برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن على آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله متهماً (شرطي) من تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه تم القبض على المتهم بعد ضبطه في كمين بيع 30 قرصاً من المؤثرات العقلية، مقابل 20 ديناراً، وذلك في منطقة أم الحصم.

وعلى إثر البلاغ الوارد إلى جهاز مكافحة المخدرات، تمت مداهمة المتهم والقبض عليه، وعند تفتيش سيارته عثر على 38 قرصاً من النوع نفسه.

وقالت المحكمة في أسباب تبرئتها للمتهم إن دليل الاتهام قاصر في بلوغه حد الكفاية، فضلاً عن أن المحكمة لم تطمئن إلى أن المتهم ارتكب تلك الواقعة، كما واعتبرت المحكمة في أسباب حكمها أن مكان الواقعة لا يمكن التدقيق فيه بسبب الظلام، ما لا يمكن الشهود من سرد التفاصيل بهذه الدقة، واقتنعت بكلام العسكري الذي ذكر أن الشرطي كان مرافقاً له فقط، ولا يعلم أنه سيذهب لبيع المواد المخدرة.