أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة موقف مملكة البحرين تجاه الأوضاع في جمهورية مصر الشقيقة المتمثل في موقف عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في التأكيد على ضرورة استقرار مصر وعودة الأمن والأمان فيها وتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق والحفاظ على ما تحقق فيها من مكتسبات ومنجزات في كل المجالات لما فيه خير ومصلحة أبناء مصر جميعاً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولاس ساركوزي لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى في قصر الأليزيه أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011) في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تحمله من إمكانية كبيرة للتطور في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، إذ تم الإعلان خلال المحادثات بين الرئيس الفرنسي وسمو ولي العهد عن إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم وزارتي الخارجية في البلدين لوضع خطة وبرنامج عمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتأطير اهتمام وحرص مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية على رفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينهما في كافة المجالات.

وقال سمو ولي: «إن الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين الصديقين هي أحد المؤشرات القوية على العلاقات الثنائية فيما بينهما، ومن أهم هذه الزيارات تلك التي تبادلها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي في تجسيد بارز لحرص مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية على مواصلة تنمية العلاقات بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

كما تناول اللقاء أيضاً مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها الملف النووي الإيراني والوضع في العراق ولبنان وتطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي بولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكداً اهتمام فرنسا وحرصها على توطيد مستوى العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون مع مملكة البحرين.

وأشاد الرئيس الفرنسي بما تشهده مملكة البحرين من حراك تنموي شامل تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عزز موقعها ومكانتها وأثرى مكتسباتها الوطنية والسياسية والاقتصادية، كما أثنى على جهود سمو ولي العهد البارزة في المجال الاقتصادي في المملكة الذي شهد نتائج ملفتة في السنوات الأخيرة في مجال تطوير البنية الاقتصادية وأنظمتها وجذب الاستثمارات.

حضر اللقاء من الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة طلال الزين وسفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية ناصر البلوشي.

كما حضر اللقاء من الجانب الفرنسي وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليوت ماري والأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود جوانت والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي جان دافيد ليفيت والمستشار الخاص للرئيس الفرنسي هنري غواينو ومستشار شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرئاسة الفرنسية نيكولاس جالي.

وزير الداخلية الفرنسي: المنامة احتلت الطليعة في الإصلاح والتحديث

ولي العهد: تجربة البحرين الديمقراطية اعتمدت سيادة القانون واحترام الحريات

قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن تجربة مملكة البحرين الديمقراطية اعتمدت في مضمونها سيادة القانون واحترام الحريات وأكدت كرامة ورفعة المواطن، وتجسد ذلك أيضاً في مختلف البرامج التنموية التي اعتمدتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة».

وأشار سمو ولي العهد لدى استقباله وزير الداخلية بجهورية فرنسا بريس اُرُتفه، إلى أن «مشروع الإصلاح والتحديث الذي أراده جلالة الملك أدخل مملكة البحرين في حقبة متطورة من العمل الوطني والتحديث لمختلف المؤسسات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية». مؤكداً أن «ميثاق العمل الوطني يعتبر نقطة بداية لكل ما شهدته مملكة البحرين من خطوات إصلاحية شارك فيها مختلف فئات شعب البحرين».

وأعرب سمو ولي العهد عن تقديره لدور الجمهورية الفرنسية في دعم قضايا الأمن والاستقرار، ووصف سموه دورها في تقدم الحضارة الإنسانية بأنه شيء يبعث على الفخر والاحترام.

وتطلع سموه إلى أن تلعب مختلف الدول دوراً فاعلاً في إيجاد الحلول المناسبة التي تحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، مشدداً على كل ما من شأنه أن يصل بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

من جهته أعرب وزير الداخلية بفرنسا عن إعجابه بخطوات الإصلاح والتحديث التي قادها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما اتخذته مملكة البحرين من آليات للعمل الوطني تسير عليها وخاصة تلك المتعلقة منها بفصل السلطات والتأكيد على سيادة القانون واحترام الإنسان وحقوقه ومنح المرأة حقها في المشاركة السياسية واصفاً مملكة البحرين بأنها بلد يحتل الطليعة في مجال الإصلاح والتحديث.

كما تناول اللقاء عدداً من الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات البحرينية الفرنسية في مجال تبادل المعلومات ومجال الاقتصاد والاستثمار.

وعلى صعيد آخر تناول اللقاء بين سمو ولي العهد ووزير الداخلية الفرنسي التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط حيث أعرب الجانبان عن أملهما في إبعاد المنطقة عن كل ما من شأنه أن يعترض نموها ويهدد أمنها واستقرارها.