أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله متهمين (هندي وبنغالي)، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وإبعادهما عن البلاد لتورطهما في قضية اتجار بالبشر، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحررين المزورين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اتجرا بالبشر (فتاتين لم تبلغا الثامنة عشر من العمر)، وتزوير محررات خاصة بالسفارة البنغلاديشية، وهي استمارة الحصول على تأشيرة دخول إلى مملكة البحرين.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما اقتنعت بها المحكمة، إلى أن المتهمين اتفقا وآخرون مجهولون على إحضار الفتاتين، لاستغلالهما كراقصتين في أحد الملاهي، ولتحقيق غاية المتهمين قاموا بتزوير استمارة طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى البحرين عن طريق السفارة البنغلاديشية، إذ شرعوا في تغيير مسمى الفتاتين وأعمارهما، ونسبوهما إلى موظفين آخرين يعملان في البحرين، وذلك مقابل 40 ديناراً شهرياً.

وبطريق المساعدة مع سيدة مجهولة في بنغلاديش، تمكنوا من تزوير جوازات السفر الخاصة بالفتاتين، ليتمكنا من دخول البحرين.

وقد تمكن موظف الجوازات في مطار البحرين الدولي، من ضبط الفتاتين بعد أن اتضح أن الجوازات مزورة، واعترفت الفتاتان أن شخصاً ينتظرهما في قاعة الانتظار بالمطار.

وعلى الفور قامت شرطة المطار بالقبض على المتهم الأول، والذي اعترف على المتهم الثاني.