أكدت إدارة العلاقات العامة بجامعة دلمون أن الجامعة لم تخالف أيّاً من قرارات مجلس التعليم العالي بشأن نشر الإعلانات، مفيدة بأنها قامت بنشر الإعلان استناداً إلى نص المادة (11) من القانون (3) بشأن التعليم العالي.

وذكرت في بيان لها أمس الأول الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011) ردا على تصريح الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الذي نُشر في الصحف المحلية أمس، بشأن مخالفة الجامعة قرارات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بنشر الإعلان: «إن الجامعة قامت بالإعلان استناداً إلى ما نصت عليه المادة (11) من القانون (3) بشأن التعليم العالي وتنص على (يجوز للمجلس وقف أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين إخلالها بشروط الترخيص)».

وأضاف البيان «بما أن قرار مجلس التعليم العالي بوقف تسجيل طلبة جدد سنة دراسية واحدة في برامج الجامعة قد انتهى مفعوله بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2010 وفقاً لكتاب الأمانة العامة رقم 167- م ت ع – 2009 والمؤرخ في 1 يوليو/ تموز2009 فإنه يحق للجامعة وبقوة القانون أن تقوم بإعلان برامجها حيث إن المادة (11) من قانون التعليم العالي والمشار إليها أعلاه لم تجوز ألبتة لمجلس التعليم العالي أو أية سلطة أخرى إيقاف التسجيل في البرامج الأكاديمية لأكثر من سنة واحدة بينما تعمدت الأمانة العامة توقيف ترخيص إعلان للجامعة لمدة تجاوزت 19 شهراً بدل السنة التي شرعها القانون في المادة (11) ومع ذلك لم تحرك الجامعة ساكناً».

وقال البيان بشأن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن الأمانة العامة التي تنص على عدم نشر أي إعلانات تخص مؤسسات التعليم العالي إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة وتضمينها رقم الإعلان: «نود أن نوضح للرأي العام المدى الذي وصلت إليه الأمانة العامة في التعسف في استخدام الحق عندما رفضت جميع طلبات الجامعة بنشر إعلانات وعددها خمسة طلبات, تلك الطلبات التي قدمت وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن الأمانة العامة المشار إليها أعلاه إلا أن كل تلك الطلبات قوبلت بالإهمال والبعض الآخر لم يتم الرد عليها, وقد نتج عن ذلك حرمان الجامعة من حقها في الإعلان مثل بقية الجامعات الخاصة التي رخص لها بالإعلان, على رغم أن الجامعات الخاصة التي رخص لها بالإعلان فرضت عليها في المجمل العقوبات نفسها التي فرضت على جامعتنا».

وأضاف «أما ما ورد في تصريح الأمانة العامة بشأن نشرنا خبراً دعائيّاً عن إقامة ورشة علمية دولية خلال الربع الأخير من 2011، من دون أخذ ترخيص مسبقاً لنشر ذلك الخبر, فإن إدارة العلاقات العامة بالجامعة تتساءل: هل من الإصلاح والحرية الأكاديمية بمكان أن يطلب من مؤسسة تعليم عالي ترخيص لمجرد نشر خبر عن إقامة فعالية علمية ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين».