أقر المجلس البلدي الشمالي في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011)، تصوراً مبدئياً لمشروع يستثمر 23 ألف متر مربع من مساحة الحزام الأخضر بالدائرة الأولى.

وجاء في تصور لعضو الدائرة الأولى سيدأحمد العلوي أحالته لجنة الخدمات والمرافق العامة للمجلس، طلب دراسة تخطيط الحزام الأخضر الممتد من السهلة الجنوبية إلى منطقة عذاري المكون من أراضي ملك للبلدية وأملاك خاصة، بحيث يشتمل عند إعادة تخطيطه على مشروع إسكاني للدائرة، ومناطق خضراء، ومنتزه عام، ومعرض للمنتوجات من النباتات والطيور.

وذيل المجلس قرار تخطيطه الحزام الأخضر بعدة أهداف، منها: الحفاظ على الأراضي الزراعية بالبحرين وتطويرها، وافتقار وحاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات، إلى جانب بغية توفير الراحة للمواطنين بتوفير الوحدات السكنية، وتمكين أصحاب الأراضي من تطوير أملاكهم.

وفي هذا أفاد مقدم التصور العضو سيدأحمد العلوي، بأن «الأراضي المراد إنشاء المشروع فيها لا تشمل كل الحزام الأخضر بالدائرة، بل جزءاً منه نظراً لامتداده من منطقة الزنج ضمن الدائرة الرابعة بالعاصمة، وحتى السهلة ضمن الدائرة الأولى بالشمالية»، مشيراً إلى أن «وزير البلديات اطلع على الرؤية المبدئية للمشروع، ودعمها في اجتماع كان قد جمع أعضاء المجلس الشمالي، على أن تقدم رؤية شمولية من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية لتدعيم مخطط الوزارة في هذا الجانب».

وأشار العلوي إلى أن «المجلس سينظم زيارة لموقع المشروع المقترح مع الجهاز التنفيذي والمهندسين بوزارة البلديات من أجل البدء في إعداد المخطط التصوري الأول خلال الفترة المقبلة».

وعلى الصعيد نفسه، أجل المجلس البت في تصنيف عقارين بمنطقة الهملة في مجمع 1012، وذلك لحين إجراء دراسة أدق من قبل المجلس بشأن موقع العقارين المراد تصنيفهما وفقاً للخطاب الوارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للجنة الفنية بالمجلس، والذي تضمن تغيير تصنيف الأجزاء الجنوبية من العقارات إلى المناطق الخدمية (S)، والإبقاء على الأجزاء الشمالية ضمن المناطق الزراعية (AG).

وذيلت اللجنة الفنية أسباب موافقتها على طلب الوزير الذي رفضه المجلس أمس، بتنويع الأنشطة والمشروعات في المنطقة، وزيادة الرصيد التجاري للمشروعات، وحاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات، إلى جانب زيادة إيرادات البلدية وتوفير خدمات تجارية بالمنطقة.

ومن جهته، علل المجلس موقف تأجيله إقراره التصنيف للعقارين بضرورة التريث في عملية تغير تصنيف الأراضي الزراعية، وخصوصاً أن هناك قراراً سابقاً للمجلس في دورته الثانية تضمن الإبقاء والحفاظ على المناطق الزراعية وعدم تغير تصنيفها. وأشار إلى أن خطاب وزارة البلديات بشأن تصنيف العقاريين المشار إليهما في الهملة يكاد أن يكون محاباة أو استثناءات للمالك، وخصوصاً أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات وتم رفضها عملاً بقرار المجلس، وأخرى استغرقت وقتاً طويلاً ولم يتم البت فيها بعد.

ووافق المجلس على خطاب وزير البلديات المتضمن المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة دمستان بمجمع 1019، للمنطقة المحصورة بين قرية دمستان شرقاً وشارع 19 غرباً، ومن الشمال شارع المزارع ومن الجنوب طريق رقم 1951، حيث تحتوي المنطقة على 17 ملكية غالبيتها غير مرتبطة بشبكة الطرق. وعلل المجلس قرار موافقته على المخطط التفصيلي الجزئي، ببغية تمكين الورثة من تطوير أملاكهم والاستفادة من تغيير التصنيف، وتوفير قسائم سكنية، وزيادة الرصيد العقاري للمشروعات السكنية بالمنطقة.

كما وافق المجلس أيضاً على الترخيص لمجمع تجاري في منطقة الجنبية بمجمع 571، وذلك عقب اعتراض وزير البلديات في العام 2008 على الترخيص لإقامة المجمع التجاري لمخالفته الاشتراطات التنظيمية لتعمير المنطقة.

وتعهد المستثمر بالتبرع لصندوق الجنبية الخيري بمبلغ 20 ألف دينار بحريني عند موافقة المجلس النهائية على المشروع لدعم المشروعات الخيرية التي يقدمها الصندوق، وكذلك باشتراط إعطاء المستأجرين الأولوية في التوظيف لأهالي المنطقة.

ورفض المجلس أيضاً طلب تخصيص أرض على شارع الشيخ حمد وشارع دمشق بمجمع 1207 بمنطقة مدينة حمد لإقامة مركز رياضي ثقافي، وذلك للبحث عن موقع بديل نظراً لاعتبار الأرض المشار إليها موقعاً أثرياً. وبين عضو الدائرة السابعة جعفر شعبان أنه «لا توجد أراض بديلة في مدينة حمد، والمنطقة لم يخصص فيها أي موقع لمشروع رياضي منذ إنشائها قبل نحو 26 عاماً».