أناب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الأشغال عصام خلف لافتتاح المؤتمر الدولي الثالث عشر الذي نظمه المعهد الدولي لإدارة المشاريع (فرع الخليج العربي) في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

وقال خلف: «حيث إنّ شعار المؤتمر هو «تعزيز القيمة والإنتاجية من خلال إدارة المشاريع: الدروس المستفادة من مراحل الازدهار والتراجع»، فإنّ من الضروري الإشارة إلى أثر الأزمة الاقتصادية على مفهوم الجدارة الائتمانية السيادية في الشرق الأوسط عموماً، حيث إنّ تبعات تلك الأزمة ستتجلّى أكثر ما تتجلّى في تراجع نمو الإقراض لفترة طويلة، والذي بدوره يشير إلى أنّ الانتعاش والتعافي من هذا الوضع لن يتمّ إلاّ من خلال دعم وتشجيع البرامج الحكومية للبنية التحتية. إن تأثير الأزمة العالمية كان محدوداً على اقتصاد البحرين وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة.

لقد أكّد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال افتتاح جسر سترة وتقاطع أم الحصم في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بأنّ الاستمرار في دعم مشاريع تطوير البنية التحتية ليس إلاّ انعكاساً لاقتصادٍ نشطٍ ومزدهر تمتاز به مملكة البحرين، ومؤشّراً على قدرتها على التعاطي مع جميع التقلبات العالمية ومواجهة التحديات المختلفة بجرأةٍ واقتدار.

وتابع «إنّ الاستثمار في البنية التحتية ضروري جداً لضمان الاستمرار في دعم عجلة التطوير قدماً، إذ يتوافق هذا التوجّه مع رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمستقبل البلاد - رؤية البحرين الاقتصادية 2030 - التي تهدف بدورها إلى تعزيز مكانة البحرين إقليمياً ودولياً والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها».

وقال «لقد نجحت وزارة الأشغال في توظيف مصادرها المختلفة لتعزيز حركة التطوير في البحرين، خصوصاً من خلال تنفيذها للمشاريع المختلفة ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة لكل مشروع. وكونها الجهة الرسمية المسئولة عن حركة الإعمار في البحرين، فإن وزارة الأشغال تمتلك هدفين أساسيين من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهما:

أولاً: خدمة المواطنين من خلال توفير بنية تحتية تمتاز بكفاءتها وجودتها العالية، وبالتالي الإسهام في الارتقاء بمستوى معيشة كل مواطن ومقيم على أرض البحرين.

ثانياً: تطوير البنية التحتية بصورة تكفل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة».

وأضاف «حيث إنّ هذا المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة التي من شأنها الإسهام في تحقيق نجاحات أكثر على الصعيد الاقتصادي، فإنّ من المجدي الإشارة إلى أننا في وزارة الأشغال تعلّمنا بأنّ وجود مؤسسة نشطة مهنياً، قادرة على توظيف أفضل الممارسات والأدوات وأكثرها انتشاراً على الصعيد العالمي، هو المفتاح لمواجهة مختلف التحديات وفي كلّ الأوقات».

وذكر «كجزءٍ من المبادرات التي انتهجتها لإعادة هيكلة المؤسسة، قامت وزارة الأشغال بتبني 10 مبادرات للتغيير الإداري، واستطاعت بذلك تحقيق التميز خصوصاً من خلال مكتبها للإدارة الإستراتيجية، ونظام إدارة المشاريع الذي يشرف عليه مكتب إدارة المشاريع، ووحدة التدقيق الداخلي، وإستراتيجيتها الموحدّة وعملية إدارة المخاطر. ولقاء كلّ هذه الإنجازات، تمّ في العام 2010 منح الوزارة شهادة الآيزو. يشار هنا إلى أنّ كافة القطاعات والإدارات والمكاتب في الوزارة تلتزم بمبادئ نظام إدارة المشاريع، الذي يمتاز بقابليته للقياس وقدرته على التعاطي مع كلّ مشروع بالصورة المناسبة، مهما كان تصنيفه. هذا وتمّ تعميم هذا النظام في نهاية العام 2007، وشكّل قرار توحيد تطبيقات نظام إدارة المشاريع نقلة نوعية في تاريخ الوزارة، خاصةً فيما يتعلق بإدارة المشاريع المختلفة، وتمخّض عن ذلك أيضاً استحداث نظام معلومات إدارة المشاريع، والذي يعدّ إنجازاً آخراً يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة».

ومضى بالقول «لقد استطاعت وزارة الأشغال إعادة تنظيم برامجها ومبادراتها بكفاءة عالية خوّلتها احتلال مرتبة الصدارة؛ من خلال خبرتها وتميزها في مجال إدارة المشاريع على وجه الخصوص. ودعوني بمناسبة الحديث عن ذلك الإشارة إلى أننا تمكنّا من إنجاز عدد كبير من مشاريع الطرق والصرف الصحي والمشاريع الإستراتيجية، إذ أسهمنا بذلك في دعم حركة التطوير في البحرين وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تصبو الحكومة إلى بلوغه. وتتضمن مبادراتنا وتوجهاتنا المستقبلية في هذا الشأن جملة من المشاريع الضخمة التي تصل تكلفتها إلى ملايين الدنانير، ومن أهمها مشروع ساحل البحرين الشمالي ومشروع تطوير شارع الملك فيصل وجسر المنامة الشمالي، وكذلك مشروع تقاطع ميناء سلمان. وضمن مشروع تطوير شارع الملك فيصل، هناك خطة لتطوير الكورنيش بالقرب من مرفأ البحرين المالي، والتي تتضمن تحسين مستوى السلامة المرورية للمشاة، وتسهيل وصولهم إلى الكورنيش؛ من خلال تطوير جسر المشاة الموجود حالياً».

وفي قطاع الصرف الصحي قال «نعتزم تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وكذلك محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب صيانة والارتقاء بأداء شبكات الصرف الصحي في مناطق عديدة في البحرين. كلّ هذه الخطط والمبادرات تدخل ضمن الخطة الوطنية لخدمات الصرف الصحي 2030».

وتابع « أما فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى المختلفة التي انتهينا من تنفيذها، فتشمل تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان الذي يربط بين ميناء خليفة بن سلمان وجسر الملك فهد، حيث تم إنجاز مشروع جسر خارطة البحرين ومشروع جسر سترة وتقاطع أم الحصم. إلى جانب ذلك، فقد ساهمت الوزارة بجهودها في إنجاح مشاريع لها أهمية خاصة في البحرين مثل ميناء خليفة بن سلمان الذي تمّ الانتهاء من تنفيذه العام الماضي، ويشكّل فاصلاً في تاريخ البحرين والانطلاقة لتصبح مركزاً نشطاً للشحن لشمال الخليج العربي، والمسئول عن إدارة والتحكم في حركة التصدير والاستيراد للبحرين بنسبة 90 في المئة».

وأسهب الوزير في الحديث عن المشروعات الحالية بالقول «ضمن جملة مشاريعنا للعام الجاري، نتوقّع الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى خلال العام، إذ سيتمّ افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر مايو والجسر العلوي بحلول شهر سبتمبر/ أيلول».

كما ألقى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة كلمة أشاد فيها باحتضان البحرين لمثل هذا المؤتمر الذي يعزز التواصل بين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة المشاريع، مشيداً بحجم المشاركة في المؤتمر.

من جهته صرح رئيس معهد إدارة المشاريع - فرع الخليج العربي عبدالمجيد القصاب بأن المؤتمر بمثابة ملتقى سنوي يهدف إلى إيجاد آلية من التواصل والتفاعل بين المهندسين ليكوّنوا فكرة بشأن آخر التطورات والتقنيات الموجودة في برامج تنفيذ المشاريع.

وأضاف القصاب «إن المنطقة تشهد إقامة عدة مشاريع تعتمد على الخبرات العالمية بسبب أن الخبرات المحلية معدودة ومحدودة».

وذكر أن المؤتمر افتتح بحضور ومشاركة خبرات عالمية من ذوي الخبرة وخبرات محلية ليقوموا بعرض خبراتهم في التنمية العمرانية لجلب الاستثمارات للمنطقة ولتكوين رؤية صحيحة لأخذ زمام أمور إدارة المشاريع.

وتطرق على النجاح الذي حققه المؤتمر العام قبل الماضي والذي تمثل في جدية عدد من الشركات الإقليمية والعالمية التي حضر ممثلوها خلال المؤتمر الحالي لتسويق منتجاتهم، منوهاً بأهمية أن تتاح الفرصة لأخذ أحدث المعلومات لاستخدامها في رقي البحرين ونماء الأعمال العمرانية من خلال هذا المؤتمر الفني المتخصص الذي يناقش نحو 90 ورقة علمية على 4 محاور خلال يومين تركز جميعها على إدارة المشاريع ومجالات الابتكار والقنوات الخدمية.