وقال وزير التجارة المصري، رشيد محمد رشيد، في لقاء مع برنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن» إن ما يجري في المنطقة «يزيد الاهتمام بتطوير القطاع الخاص» وأكد أن السنوات الماضية أظهرت التزام الحكومات العربية الصادق بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد بدأ هذا الأمر يحصل على أرض الواقع.

وكدليل على هذا التوجه، قام رشيد باصطحاب عشرات أصحاب الأعمال إلى المؤتمر لحضور جلساته والمناقضة فيها.

وقد أفضت قمة شرم الشيخ الاقتصادية إلى تأسيس صندوق استثماري لدعم مشاريع القطاع الخاص، باستثمارات تقدر بملياري دولار، تكفلت المملكة العربية السعودية والكويت بدفع نصفها، بينما أعلنت دول أخرى خطوات لدعم الشرائح الفقيرة لديها وتجنب الاضطرابات التي قد تحدث.

وكانت شركات خاصة، مثل «أبراج كابيتال» التي تعمل انطلاقاً من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد سعت منذ سنوات لدخول حقل تمويل مشاريع القطاع الخاص وتأسيس الشركات الجديدة، وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة، عارف نقفي، إن ردة فعل شباب تونس التي أطاحت بالنظام تظهر حجم التحديات الموجودة.

وأوضح قائلاً: «هناك أسباب مهدت للتوترات والاضطرابات في تونس، وأظن أن الفوارق الاقتصادية بين الناس لعبت دوراً في ذلك، وأظن أنه كلما أقرت الحكومات بوجود هذه التحديات كلما وعت حاجة الشباب لإيجاد قنوات منتجة والبحث عن فرص عمل».

وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن الدول العربية بحاجة إلى توفير مئة مليون وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، هذا إن استمرت معدلات النمو السكاني عند مستوياتها الحالية، وخاصة أن نسب بطالة من هم دون العقد الثالث من عمرهم في المنطقة تعتبر من بين الأعلى في العالم.

فهل تلقف القادة العرب الذين اجتمعوا حول تلك الطاولة في مصر الرسالة من تونس، ومن أصحاب الأعمال الذين حضروا قمتهم؟ ليس لدي أدنى شك بشأن ذلك.

لكن هل سيكون بمقدور الزعماء التحرك بالسرعة الكافية لإنجاز التغيير المطلوب؟ هذا سؤال - للأسف - سيبقى حالياً دون إجابة.