أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية ستقدم تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012 ضمن المدة المقررة لها حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولن تنتظر أي جهة لم تتعاون مع اللجنة أو تأخرت في الردود على استفسارات اللجنة.

وقال: «ستقوم اللجنة باتخاذ القرارات التي ترى أنها تصب في تعديل الموازنة بما يتناسب مع حاجات المواطنين الذين هم في الأساس المحور الأساسي للتنمية».

ولفت خليل إلى أن اللجنة ستجتمع صباح اليوم الخميس (3 فبراير/ شباط 2011) مع وزارة المالية ووزارة شئون النفط والغاز لمناقشة الموازنة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش مع وزارة شئون النفط الإيرادات النفطية، وستطلب تفاصيل بشأن أرقام إيرادات حقل البحرين، وقال: «نشك في الرقم الذي قُدم للجنة وهو 27 ألف برميل نفط في حين أن ما لدينا من معلومات تتحدث عن إنتاج 40 ألف برميل».

وأكد خليل أن المطالب الرئيسية للجنة المالية بشأن مشروع الموازنة المقبلة تتمثل في مشروع موازنة الإسكان، مشيراً إلى أن الرقم المرصود للموازنة، والذي قُدر بمبلغ 73

مليون دينار غير مقبول لدى النواب، وخصوصاً أنه لا يبني إلا ألفي وحدة سكنية تقريباً، وهو ما اعتبره خليل، لا يتناسب مع عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى أكثر من 54 ألف طلب إسكاني.

وقال: «قرار اللجنة حاسم في أن الموازنة يجب أن تتمحور بشأن الأزمة الإسكانية، وأنه يجب إعادة النظر في الموازنة المخصصة للإسكان، بما يتناسب مع حجم الأزمة الإسكانية»، مؤكداً على ضرورة وجود مشروعات كبرى على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يبقى مشروع المدينة الشمالية مجمداً في ظل أن آلاف المواطنين يعيشون في بيوت كالصناديق، على حد تعبيره.

كما أكد خليل على ضرورة أن يأخذ ملف البيوت الآيلة للسقوط وترميم المنازل جانباً مهماً من الموازنة، وخصوصاً أن المبلغ المرصود لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، لا يتجاوز الـ 42 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يمكن القبول به بتاتاً، وخصوصاً مع وصول عدد الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار إلى 4 آلاف طلب بالترميم.

وقال: «لا مجال للتراجع عن علاوة الغلاء، والتي أمنت استقرار أكثر من 83 ألف رب أسرة، بمبلغ 50 مليون دينار سنوياً، بل لابد من إعادة النظر في المعايير السابقة من أجل أن تشمل جميع المستحقين».

وختم حديثه بالقول: «زيادة الرواتب مدرجة ضمن نقاشات اللجنة المالية مع وزارة المالية اليوم، وخصوصاً أن رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص لم تتغير، وكذلك المتقاعدين الذين لم يحصلوا إلا على أرقام متواضعة لا تليق بالمعاناة التي يعيشون بها».