قررت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، السماح لأصحاب القوارب الصغيرة (الطراريد)، المسجلة رسمياً، بصيد الروبيان في منطقتي غرب المنطقة الصناعية بالحد، وشرق منطقة الحورة وضاحية الفاتح.

وأصدر رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، قراراً رقم (3) للعام 2011، يقضي بالسماح لأصحاب القوارب الصغيرة الصيد في المنطقتين المحددتين، إذ يأتي القرار بعد أن منعت الثروة البحرية أصحاب الطراريد من صيد الروبيان، منذ أكثر من عام.

وجاء في القرار أنه «تضاف إلى المناطق المخصصة لصيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، الواردة في المادة الأولى من القرار رقم (12) للعام 2009، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، مناطق أخرى لصيد الروبيان بواسطة السفن الصغيرة (القوارب) المرخصة، وهي غرب المنطقة الصناعية بالحد، شرق منطقة الحورة وضاحية الفاتح، وذلك بحسب الإحداثيات الواردة في هذا القرار».

من جانبه، أشار النائب علي العشيري إلى أنه اجتمع مع عدد من صيادي الروبيان والأسماك، مساء أمس الأول الثلثاء (1 فبراير/ شباط 2011)، وأكدوا على ضرورة أن تكون هناك ضمانة لدخول القرار الجديد حيّز التنفيذ.

وطالب العشيري بأن تعمل إدارة الثروة السمكية، على تعويض البحارة عن الفترة الماضية التي قضوها من دون عمل، وخصوصاً أنهم لا يملكون مصدر رزق آخر، ولا يوجد مصدر للصيد لهم.

كما دعا العشيري إدارة الثروة السمكية إلى إلغاء الغرامات والمخالفات التي صدرت بحق البحارة والصيادين الذين منعوا من الصيد في مناطق عدة، مبيناً أن بعض البحارة وصلت قيمة المخالفات المحررة عليه إلى 900 دينار.

واعتبر العشيري، أن «المناطق التي صدر قرار بفتحها أمام أصحاب القوارب الصغيرة، «غير كافية، وهم بحاجة إلى فتح مناطق أخرى، وخصوصاً أن موسم منع صيد الروبيان سيبدأ في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وسيستمر إلى منتصف شهر يوليو/ تموز، ما يعني أنهم سيبقون مرة أخرى، طوال 4 أشهر من دون عمل».

ورأى العشيري أن «الخطأ من إدارة الثروة السمكية، فهي لم تحدد أماكن لصيد الطراريد، وبالتالي يصبح من الصعب أن يبحروا في أماكن تبحر فيها بوانيش».

وذكر العشيري أن صيادي الأسماك يشكون التمييز المقدم من الحكومة وصندوق العمل (تمكين)، مبيناً أن «أصحاب البوانيش يحصلون على دعم في سعر الديزل، بينما لا يحصل أصحاب الطراريد، على دعم لأسعار الوقود (البنزين)».

وأوضح العشيري أن لجنة المرافق العامة والبيئة سحبت مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم الصيادين، لمدة شهر، وذلك لوجود حديث عن قانون لدى الحكومة متعلق بدعم الصيادين، مطالباً بسرعة إقرار القانون.

وأكد العشيري على أن «الصيادين في البحرين يحتاجون إلى دعم، وخصوصاً مع وجود أعمال دفان لإنشاء مشاريع استثمارية، فالحكومة من المفترض أن تعوّض جميع البحارة عن الأضرار التي تلحق بالصيادين جراء إنشاء هذه المشاريع، وإلى جانب ذلك، يجب عليها تقليص رخص الصيد، لانعدام المخزون البحري». كما لفت العشيري إلى أن «لابد من أن يكون هناك تعاون بين دول الخليج، وتفتح المساحات البحرية أمام جميع مواطنيها، وخصوصاً أنها منظومة واحدة، وتسعى لتوحيد العملة الخليجية، وتوحيد السوق الخليجي».

إلى ذلك قال البحار سيدجعفر سيدعلي، «إن الهيئة العامة للثروة البحرية، فتحت منطقتين لنا لصيد الروبيان فيهما، في حين أنها منطقة واحدة أصلاً، وهي من أقل الأماكن التي يتواجد فيها الروبيان».

وأشار إلى أن «هناك 6 مناطق أخرى مغلقة، ولابد أن يتم السماح لنا بالصيد فيها، ومن أبرزها خليج توبلي، فشت الجارم، مشتان، وكذلك البديع والمالكية». وطالب سيدعلي بأن «يتم فتح بقية المناطق، وتعويضنا عن الخسائر التي تحمّلناها نتيجة أعمال الدفان، ومنعنا من الصيد طوال العام الماضي».