قال مدير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة إلى الأمم المتحدة، جاك ضيوف، إن الأمر يتطلب وضع قواعد للحد من المضاربة في أسواق السلع، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو أزمة غذاء تهدد استقراره السياسي.

وقال ضيوف، في تعليقات نشرتها صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أمس الثلثاء (25 يناير/كانون الثاني 2011): «سيستمر ارتفاع الأسعار وتذبذبها في السنوات المقبلة إن نحن فشلنا في معالجة الأسباب الهيكلية وراء اختلالات نظام الزراعة الدولي».

ونقلت عنه الصحيفة قوله، إن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبرى أخرى يلعب فيها الدعم الزراعي والتعريفات الجمركية دوراً رئيسياً في اختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب.

وفي تقرير أصدرته «الفاو» هذا الشهر ذكرت أن مؤشرها للأسعار العالمية ارتفع إلى مستوى قياسي في ديسمبر/كانون الأول متجاوزاً مستويات العام 2008 حين أشعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية اضطرابات في عدة دول.

ومع القلق من سوء الأحوال الجوية، انطلقت تحذيرات من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الحبوب الرئيسية هذا العام.

ونقلت صحيفة «نيكي» عن ضيوف قوله، إن الفقراء هم أكثر من سيتأثر بانعدام الأمن الغذائي ما «سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي في بلدان، ويهدد السلام والأمن العالميين».

وتعكس هذه التعليقات دعوة وجهها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس الأول (الاثنين) وقال فيها، إن العالم يواجه خطر نشوب اضطرابات بسبب الغذاء، وتراجع النمو إن لم يعالج زعماء العالم تقلبات أسعار المواد الغذائية.

وتساءل ساركوزي في مستهل رئاسة فرنسا لمجموعة العشرين «كيف يمكن تفسير تنظيم أسواق المال وعدم تنظيم أسواق السلع؟».

وقال: «إذا لم نفعل شيئاً فإننا نخاطر بإثارة أعمال شغب بسبب أسعار الغذاء في أكثر الدول فقراً وبتداعيات غير مرغوب فيها على الإطلاق فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي».

وأثار ضيوف المسألة نفسها قائلاً، إن هناك «حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالشفافية والتنظيم للتعامل مع المضاربة في أسواق العقود الآجلة للسلع الزراعية».

وألقى باللائمة في اختلال التوازن بين العرض والطلب على الحواجز التجارية في الدول المتقدمة.

وأشعل بالفعل ارتفاع الأسعار في أسواق سلع مثل القمح والسكر احتجاجات في أجزاء من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.