أفصح وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات، الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، عن أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل استراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة للأعوام 2011 - 2014، خلال شهر من الآن.

وأشار عطية الله إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستحمل أهدافاً تكون أعم مما كانت عليه في الاستراتيجية السابقة، مع التأكيد على اختصار المراحل التي تتم في إنجاز كل معاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد ظهر أمس الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011)، في فندق الرتز كارلتون، بمناسبة الإعلان عن اكتمال الاستراتيجية الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية خلال الأعوام 2007 - 2010.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عن عدد الشركات المستفيدة من شركة صلة الخليج التي تم تدشينها قبل نحو عام ونصف العام، ذكر عطية الله أنها 3 شركات، وأن عدد الموظفين في الشركة بلغ 200 موظف، مشيراً في الوقت نفسه إلى تفاوض يجري حالياً مع إحدى الشركات الخليجية للاستفادة من خدمات صلة الخليج، ما يعني زيادة عدد الموظفين فيها.

وأعلن عطية الله عن اكتمال استراتيجية الحكومة الإلكترونية للأعوام 2007 - 2010، وأن الهيئة تمكنت من تدشين 203 خدمات خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأكد أنه «استطاعت هيئة الحكومة الإلكترونية خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وذلك وفقا لمنهجيتها في تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية».

وبشأن القنوات الرئيسية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الإلكترونية وإتاحتها للجميع، قال وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات «قامت هيئة الحكومة الإلكترونية بإطلاق قنوات متعددة يسهل استخدامها من جانب فئات الجمهور وهي، بوابة الحكومة الإلكترونية، وبوابة الهاتف النقال، ومراكز الخدمات الإلكترونية، ومنصات الخدمة الذاتية، ومركز الاتصال الوطني، بحيث تمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات الحكومية بكل شفافية وخصوصية خلال 24 ساعة في اليوم».

وتطرق عطية الله إلى أهم المشاريع والإنجازات التي حققتها هيئة الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها «مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، تضمن دراسة للوضع الراهن بشكل مفصل وتحديد الفجوة الموجودة حاليا تمهيداً للانتقال إلى المرحلة المقبلة المعنية بإعادة هندسة العمليات».

وأضاف «تم مؤخراً إطلاق مشروع المراسلات الإلكترونية (زاجل)، والذي يعد مبادرة رائدة تستفيد منها مختلف الوزارات والجهات الوطنية، إذ يعمل على تحويل عمليات ووسائل تداول المراسلات الرسمية بين مختلف الجهات، إلى عمليات إلكترونية، يتم من خلال تطوير أساليب العمل، وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل فيما بين هذه الجهات، مع تعزيز خيارات الأمن والسرية والسرعة والفعالية لتلك المراسلات».

وتابع «كذلك مشروع الآلية الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال إنشاء حساب شخصي لكل مواطن ومقيم على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت».

282 ألف معاملة خلال 3 أعوام

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد عن أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها على بوابة الحكومة الإلكترونية خلال الأعوام 2007 - 2010، بلغت 282 ألفاً و359

معاملة، لافتاً إلى أن «الكلفة التقليدية لإنجاز هذه المعاملات تصل إلى 847 ألف دينار، بينما إنجازها إلكترونياً لا يكلّف أكثر من 25 ألف دينار، ما يعني أن مبلغ التوفير في إنجاز هذا العدد من المعاملات يصل إلى 821 ألف دينار».

وقال إن الحكومة الإلكترونية حققت إنجازات تفوق التوقعات والأهداف التي وضعتها، إذ أحرزت 21 جائزة خلال 3 أعوام، منها (6 جوائز دولية، 9 عربية، و6 جوائز خليجية)، مبيناً أن 13 جائزة منها كانت لهيئة الحكومة الإلكترونية، والبقية لوزارات الدولة في مجال الحكومة الإلكترونية.

وذكر القائد أن مؤشر رضا العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال، ارتفع بحلول العام 2010، إذ وصلت نسبة رضا قطاع الأعمال عن خدمات الحكومة الإلكترونية، إلى 93 في المئة، فيما وصلت نسبة رضا الأفراد إلى 93 في المئة، بعد أن كانت النسبة لقطاع الأعمال في 2008، لا تتجاوز 84 في المئة، والأفراد 77 في المئة.

وأكد القائد أن هذه النتائج أظهرتها دراسة ومسح أجرتهما إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ولم يكن لهيئة الحكومة الإلكترونية أية وصاية على عمل الشركة.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن أن إجمالي مبالغ المعاملات المالية التي أجريت على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية منذ تدشين البوابة، وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2010)، بلغت 20 مليوناً و679 ألفاً و963 ديناراً.

وبيّن أن عدد الخدمات الحكومة المدشنة على بوابة الهاتف النقال، بلغ 55 خدمة، منها 5 خدمات دفع، كما أن لديهم 15 مركزاً للخدمات الإلكترونية في مختلف مناطق البحرين، و35 جهازاً للخدمة الذاتية.

وقال القائد: «لقد تمكنا من تشكيل 40 فريق عمل في مختلف الوزارات والجهات الحكومية يضم الوكلاء والمديرين بهدف تسريع عملية التحول إلى الخدمات الحكومية إلكترونيا، إذ قاموا بدورهم مشكورين في تقديم جميع الدعم والتعاون معنا، لتدشين مختلف الخدمات وتقديمها إلى الجمهور على أساس الإستراتيجية الموضوعة».