أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات اعتماد خطة رفع مستوى النضج الإلكتروني للجهات الحكومية.

وتعتبر الخطة إحدى المخرجات الرئيسية للمشروع الوطني للبنى المؤسسية الذي تم اعتماده في سلة المشاريع الاستراتيجية الوطنية للسنوات المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بعمل ومستوى البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصال للمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى النضج الإلكتروني يرفع مستوى الأداء الحكومي وفعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة إلى الجمهور، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني مشاريع الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تقليل النفقات الحكومية لمشاريع تقنية المعلومات من خلال تحسين مؤشر النضج الإلكتروني.

جاء ذلك في الاجتماع الثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في قصر القضيبية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة صباح أمس (الإثنين 31 يناير/ كانون الثاني 2011م).

كذلك أقرت اللجنة اعتماد سياسات ومعايير التكامل الالكتروني في مختلف قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية ضمن المشاريع الاستراتيجية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث سيؤدي تطبيق هذه المعايير إلى توحيد المعايير الفنية والمواصفات التقنية، لتسهيل عملية الاندماج والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتمكين مختلف القطاعات والجهات الحكومية من مواكبة التطورات التقنية بأساليب سلسة وملائمة، والعمل على ديمومة تطورها.

هذا وقد استهل الاجتماع بالعرض الذي تم تقديمه عن نظام الاجتماعات التفاعلي الجديد للجنة والذي يتم تقديمه كليا على أجهزة (الآيباد) من خلال مزود مركزي لتحديث التقارير والقرارات المعروضة على اللجنة بشكل دوري.

ويشمل النظام حزمة متكاملة من التطبيقات على الأجهزة تشمل خدمات الحكومة الإلكترونية المتجددة، البريد الإلكتروني، تصفح الإنترنت، والتطبيقات المساندة المستقبلية. كما يسهم النظام المعتمد على أحدث التقنيات في رفع كفاءة الاجتماعات، وإمكانية الوصول إلى أرشيف المحاضر وتقارير الاجتماعات السابقة بسهولة ويسر، والانتقال بين أجندة الاجتماع والتقارير ما يسهم في سرعة وسهولة اتخاذ القرارات وحفظ الوقت، وتقليل الكلفة والمساهمة في الحفاظ على البيئة بالاستغناء عن الطباعة الورقية.

بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إذ ناقشت اللجنة العليا (التقرير الختامي الشامل لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية الوطنية 2007-2010م)، حيث تم إنجاز أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية في ثلاث سنوات، وهي الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007-2010. وتم خلال الأعوام الماضية ترجمة عناصر استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتم تحقيق غالبية هذه الأهداف قبل نهاية العام 2010م.

وقد اطلعت اللجنة على عناصر الإستراتيجية والأهداف التي حوتها وما تم إنجازه فيها، وهي كالآتي:

العنصر الأول: (الريادة في مجال الحكومة الإلكترونية)، وذلك من خلال تحقيق هدفين هما: أن تكون البحرين ضمن أعلى دول في آسيا والدولة الأولى بين دول الخليج، وأن تفوز البحرين بجائزتين دوليتين للحكومة الإلكترونية على الأقل، توضحان استخدام التقنيات الحديثة لتوفير أفضل مستوى من الخدمة إلى الزبائن: وحققت البحرين هذه الأهداف بجدارة، ففي تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر في 2010م، تبوأت البحرين مركزا رياديا جديدا على مستوى دول العالم كافة، إذ حققت المركز الثالث عشر (13) عالميّاً في التقرير الجديد والثالث آسيويّاً والأول خليجيّاً وعربيّاً وعلى مستوى الشرق الأوسط.

كذلك الأمر بالنسبة لهدف الفوز بجائزتين دوليتين للحكومة الإلكترونية، حيث تجاوزت مملكة البحرين هذا الهدف وفازت بست جوائز عالمية مرموقة من قبل الأمم المتحدة ومؤسسات مرموقة أخرى.

العنصر الثاني: (توفير جميع الخدمات الحكومية)، وذلك من خلال تدشين 200 خدمة قبل نهاية العام 2010م: فقد تم تحقيق هذا الهدف بجدارة من خلال تقديم 203 خدمات إلكترونية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية -أي أكثر من الهدف المطلوب- عبر بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وهذه الخدمات الإلكترونية تغطي جميع الوزارات والجهات الحكومية، وموزعة على 4 فئات رئيسية: خدمات خاصة بالأفراد، وأخرى بموظفي الحكومة، وبقطاع الأعمال، وبزوار مملكة البحرين.

العنصر الثالث: (متكاملة وأن تكون الأفضل من نوعها)، وذلك من خلال تحقيق هدفين هما: تحقيق 80 في المئة من مؤشر رضا العملاء، وتقديم ميثاق العملاء للجمهور: وقد تمكنت البحرين من تحقيق هذه الأهداف وقبل الوقت المقرر من تنفيذ الاستراتيجية، حيث بلغ مؤشر رضا الزبائن لدى الأفراد 92 في المئة، ولدى قطاع الأعمال 93 في المئة، نتيجة حملات التوعية والتسويق المكثفة للحكومة الإلكترونية.