بلا أي مقدمات يبدي اعتراضه بسبب وبدون سبب
قسم الهندسة المرورية يرفض طلباتهم لفحص مبانيهم بحجة خلوّها من المواقف
ما دفعنا للإفصاح عن المشكلة التي تتعرض لها مؤسستنا التعليمية من خلال الصحافة هو يقيننا الكبير بإزالة العراقيل التي تتعرض لها المؤسسات من أجل بلوغ الأهداف التنموية لقطاع الأعمال في البحرين.
تسعى مؤسستنا التعليمية الصغيرة لتطوير الخدمات التي تقدمها للطلبة، فقد سعت المؤسسة للانتقال لمبنى يتلاءم مع المتطلبات التعليمية من أجل توفير بيئة أكثر تحفيزاً على التعلم. ولذلك فقد قررنا الانتقال لمبنى جديد حيث أن المبنى التي تعمل منه المؤسسة حالياً يفتقد لأبسط الخدمات التي يتطلع لها الطلبة. وقد قمنا بمخاطبة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عدة مرات بهذا الخصوص وتفهموا مشكورين للوضع غير الملائم التي تعاني منه المؤسسة. إلا أن المؤسسة كانت تعاني دائماً من العقبات التي يتم توضيحها لنا من قبل موظفة فحص المباني بقسم الهندسة المرورية بالإدارة العامة للمرور. فعلى رغم من تقدمنا بعدد من الطلبات لفحص مباني مختلفة، إلا أن ردها كان دائم الرفض وسبب ذلك عدم توافر مواقف كافية. إن المثير للتعجب أنه تارة يتم التعامل مع طلبنا حسب عدد الطلبة المتواجدين حالياً لدى المعهد، وتارة أخرى حسب عدد الغرف المتوفرة بالمبنى المراد الانتقال إليه.
لقد قدمنا رسالة تفصيلية للقسم المذكور توضح عدد الطلبة الذين يتوافدون للمعهد وفئاتهم العمرية ووضحنا بأن 95 في المئة من الطلبة يستخدمون مواصلاتنا كونهم طلبة مدارس ولا يملكون رخص سواقة. وكان الرد دائماً، أنهم لا يتفهمون هذه الأوضاع ويتم تطبيق القانون الخاص بذلك. لا تسعى مؤسستنا لمخالفة القانون ووضحنا ذلك للموظفين بقسم الهندسة المرورية عدة مرات، إلا أن ظروف مؤسستنا لا تحتاج لعدد المواقف المفروضة علينا كون المؤسسة صغيرة جداً وعدد الطلبة فيها قليل جداً مقارنة مع مؤسسات تعليمية أخرى تفوق مؤسستنا من حيث عدد الطلبة وتم التصريح لها على رغم من عدم توافر حتى موقف واحد وتم التصريح لها حديثاً. نحن لسنا بصدد الوشاية على مؤسسات أخرى بقدر ما نتساءل باستغراب شديد عن الآلية التي يتم التعامل بها مع مؤسسات تعليمية مختلفة من حيث الحجم وعدد الطلبة ونوع الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات؟
بعد رفض عدد من المباني التي قدمناها للفحص، تقدمنا قبل عدة أشهر بطلب لفحص مبنى بمنطقة سند لقسم الهندسة المرورية، وجاءنا الرد أيضاً بالرفض بالرغم من تقديمنا لرسالة من المالك توضح عدم ممانعته من منح مؤسستنا للمواقف الخلفية الخاصة بالمبنى والتي يفوق عددها ما يطلبه قسم الهندسة المرورية ونحن مازلنا نجهل أسباب الرفض ولا يتقبل الموظفون القائمون على الفحص توضيح أسباب ذلك ويكتفون بنفس الجملة (غير مطابق للمواصفات). وقمنا أيضاً في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بتقديم طلب آخر على مبنى بمنطقة جرداب وكان الرفض مقدماً هذه المرة، إذ تم إحاطة الشخص المباشر بتقديم طلبنا بأن الطلب مرفوض مقدماً. أثار استغرابنا وتعجبنا من موظفة الفحص لتفوهها بهذه الكلمات على رغم أنه لم يتم فحص المبنى بعد وقد أعطيت النتيجة مسبقاً ما أثار لدينا الشكوك بأن طلباتنا متقصّدة.
ولذلك قررنا مقابلة المعنيين في القسم المذكور للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الرفض الدائم لطلباتنا، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على موعد لمقابلة مدير القسم حتى وذلك لانشغاله في اجتماعات كثيرة. المفاجأة الأكبر أن مدير القسم خرج في إجازته السنوية ولا يعود للقسم إلا بعد شهر ونصف حسب ما تم إحاطتنا به ومشكلتنا مازالت معلقة. تساؤلاتنا هي: هل يتم وضع المتطلبات من أجل تنظيم عمل المؤسسات أم تنظيم عمل المؤسسات من أجل المتطلبات؟ وما مدى إلمام الموظفين المعنيين بالفحص بطبيعة وأنواع المؤسسات التعليمية والخدمات المقدمة من أجل التعرف على الحاجة الحقيقية لعدد المواقف؟ إذا كانوا ذوي خبرة وإلمام تام، لماذا يتم التعاطي والتصريح لمؤسسات أخرى في ظل غياب نفس الأسباب المطالبة بها مؤسستنا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكتب سطوري هنا مندداً بالأسلوب الذي تنتهجه معي شركة بتلكو للاتصالات، فأنا قبل 3 أشهر قد اشتريت رقماً (سمسم) من صاحبه بقيمة 90 ديناراً كما أقدمت على شحن البطاقة التي تحمل رقم 39008080 برصيد من المال بمبلغ وقدره 20 ديناراً، وكل الأمر على هذا الوضع يسير على أحسن ما يرام لكن الذي حدث ما بين ليلة وضحاها أثناء استخدامي إلى بطاقة الهاتف، فجأة أغلقت البطاقة في وجهي وتم استبدال الرقم وبيعه إلى شخص آخر وربما تعود ملكيته إلى نفس الشخص الذي اشتريت الرقم منه، وقد تقدمت بشكوى إلى الشركة بخصوص الموضوع تحت رقم (1367544) ولكن لا حياة لمن تنادي؟!، عجزت بشتى الطرق من إيصال صوتي إلى شركة بتلكو معبراً عن امتعاضي من هذا الأسلوب ولكن الشركة انتهجت سياسة الإهمال واللامبالاة في التعامل مع شكوتي التي لا أعلم إلى أين بلغت؟ والأدهى من كل ذلك أنني أقدمت على تقديم شكوى في مركز الشرطة الذي بدوره نقلها إلى النيابة العامة على اعتبار أن تلك القضية تندرج صوب قضايا الاحتيال والنصب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على رسالة القارئ الكريم (ح.أ.ع) بخصوص شراء بطاقة سمسم من شخص بقيمة 90 ديناراً ومن ثم غلق البطاقة وانتقال ملكيتها لشخص آخر، بعد التحقيق في الموضوع ومراجعة سجلاتنا، نود توضيح الآتي:
نود أن نوضح بأن القارئ الكريم قام برفع دعوى قضائية إلى النيابة العامة بخصوص الموضوع نفسه، لذا نود أن نوجه عناية القارئ الكريم إلى مراجعة النيابة العامة لمعرفة المزيد من التفاصيل، حيث لا تستطيع الشركة حالياً أخذ موقف أو إجراء معين والقضية قد رفعت إلى النيابة العامة والقضاء.
وعليه، نؤكد بأن الشركة تولي اهتماماً بالغاً لكل شكوى يتقدم بها أي من زبائننا الكرام، وهذا ما لزم توضحيه للقارئ الكريم.
دائرة العلاقات العامة - بتلكو
نكتب نحن القاطنين في إسكان الشاخورة طريق 8115 مجمع 481 عن معاناتنا بسبب وعورة الطريق وتفرعاته منذ أكثر من سنتين حيث اضطررنا لاستبدال إطارات سياراتنا لأكثر من مرة، لذلك نتمنى من المسئولين بوزارة الأشغال زيارة الشوارع في المنطقة بسياراتهم الخاصة وخصوصاً طريق رقم 8115 الذي أصبح كالمستنقع بسبب إهمال طرقاته وعدم رصف الشارع الرئيسي والطرق الفرعية فيه.
ولقد استبشرنا خيراً منذ أن قرأنا خبر إدراج هذا الطريق ضمن خطة الوزارة لرصف الشوارع والطرق منذ العام الماضي، إلا أننا وللأسف الشديد لم نلحظ أي تغيّر يذكر وقد جاءت الأمطار لتحوّل المنطقة إلى شبه منكوبة بسبب المستنقعات الكثيرة التي تنتشر فيها.
نطالب المسئولين سرعة التحرك لرصف الشارع وخاصة أننا لا نستطيع الدخول إلى منازلنا والخروج منها إلا للحاجات الضرورية جداً بسبب إحاطة المستنقعات بنا كما أن المستنقعات أصبحت مركزاً للحشرات والبعوض بسبب قرب المنطقة من إسطبلات للخيول والحيوانات وهو ما يزيد من معاناتنا.
أهالي المنطقة
نكتب ما بين هذه الأسطر خطابنا على أمل أن يستجيب المسئولون في وزارة الداخلية لندائنا والأخذ به بصورة جدية والذي يتمحور حول طلبنا الوظيفي الذي تقدمنا به في العام 2008 لدى خفر السواحل بغية الحصول على أي وظيفة شاغرة بمهنة عناصر شرطة مهمتها تتركز في البحث بعرض البحر مع طاقم شرطة خفر السواحل، خلال تقديم الطلب قمنا بملء استمارة التوظيف وخاصة أننا من حملة الشهادة الثانوية ناهيك عن شهادات خبرة في اللغة الإنجليزية وشهادة في (السوبرويزر) وكان الأمل يحدونا بأننا سندرج ضمن الفئة الملتحقة بالوظيفة في القريب العاجل ولكن هاقد مضت كل تلك السنون على أمل تلبية الطلب ولكن كلما بادرنا بالتقصي والاستفسار عما آل إليه الطلب يقال لنا بأن التوظيف متوقف حالياً في القسم المعني وتحديداً في الوزارة المعنية ألا وهي وزارة الداخلية؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر
أنا أحد مستحقي علاوة الغلاء وخلال السنة الماضية وتحديداً في شهر فبراير/ شباط 2010 توقفت علاوة الغلاء، ذهبت إلى مراجعة الجهة المعنية, والجهة المعنية كشفت على ملفي الشخصي وأخبروني أني أستحق، وسأستلمها الشهر التالي مع الأثر الرجعي، أنتظرها ولكن لم يصرفوها إليّ، وتكررت مراجعتي كل شهر تقريباً والجواب هو نفسه ولم أحصل على رد إيجابي، ولم يبقَ لي سوى هذه النافذة لعل الرسالة تصل إلى من هو مسئول بشكل مباشر لصرف العلاوة لي بشكل عاجل، علماً بأنني عاطل في هذا الوقت وعندي عائلة وشقة إيجار والحال حقيقة يرثى له ولله الحمد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا شاب بحريني قد تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب توظيف في العام 1996 حيث إنني كنت أرغب في العمل مع الوزارة وحيث إنني متزوج ولدي طفلة والطفل الثاني في الطريق، وأنا أحمل شهادة البكالوريوس في علم النفس وكنت دائم المراجعة لهم ولكن كانت المقولة المعروفة لا توجد أي شواغر لدينا وأنا أناشد المسئولين في الوزارة المعنية العمل على إيجاد حل وعلاج لمعاناتي مع انتظار الشاغر الوظيفي الذي أنا بأمس الحاجة إليه حيث إن البطالة كابوس يحلّ على الفئة التي ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعني التنمية السياسية تطوير النظام السياسي، وهذا يعد أحد التعريفات الأساسية لمصطلح التنمية السياسية، وبهذا المعنى صيغ العديد من النظريات والنماذج لعملية تطوير النظام السياسي، بعضها يركز على وظائف هذا النظام وقدراته، والبعض الآخر يتناول بنيته ومكوناته الأساسية.
يقودنا تحليل بنية النظام السياسي إلى التمييز بين ركنين رئيسيين لهذا النظام:
أولهما: الثقافة السياسية.
ثانيهما: المؤسسات السياسية.
الركن الأول: يتميز بكونه ركناً معنوياً أو نفسياً، حيث يشكل الثقافة السياسية.
الركن الثاني: هو الركن المادي أو البنيوي، وتشكله المؤسسات التي يتكون منها النظام.
ويكون إصلاح الركن المعنوي من خلال تطوير الثقافة السياسية، بما تتضمنه من اتجاهات وقيم ومعايير ونماذج فكرية وسلوكية وتصورات وطرق للتفكير، ودفعها نحو المزيد من الانفتاح والتسامح، والمشاركة والاهتمام بالشأن العام، وقبول الآخر والتعايش معه من خلال الحوار ونبذ العنف، ومشاعر حب الوطن والمساواة بين جميع أبناء الوطن وفق ما يعرف بثقافة المواطنة.
وبإيجاز، فإن إصلاح الركن المعنوي يتم من خلال إسباغ الطابع الديمقراطي على الثقافة السياسية.
أما إصلاح الركن المادي، وهو موضوع هذا المقال، فإنه يكون من خلال إصلاح المؤسسات السياسية التي يتشكل منها النظام السياسي.
وعادة ما يميز العلماء بين مستويين من الإصلاح المؤسسي:
المستوى الأول: ترميم وتفعيل المؤسسات القائمة، بمعنى تفعيل دورها ووجودها، لتكون أكثر فاعلية وكفاءة، وأكثر قوة في أدائها الوظيفي.
المستوى الثاني: معالجة أوجه النقص في البنيان المؤسسي للنظام السياسي، بمعنى البحث أولاً عن مدى توافر كافة المؤسسات، فكثير من النظم السياسية ما يعاني من غياب بعض المؤسسات، والعمل ثانياً على بناء تلك المؤسسات الجديدة، وبالشكل الذي يكفل فاعليتها وجودة أدائها.
بعبارة أخرى فإن الإصلاح المؤسسي يقتضي الحركة على محورين:
أولهما: بناء مؤسسات جديدة، في حالة غياب مثل هذه المؤسسات.
الثاني: تحسين أداء المؤسسات القائمة، وهو ما يطلق عليه أحياناً المؤسسية.
وتركز كثير من الدراسات حول هذا الإصلاح المؤسسي بمحوريه، وهو ما يمكن متابعته بوجه خاص في كتابات التنمية السياسية، خصوصاً في سياق ما عرف بالمدرسة المؤسسية الحديثة.
في مملكة البحرين يمكن ملاحظة الإصلاح المؤسسي بمحوريه من خلال متابعة التطور السياسي في البحرين، ويتم هذا الإصلاح وفق إطار عام يشكله ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
أولاً: المحور الأول: بناء مؤسسات جديدة: تشهد مملكة البحرين حالات عديدة لمثل هذا المحور، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تبني نظام المجلسين في السلطة التشريعية، وقيام المحكمة الدستورية.
فبناء مؤسسات جديدة يجد ترجمة له في قيام نظام المجلسين للسلطة التشريعية، حيث نص الميثاق - في الفصل الخامس - على ضرورة قيام هذا النظام» إيماناً بحق الشعب جميعه، وبواجبه أيضاً، في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية، وأسوة بالديمقراطيات العريقة»وهكذا أصبحت السلطة التشريعية في البحرين تتكون من مجلسين: مجلس نيابي منتخب انتخاباً حراً مباشراً، ومجلس للشورى معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم وتجربتهم.
ويؤكد الميثاق على ما يتميز به هذا التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية، فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية، ويتيح تفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار المجلس الوطني الذي يضم المجلسين.
ويقنن دستور البحرين نظام المجلسين، ويضع الأسس والقواعد التي تحكم تشكيله ووظائفه واختصاصاته وعلاقاته بالسلطات الأخرى في الدولة، وفق ما يتناوله الفصل الثالث. وتعد المحكمة الدستورية من أهم المؤسسات الجديدة التي تم بناؤها كذلك، والتي أنشئت بموجب المادة 106 من الدستور.
وينص ميثاق العمل الوطني في البند السادس من الفصل الثاني على أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء في البحرين، وضرورة «أن تعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والنيابة العامة».
وينص الدستور في المادة 106 على أن تنشأ المحكمة الدستورية من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: المحور الثاني: تفعيل دور المؤسسات السياسية:
ويتضمن الميثاق والدستور الأسس والمبادئ التي وفقاً لها تقوم المؤسسات بدورها، وتتحقق فاعليتها، ومن أهم هذه الأسس:
1) وضوح الاختصاصات، حيث توضيح لهذه الاختصاصات، بالنسبة لكافة المؤسسات السياسية في الدولة، ابتداء من المؤسسة الملكية (الفصل الأول من الباب الرابع للدستور) إلى السلطة التنفيذية التي يمثلها مجلس الوزراء والوزراء (الفصل الثاني من الباب ذاته) والسلطة التشريعية (الفصل الثالث).
2) احترام المقومات الأساسية للمجتمع، وفق ما نص عليه الميثاق في الفصل الأول، وتشمل هذه المقومات:
• أهداف الحكم وأساسه.
• كفالة الحريات الشخصية والمساواة.
• حرية العقيدة.
• حرية التعبير والنشر.
• نشاط المجتمع المدني.
•الأسرة والمجتمع.
3) الشكل الدستوري للدولة، باعتبارها ملكية دستورية ذات نظام ديمقراطي، يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم (الفصل الثاني من الميثاق - البند ثانياً والفصل الأول من الدستور).
4) الشعب مصدر السلطات جميعاً، وسيادة القانون، واحترام دين الدولة والشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع.
5) مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. (راجع المادة 32 من الدستور والبند خامساً من الفصل الثاني للميثاق).
معهد البحرين للتنمية السياسية
بعد كتابتنا في هذه الصحيفة الغراء راجين المسئولين النظر في موضوع الموظفين العاملين بنظام العقد السنوي بعين الجدية وتحديد مصيرنا الحائر فالغالبية العظمى منا مسئولون عن عوائل ولكن للأسف الشديد ما حدث هو خيبة أمل وصدمة مؤلمة فاقت كل التوقعات حينما أقدم الجهاز على توظيف 20 موظفاً من وزارة أخرى وللأسف الشديد فجميع الموظفين حديثو التوظيف، تم توظيفهم بشكل دائم ونحن واجهة الجهاز أكملنا سنواتنا الأربع بدون كلل أو ملل وليس هناك من ينكر هذا التعب الذي قضيناه في السنوات الأربع بدون أي إجازة سنوية وبرواتب ضعيفة وبساعات عمل الطويلة، بدون أي علاوات أو بدل (شفت) وبنفس الراتب وبالنظر إلى الفروع الأخرى للجهاز في سترة والمحرق بنفس الراتب وبدون دوام مسائي نرجو النظر في جدول الرواتب أو إلغاء الفترة المسائية بشكل نهائي، وبالنظر إلى معايير التوظيف في ديوان الخدمة المدنية يمنع التوظيف بعقد لمدة تزيد عن العامين، نطالب المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات توجيه الأوامر بتثبيتنا.
موظفو الجهاز المركزي العاملين بالنظام المؤقت
إلى المعنيين وزارة التربية والتعليم... أنا شاب في مقتبل العمر لم أكمل دراستي الثانوية لأسباب خاصة خارجة عن إرادتي ولم أستكمل استكمال المدرسة وبعد مضي هذه المدة من الزمن أردت الالتحاق مجدداً بصفوف المرجلة الثانوية لأجل استكمال دراستي الثانوية... ذهبت إلى الوزارة فأخبروني أن أسجل ضمن فئة المنازل وأنا كنت حينها في مجال الصناعي وأرغب الالتحاق بقسم التجاري وأكمل دراستي في القسم المسائي في مدرسة أحمد العمران ولكن كلما ذهبت إلى الوزارة كي أكمل إجراءاتي وأسألهم عن كيفية البدء في تطبيق هذه الإجراءات أجد أن كل موظف ينقلني إلى الثاني وهكذا دواليك حتى خرجت في آخر المطاف على جواب من أحد الموظفين بخطرني فيه بإجابة مفادها «بأنني لا أستطيع الدراسة في الفترة المسائية»... خرجت من عهدته ويجول في خاطري أكثر من سؤال هل منهج المنازل سينفعني أكثر من الدراسة في المسائي؟ أنا أريد الحل من وزارتكم أريد أن أكمل دراستي والحصول على الشهادة الثانوية العامة من مسار التجاري وفي المساء بحجة أنني أعمل ولديّ أسرة أعيلها فأنا متزوج ولدي ابنة... أين يكمن الحل يا وزارة التربية؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 3068 - السبت 29 يناير 2011م الموافق 24 صفر 1432هـ
من يراجع عني
اناعجزت وانا اراجع انا سيدة ارملة من مواليد 1929 منذ اقرار العلاوة 50 دينار الي الان لا جدوي ليش ؟ الارامل لا يستحقون سبحان الله ليش ماعندها اطفال من مواليد 1929 وين الاطفال وتعيش لوحدها ،،،،، سبحانة
تهديد؟
مدري ليش احس في موضوع زوارة خميس ان صاحبة المقال كانها قاعده توصل رسالة تهديد لصديقتها بان الخطوه الجاية راح تعلم زوجها
زوارة خميس 2011
فإذا في صباح ذلك اليوم اتصلت بي صديقتي ،، وأخبرتني بأن من ربطتني به علاقة عاطفية أثناء فترة الدراسة يريد أن يبدأ في تكوين بيت الزوجية وهو انتظرني طوال هذه الفترة ، ولكن للظروف الطارئة التي ألمت بي لم أستطع تحقيق أمنيته وكانت صديقة عمري طلبت بإلحاح عن ردي النهائي ،، ،، وبعد فترة وجيزة علمت بأن صديقتي بدأت تنسج لها علاقة معه ،، لم أتوقع بأن صداقتنا قد تتلاشي ... لقد سمعنا عن أمراض لم نعهد بها من قبل مثل ال H1N1 ولكن لم يخطر ببالنا بأن أمراض المجتمع و الخيانات الزوجية أخذت حظها كذلك...