بدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أمس الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2011) مشاورات مع الكتل النيابية والنواب في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، فيما طالبته كتلة «المستقبل» بزعامة سعد الحريري بالإبقاء على التعاون مع المحكمة الدولية.
والتقى ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والزعيم المسيحي ميشال عون ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
وبدأ بعد ذلك اجتماعات مع الكتل النيابية، وبينها كتلة الحريري. وسيليها لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان لبحث محصلة الاستشارات.
وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية عقب لقائها ميقاتي إنها طلبت منه توضيح موقفه من مسألة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري.
وقال السنيورة عقب اللقاء «تمنينا على دولة الرئيس المكلف توضيح وتحديد موقفه والتزامه العلني في مسائل عديدة واد ارجها صراحة في البيان الوزاري».
وأول هذه المسائل، بحسب السنيورة، الالتزام «بعدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنان، بما في ذلك طلب وقف تمويلها، وطلب سحب القضاة اللبنانيين (...) وتجميد عمل المحكمة».
وتحدث أيضا عن الالتزام «بعدم إدراج أي من هذه المواضيع على جدول أعمال مجلس الوزراء وكذلك عدم الموافقة على أي مشروع أو اقتراح قانون بذلك».
كما طالب السنيورة ميقاتي بتوضيح موقفه من مسألة الالتزام «بوضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه إلى صدور الناس من كل الأراضي اللبنانية ومن كل الأطراف ما عدا سلاح المقاومة المواجه لإسرائيل».
ولم يتضح ما إذا كانت مطالب كتلة «المستقبل» تمثل شروطا للمشاركة في الحكومة العتيدة، علما أن قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) سبق وان أكدت رفضها المشاركة في الحكومة.
وقال مسئول مقرب من تيار «المستقبل» لوكالة فرانس برس «لم نناقش مسألة المشاركة في الحكومة مع الرئيس ميقاتي. طلبنا منه توضيح موقفه من أمور عديدة وننتظر جوابه على هذه المسائل لنرى ماذا سنفعل».
وكان عقاب صقر النائب عن كتلة المستقبل النيابية «لبنان أولا» قال في مقابلة تلفزيونية إن «14 آذار تعتبر ما يحدث انقلابا، ولن تشارك في هذا الانقلاب».
ويطالب الحزب بإلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها، وهي أمور رفض الحريري التجاوب معها خلال ترؤسه الحكومة.
ولعل المحكمة ستكون المسألة الأولى التي ستطرح على الحكومة الجديدة. وقال الزعيم المسيحي ميشال عون المتحالف مع حزب الله عقب لقاء كتلته مع ميقاتي إن «لا وجود لشيء اسمه إلغاء المحكمة، إنما عدم مساهمة لبنان فيها».
وكان ميقاتي اعتبر في مقابلة مع فرانس برس إن «وقف المحكمة لم يعد قرارا لبنانيا»، وان «مسألة التعاون معها أمر آخر».
وقبيل بدء استشارات تأليف الحكومة الخميس، استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيلي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي إن الرئيس المكلف أكد خلال اللقاء «أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة، وعرض رؤيته لتطورات الأوضاع في لبنان وظروف ترشحه لرئاسة الحكومة وتكليفه من قبل النواب».
وأشار البيان إلى أن كونيلي «وعدت بنقل وجهة نظره (ميقاتي) إلى الإدارة الأميركية في خلال زيارتها المرتقبة خلال أيام إلى واشنطن».
العدد 3066 - الخميس 27 يناير 2011م الموافق 22 صفر 1432هـ
