أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (2 يناير/ كانون الثاني 2011م) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) للعام 2009م، وقررت رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

إلى ذلك أكدت اللجنة خلال الاجتماع السلامة الدستورية لعدد من مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها في اللجان المختصة الأخرى، وهي كل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) للعام 2010م، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) للعام 2006م، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002م بإضافة مادة برقم (21 مكرراً) و (21 مكرراً ثانياً).

كما أكدت اللجنة دستورية كل من حساب احتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008م، وحساب احتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وذلك لإحالتهما إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

... و«خدمات الشورى» تنهي مناقشة إنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية

أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011) برئاسة رئيسة اللجنة ندى حفاظ، مناقشاتها لمشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد لقائها ممثلي كل من وزارة المالية، مجلس التعليم العالي، وجمعية الأطباء البحرينية. وتدارست اللجنة مرئيات الجهات المذكورة بشأن مشروع القانون وما أبدته من ملاحظات سيتم تضمينها في التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة بشأن مشروع القانون. على صعيد متصل، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب،، والذي يشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة عمل أخرى.