قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي: «إن كتلة الوفاق ماضية في إيجاد لجنة نوعية دائمة تعني بحقوق الإنسان في مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «الكتلة ستقدم مقترحا لإنشاء هذه اللجنة».

وقال المتغوي: «إن اللجنة ستعني بمتابعة جميع المتعلقات الخاصة بشأن حقوق الإنسان ومراقبة أداء السلطة التنفيذية بحسب المواد الدستورية المتعلقة بهذه اللجنة وتشمل المواد الدستورية من المادة 17 حتى المادة 31». موضحاً أن «اللجنة تعني بمتابعة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدة تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، كما ينبثق منها قبول التظلمات من المواطنين».

وأشار إلى أن «هذه اللجنة تساهم في رقي الشئون البرلمانية في البحرين بما يتناسب مع الدول التي تقدر دور حقوق الإنسان، وتطبق المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن». مضيفاً «من المعلوم أن تجربة الكويت في الخليج متقدمة ولديها أيضاً لجنة دائمة لحقوق الإنسان».

وقال المتغوي: «يكاد لا يخلو برلمان من هذه اللجنة، لأنها جزء من عدالة المجتمع، وكما أن هناك هيئات تعني بمجال حقوق الإنسان ومنها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت في البحرين، ولكنها على رغم ذلك لا تغني عن وجود لجنة مستقلة بمعايير استقلال السلطة التشريعية تكون حاكمة ومشرفة ومحاسبة ومراقبة للوضع القائم ومدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مملكة البحرين».

وأضاف أن «العضو النيابي أقسم اليمين للدفاع عن حقوق المواطنين، وتطبيق معايير حقوق الإنسان هو للدفاع عن المواطنين والكشف عن أية مخالفات والدفع بعلاجها، ومراقبة المتسببين وعلاج التجاوزات بالطرق البرلمانية المتبعة في الرقابة».