قال مدير عام معهد البحرين لريادة الأعمال والتكنولوجيا التابع لبنك البحرين للتنمية، صلاح خليفة بأن المعهد وضع استراتيجية متكاملة للفترة (2011 -2015 )، وذلك لتحسين مخرجات المعهد واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين في مجال ريادة الأعمال ومجال تقنية المعلومات وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويحقق أهداف المعهد المتمثلة في تقديم برامج ذات جودة عالية في مجال ريادة الأعمال وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية ، وكذلك طرح برامج تأسيسية ومتقدمة بناءً على نوعية المهارات المعرفية والعملية التي يحتاجها المتدربون، وتطوير البرامج التدريبية وفق معايير وممارسات متخصصة ومعتمدة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية.

وأوضح خليفة بأن استراتيجية المعهد للفترة القادمة تتضمن خمسة محاور أساسية، تتمثل في تقديم برامج تدريبية بأسعار تنافسية، وتطوير إمكانات المعهد من خلال التعاون والشراكة مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والمشهورة مع الاستفادة من برامج وخبرات هذه الجهات وإيجاد شبكة تواصل بين المعهد والقطاع الخاص لتطوير مخرجات التدريب وتلبية احتياجات هذا القطاع فيما يتعلق بهذا الجانب، إضافة إلى تنويع البرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين، وكذلك الوصول إلى الزبائن المستهدفين - من المؤسسات والأفراد - على نطاق ٍأوسع من خلال توفير برامج تدريبية مناسبة للمتدربين سواءً فيما يتعلق بموقع عقد هذه البرامج أومن ناحية الوقت المناسب أيضاً، حيث يقدم المعهد برامج تدريبية داخل المؤسسات بهدف خلق بيئة مناسبة ومشجعة لعملية التدريب وبما يعمل على نجاح هذه البرامج .

من جانبٍ آخر أشار صلاح خليفة إلى أن «معهد البحرين لريادة الأعمال والتكنولوجيا «يعتبر المعهد الوحيد في مملكة البحرين الذي يقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال وكذلك برامج نوعية أخرى في مجال تنمية الموارد البشرية ، كما يمتلك المعهد خبرة متميزة في مجال التدريب تصل إلى ما يقارب 10 سنوات، إضافة إلى الأداء العالي والإنجازات العملية التي حققها خريجو المعهد مما عزز من ثقة المعهد كمؤسسة مهنية واحترافية لدى الكثير من المؤسسات المحلية والدولية، وفي هذا السياق حاز المعهد على ثقة العديد من الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين ، حيث يقدم المعهد برامج تدريبية لعدة وزارات حكومية مثل وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم ، مجلس الشورى، وزارة التنمية الاجتماعية والجامعة الأهلية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.