العدد 3066 - الخميس 27 يناير 2011م الموافق 22 صفر 1432هـ

«وعد» تطالب برفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاماً

طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بضرورة تعديل قانون الأحداث ورفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاماً أسوة بما نصت عليه الاتفاقية الدولية المنضمة إليها البحرين. وذكرت أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) للعام 1991 جاء في مادتها الأولى في تعريفها للطفل إنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.

ودعت في بيان لها أمس الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2011م) إلى حماية الأطفال ومراعاة صغر سنهم وعدم الزج بهم في السجون وضياع مستقبلهم الدراسي والحرص على تطبيق أحكام ومواد قانون الأحداث والتعامل مع التدابير والعقوبات بعيداً عن روح الانتقام وضرورة الإفراج عنهم فوراً. وقال البيان: «إن المتابع لقضايا الأحداث في الفترة الأخيرة وما انتهت إليه الدعاوى من أحكام قاسية على الأحداث صغيري السن ومثالا على ذلك الطفلين أيمن جعفر حسن عباس ومحمد علي حسن عباس من مواليد 1998 بحبسهما لمدة ستة أشهر، يدعو إلى الاستغراب والخطر الذي آلت إليه تلك القضايا من تعسف أمني خطير ناهيك عن أن المحاكم تنتظر محاكمة 65 طفلا لا تزال وزارة الداخلية تحتجزهم بتهم التخريب على رغم أن هؤلاء الأطفال لا يدركون ويفقهون خطورة تلك الاتهامات نتيجة حداثة سنهم».

وأضاف «هذا من جانب ومن جانب آخر فانه بمطالعة المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976 في شأن الأحداث في الباب الثاني والذي تنص المادة (6) منه على أنه يحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة ما بأحد التدابير وهي التوبيخ أو التسليم إلى والديه أو الالتحاق بالتدريب المهني أو الإلزام بواجبات معينة والاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة، في حين أن الأحكام القضائية وطريقة احتجاز الأحداث أو حتى من تجاوز سن الخامسة عشرة يدعو أمرهم إلى الريبة والقلق من ظروف احتجازهم في سجن الحوض الجاف أو السجون الأخرى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنص الدستوري الوارد بالمادة (5) فقرة (أ) التي أكدت أن القانون يعتبر الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وعليه فإن المخالفة استطالت إلى هدم أسس قيم التشريع الدستوري وأخلت بقانون الأحداث.

العدد 3066 - الخميس 27 يناير 2011م الموافق 22 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 10:45 ص

      لزائر 2 3 4

      لو الحين جمعيه وعد ضد البحرنه لما ايدتوا هذه الجمعيه معروف عنكم

    • زائر 4 | 9:01 ص

      وفاقية لزائر 1

      قل خيراً أو اصمت !
      وعد جمعية ممتازة وحيادية وغير متحيزة .. وأنا من هذا المقام أشكر لها سعيها وجهودها في الوقوف مع الحق .. ومطالبتها في هذا الموضوع جداً إنسانية وقانونية وأشكر جهودها مرة أخرى ..!
      فإن كنت لاتفقه شيئاً أكرمنا بسكوتك ..!

      فإن كان الكلام عن جمعية وعد هكذا فاللهم سترك ماذا يقول هذا في الوفاق !!!!

    • زائر 3 | 6:46 ص

      الى الزائر (1)

      من انت و من اعطاك الحق في تحكيم على وجود جمعية وعد في الساحة او لا. لعلمك ان هذه الجمعية السياسية هي التي ابهرت المواطنين بارقامها و اكتشافاها بناءا على دستور مملكة البحرين ...
      اخي، تعليقك فيه شيء من الطائفية فأرجوا منك مراجعة نفسك...

    • زائر 2 | 6:41 ص

      ..

      و انا وياكم و الى الامام يا وعد
      و انت يا زائر 1 خلك ع صوب دام ما تفهم شي و دامك عنصري

    • زائر 1 | 4:50 ص

      وعد خلش علي اليمين

      الرجاء من جمعيه وعد الرجاء خلش علي اليمين ولا تدخلين نفسك في امور الدوله لانك جمعيه غير مرغوب بك

اقرأ ايضاً