حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين، بسجن المتهم الأول لمدة خمس سنوات، وسجن الثاني ثلاث سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما سرقا المنقولات والمبالغ المملوكة للمجني عليه من مسكنه عن طريق التسور.

ووجهت للمتهم الأول تهمة استعمال توقيع إلكتروني للبطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه، وبهذه الطريقة توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة لصاحبها، بواسطة الاحتيال.

وتشير تفاصيل الواقعة حسب اعترافات المتهمين إلى أنهما قررا سرقة شقة المجني عليه، فقام المتهم الأول بدخولها عن طريق التسلق، بينما ظل المتهم الثاني في الخارج لمراقبة المكان، وتمكن الأول من سرقة محفظة المجني عليه التي تحتوي على 70 ديناراً، وعدد من البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى هاتفين نقالين يخصانه وزوجته، ثم لاذ بالفرار. وتوجه المتهم الأول إلى الصراف الآلي وسحب مبالغ مالية تقدر بـ 690 ديناراً على شكل دفعتين، من البطاقة الخاصة بالمجني عليه باستخدام الأرقام السرية المدونة في ورقة مخبأه في المحفظة المسروقة، وسلم المتهم الثاني 70 ديناراً نصيبه من عملية السرقة.