يتوقع أن تلقي تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة بظلالها على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها غداً (الأربعاء) على رغم وجود مؤشرات بعكس ذلك من جانب المنظمين.
وتأتي القمة التي تجمع 22 دولة بالجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر متابعة لقمة الكويت العربية قبل عامين. وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وتركزت العيون في الاجتماع التحضيري أمس الأول على المقاعد الشاغرة للوفد التونسي. إلا أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أحمد بن حلي سرعان ما أوضح للحاضرين إنهم تأخروا بسبب «حادث طريق».
وفي وقت لاحق الأحد، أعلن بن حلي أن وزير الخارجية التونسي كمال مرجان رئيس الوفد التونسي سوف يقدم تقريرا عن تطورات الأوضاع في تونس في أعقاب خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخروجه من البلاد.
وامس الاثنين تعين علي الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي أن يتعامل مع رنين متواصل لهاتفه المحمول أثناء محادثاته مع وزراء التجارة العرب. وقال موسى معتذرا «لا أستطيع أن أغلق هاتفي لأن الموقف في المنطقة خطير. فأنني أتلقى مكالمات من الشرق والغرب والجنوب».
وسيطرت الأوضاع في تونس وأيضا الأزمة السياسية في لبنان وخطوات تقسيم السودان إلى دولتين على الأيام التي سبقت القمة. غير أن حلي أكد أن المناقشات حول تلك الموضوعات سوف تقتصر على هامش القمة. وقال «إن التطورات في المنطقة تفرض نفسها لأن القادة ووزراء الخارجية سيلتقون ومن ثم سوف يبحثون كل شئ على هامش القمة».
ومن المقرر أن يركز القادة العرب على تنفيذ المبادرة التي تم تبنيها في الكويت لدعم التجارة البينية العربية وتحسين البنية التحتية. وقال المنظمون إن هناك موضوعين جديدين على جدول الأعمال في شرم الشيخ وهما المشروعات البرية والبحرية.
كما يتوقع أن يدفع قادة الأعمال من أجل إنشاء اتحاد جمركي وتحرير الخدمات والسماوات المفتوحة وحرية انتقال الأفراد والسلع. ويتوقع أيضا أن تقوم الوفود بمتابعة اقتراح من اجتماع الكويت بإنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار لتقديم القروض إلى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وذكر أن نحو 1.3 مليار دولار تم جمعها للصندوق.
ويذكر أن المشاكل الاقتصادية والبطالة أثارت على مدى الشهر الماضي في تونس احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالحكم. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد «إن كل ما نشهده يكشف عن أهمية الملف الاقتصادي لأن كل الدول العربية تواجه الكثير من التحديات».
وأضاف رشيد إنه في حين لم تتخذ خطوات كبرى على مدى العامين الماضيين لتحرير التجارة والتكامل الاقتصادي بين أعضاء الجامعة العربية، فإن المفاوضات حول خدمات السكك الحديدية والاتصالات مستمرة.
وقال إن هناك ثلاثة مشروعات سكك حديدية للربط بين الدول العربية، اثنان منها تربط دول الخليج وثالث يصل إلى شمال إفريقيا في الطريق بالفعل.
وأعرب موسى عن أمله في الإسراع بوتيرة التنمية العربية، مشيرا إلى هناك مشروعات كبيرة بدأت تدرس أو تنفذ مثل الربط الكهربائي العربي، والنقل وهو أمر يدعونا للتفاؤل بالنسبة للعمل العربي المشترك.
وأوضح أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العربي يستمر وفقا لوثيقة المشروع بدرجة لا بأس بها وأن كان هناك بعض المعوقات خاصة في الجانب المالي، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات سكك حديدية في إطار الخطط الوطنية والإقليمية، مشيرا إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي طرح كراسة الشروط الخاصة بالربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية وتم بالفعل ترسية الدراسة على أحد بيوت الخبرة وتوقيع العقد في 28 نوفمبر/ كانون ثان الماضي.
العدد 3056 - الإثنين 17 يناير 2011م الموافق 12 صفر 1432هـ
