اشتكى نحو 30 بحرينياً يعملون في إحدى شركات الدعاية والإعلان عن عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية وأجورهم خلال الأشهر الثلاثة التي عملوا بها في الشركة وهي: سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

وقال البحريني عبدالله مبارك - احد العاملين في الشركة «إن توظيفهم بالشركة تم من خلال وزارة العمل عبر نظام «التأمين ضد التعطل» على أن تلتزم الشركة بتسديد 250 ديناراً كأجر لنا فيما تقدم لها وزارة العمل دعم بـ200 دينار ليصبح الأجر الكلي لجميع البحرينيين 450 دينارا».

وأشار مبارك إلى أن «الشركة جديدة، إلا أنها لم تتمكن من تسديد أجورنا طوال الأشهر الثلاثة بحجة عدم وجود تغطية مالية لديها»، موضحاً أن الوزارة لم تأخذ على الشركة أي ضمانات مالية مسبقة لحماية حقوق العمل.

وتابع مبارك: «توجهنا إلى وزارة العمل مع نهاية شهر نوفمبر الماضي لرفع دعوة عمالية على الشركة بسبب تأخيرها أجورنا، وقدمنا شكوى عمالية على أنها نزاع عمالي فردي من 26 عاملا».

وأكد أن جميع البحرينيين توقفوا عن العمل في الشركة بعد أن عجزت عن تسديد أجورهم المتأخرة، موضحاً أن الوزارة وعدت بصرف مستحقاتها التي تتحملها الوزارة بواقع 200 دينار شهرياً و600 دينار عن الأشهر الثلاثة.

وبين مبارك أن الوزارة لم تصرف لهم بعد التأمين ضد التعطل كونهم أصبحوا عاطلين عن العمل، منذ أن توقفوا عن العمل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

من جانبه، أكد مدير التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري، صحة توقف الشركة عن صرف أجور البحرينيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأجانب، منذ ثلاثة أشهر، إلا انه أكد أن الوزارة صرفت إعانات التعطل للبحرينيين، بعد تسجيلهم في النظام كونهم عاطلين عن العمل في ظل أن جلهم لم يكلموا سنة كاملة من تسديد الاشتراكات في النظام.

وقال الأنصاري: «إن الشركة تخلفت عن سداد الأجور بحجة العجز المالي، وأن الوزارة تحركت على الموضوع بعد شكوى العمال، إلا أنها لم تحصل على أي نتيجة». وأشار إلى أن العمال جميعاً توقفوا عن العمل واعتبرت وزارة العمل التوقف بمثابة فصل تعسفي بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية، وأدخلتهم في نظام التعطل للحصول على الإعانات، كما تعمل حالياً على البحث عن وظائف جديدة لهم في سوق العمل.

وبخصوص مستحقاته المالية التي تتحملها وزارة العمل، بين الأنصاري أن الوزارة تبحث عن الآليات المناسبة لتسديد هذه المبالغ للعاملين بشكل مباشر، موضحاً أن آليات وزارة العمل القيام بتسديد هذه الأموال كتعويضات للشركة بعد صرف الأجور للعمال، إلا أنه وبصفة استثنائية ستعمل الوزارة على صرف هذه الأموال للعاملين بشكل مباشر.