وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس (الإثنين) لدى اجتماعها بممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، يترأسهم مدير الهيئة عادل الزياني على المشروع الموحد بشأن قانون البيئة، والمنبثق من ثلاثة مشاريع بقانون؛ هي: مشروع بقانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن حماية البيئة، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري.

وقد أكد الطرفان المضي قدماً، والموافقة على جميع التعديلات التي تم إقرارها من قبل اللجنة في الفصل التشريعي الماضي، باستثناء المادة رقم 97 من المشروع والمتعلقة بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقاً للقانون، إذ تم التأكيد على صلاحية السلطة التشريعية في إقرار الرسوم من حيث المبدأ وترك التعديل عليها بنسبة محددة للهيئة.

من جانبها، طلبت الهيئة إفساح المجال لها لإعادة النظر في تقديم مرئياتها لهذه الرسوم في مدة لا تتجاوز 30 يوماً ابتداءً من اليوم (أمس)، كما تم طلب تقديم مرئياتها بشأن بقية المواد كتابيّاً الى اللجنة.

وارتأت اللجنة في الاجتماع ذاته الذي ترأسه النائب جواد فيروز تضمين بعض مواد مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، بالمشروع بقانون بشأن البيئة، في حين رأى اعضاء اللجنة أن المواد الأخرى للمشروع مطبقة فعليّاً على أرض الواقع من خلال قوانين أخرى.

هذا ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (65) للعام 2010، في حين تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتجديد البُنى التحتية بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق على أن يشمل التطوير والتجديد الجانب الحضري والتنموي.

واكد فيروز أنه بناءً على وجود اقتراح مشابه في الفصل التشريعي الثاني، وموافقة الحكومة على المقترح وافقت اللجنة مجدداً على مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الحق لمن فاق عمره (50) عاماً في الاستفادة من الخدمات الإسكانية بوجود ضمان للسداد، مع تقرير اللجنة السابق بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قبول طلبات من تزيد أعمارهم على خمسين عاماً مع المستفيدين من الخدمات الإسكانية، إلى جانب الموافقة للأسباب ذاتها على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية، وأن يكون ذلك اختياريّاً بناء على رغبة مقدمي الطلب وألا يكون إلزاميّاً، مع تقرير اللجنة السابق بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط من دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلا بموافقة الزوج والزوجة.