وقع معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب صباح أمس الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2011) اتفاقية التعاون، يتم بموجبها إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الأمانة العامة للمجلس، ومشاركته في كل الأنشطة والبرامج بشكل مستمر.

وتضمنت الاتفاقية فتح باب التعاون بين المعهد ومجلس النواب في مجال تبادل المنشورات والبحوث والدراسات العلمية والمطبوعات، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.

وقال مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر: «إن العمل المشترك مع مجلس النواب يعتبر خياراً استراتيجياً بهدف تعميق المبادئ الأساسية التي أنشئ من أجلها المعهد كما وردت في المرسوم الملكي رقم (39) للعام 2005». وأوضح أن «هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى دعم التجربة البرلمانية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب وخصوصاً أعضاء مجلسي الشورى والنواب».

ونوه بالفعاليات والبرامج التي يقيمها المعهد، التي تهدف إلى تحقيق رؤية المعهد وأهدافه بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، مؤكداً استعداد المعهد للتعاون في تنفيذ البرامج لمختلف القطاعات.

وأشاد الحمر بروح التعاون التي لمسها من جانب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأعضاء المجلس والأمانة العامة، التي تعبر عن الحرص على رفع كفاءة العاملين بما يتوافق مع الحراك السياسي الذي تشهده مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

يذكر أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب تتضمن إقامة عدد من الفعاليات بهدف رفع كفاءة العاملين في الأمانة العامة للمجلس، ومشاركته في كل الأنشطة والبرامج بشكل مستمر.