أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أهمية دور المجتمع في التصدي لكل من يحاول أن يخرج عن القانون ويمس سلامة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي مع التركيز على أمن الشباب وذلك من خلال دراسة وتحليل ومراجعة القضايا التي تورط فيها عدد من الشباب للوقوف على الدوافع والأسباب، ووضع طرق وأساليب الوقاية لتحاشي تكرار ما انساقوا إليه.

وقال: «تأتي أهمية توعيتهم، وغرس الإحساس بالمواطنة لديهم وتهيئة المناخ التربوي والتوجيهي المناسب لهم بهدف أن ينهضوا بدورهم في الحفاظ على أمن المجتمع وحماية أهله ومنجزاته».

وأشار خلال استقباله أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011) رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خميس الرميحي وأعضاء اللجنة إلى دور وزارة الداخلية في تبني عدد من المشاريع والبرامج والخطط التي ترمي إلى تحصين الشباب وغرس قيم الانتماء والولاء لديهم، ومنها إقامة المعسكر الصيفي السنوي الذي يحتضن عدداً كبيراً من الناشئة تلقوا خلاله تدريبات عملية ودروس نظرية تساهم في صقل شخصياتهم، وإبراز مواهبهم واستغلال أوقات الفراغ لديهم بكل ما هو نافع ومفيد.

وقال: «كما تبنت الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات برنامج مكافحة العنف والإدمان إذ تم إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة مكافحة العنف والإدمان الأميركية للاستفادة من تجربتها في هذا المجال»، موضحاً أن البرنامج يقوم على تدريب الناشئة من تلاميذ المدارس على مكافحة العنف والإدمان وتقوية مناعتهم بتحاشي الوقوع في الجريمة أو التأثر بها وقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية من أجل تحصين الناشئة والعناية بتربيتهم التربية السليمة.

ونوه إلى أهمية تقوية الجبهة الداخلية وذلك من خلال الإحساس بالمسئولية الوطنية وأهمية وعي المواطن في تعزيز الأمن والاستقرار، متوجهاً بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن وعلى التعاون والتنسيق لكل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار في وطننا الغالي.

من جانبهم عبر رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام واحترام القانون وصون الحريات، وما تقوم به من مبادرات موفقة في حماية الشباب والاهتمام برعايتهم، مشيدين بالبرامج التي تنفذها الوزارة والتي تصب في مصلحة المواطنين عامة والشباب خاصة، مؤكدين على استعدادهم بتعاون مجلس النواب مع وزارة الداخلية لما فيه خدمة للوطن وصالحه العام.

بعد ذلك استمع الحضور إلى إيجاز حول الوضع الأمني بالمملكة، ومراحل التطوير والتحديث في وزارة الداخلية وما وصلت إليه من مستوى متقدم في القيام بالواجبات والمهام الموكلة إليها.

كما اطلع الحضور على الإجراءات والتدابير التي يتخذها جهاز الشرطة للحد من انتشار الجريمة، وتحصين المجتمع منها.