قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) انه يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات ملموسة لتلبية مطالب المصريين بتغيير حقيقي. وقال جيبز في إفادة صحافية «الكلمات لا تكفي». وكرر دعوة واشنطن حكومة الرئيس حسني مبارك للتفاوض مع قطاع عريض من أحزاب المعارضة المصرية.

وفي البيت الأبيض أيضاً، وفي تصريحات اعتبرت ردا على مبعوثه إلى القاهرة فرانك ويزنر، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية مع قناة «فوكس نيوز» إن مصر «لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس المصري حسني مبارك»، مضيفا «إن وقت التغيير قد حان».

وفي القاهرة أعلن وزير المالية المصري سمير رضوان أمس زيادة مرتبات العاملين في أجهزة الدولة بنسبة 15 في المئة على أن تسري الزيادة ابتداءً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل، وذلك بعد أن عقدت حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق اجتماعها الأول بعد الأزمة.

من جانبه، قال مصدر أمني أمس إن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي مثل أمام الادعاء العسكري وقد يواجه اتهامات بالتسبب في انهيار للنظام أثناء الاحتجاجات.

كلينتون تلمح إلى تعقيدات في حال رحيل مبارك مبكراً

أوباما: مصر لن تعود إلى ما كانت عليه ووقت التغيير قد حان

واشنطن- أ ف ب

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) إلى قيام «حكومة تمثيلية» في مصر، معتبراً أن هذا البلد تغير، فيما اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون إن تنحي الرئيس المصري، حسني مبارك المبكر قد تترتب عليه تعقيدات انتخابية.

وقال أوباما في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز» المحافظة «إن الشعب المصري يريد الحرية، ويريد انتخابات حرة ونزيهة، يريد حكومة تمثيلية، حكومة تلبي مطالبه. وقلنا إن عليهم بدء المرحلة الانتقالية الآن».

وسئل عما إذا كان حسني مبارك سيتنحى الآن، فرد أوباما «هو وحده يعرف ما سوف يقوم به. كل ما نعرفه هو أن مصر لن تعود إلى ما كانت عليه»، مضيفاً «أنه لن يترشح للانتخابات مجدداً وولايته تنتهي هذه السنة».

وكان مبارك تعهد تحت ضغط التظاهرات الشعبية المطالبة برحيله، بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى هذا العام وأنه لن يرشح نجله جمال مبارك لخلافته.

وانطلق الأحد الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات المصرية لإيجاد مخرج للأزمة التي تهز البلاد منذ أسبوعين غير أن الإخوان المسلمين الذين يشاركون فيه اعتبروا أن ما قدمته السلطات حتى الآن «غير كاف» متوقعين أن تتواصل المفاوضات لفترة طويلة. وشدد أوباما على أن المجتمع المصري لا يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين لكنه أقر بوجود مخاوف حيال مواقفهم.

ورداً على سؤال عما إذا كان الإخوان المسلمون يمثلون «تهديداً»، قال أوباما «أعتقد أنهم أحد الفصائل في مصر. هم لا يتمتعون بدعم غالبية المصريين لكنهم منظمون جيداً. وفي أيديولوجيتهم نواح معادية للأميركيين، لا شك في ذلك».

وأضاف «ثمة مجموعة كبيرة من الأشخاص العلمانيين في مصر، ثمة مجتمع مدني واسع يريد التقدم إلى الواجهة أيضاً». وقال «من المهم ألا نقول إن الخيارين الوحيدين أمامنا هما الإخوان أو شعب مصري مقموع. أريد حكومة تمثيلية في مصر ولدي الثقة بأنه إذا تقدموا في عملية منظمة، يمكننا العمل معاً».

من ناحيتها، حذرت كلينتون من أن تنحي مبارك بشكل متسرع مثلما يطالب به معارضوه قد يثير تعقيدات متعلقة بالدستور، معتبرة رغم ذلك انه يعود للشعب المصري أن يحدد موعد رحيل الرئيس.

وقالت كلينتون متحدثة إلى الصحافيين لدى عودتها من ألمانيا حيث أجرت محادثات دولية بشأن الوضع المصري «حسبما أفهم الدستور (المصري)، في حال استقال الرئيس فإن رئيس البرلمان يخلفه ويعمل على إجراء انتخابات رئاسية في مهلة 60 يوماً»، مضيفة «يجب أن يقبل المصريون» هذا الواقع.

ولفتت إلى أن أحد قادة الإخوان المسلمين وكذلك المعارض المصري، محمد البرادعي قالا إن تنظيم انتخابات «سيستغرق بعض الوقت»، مضيفة «لسنا نحن من نقول ذلك، بل هم».

وأثنت كلينتون على موقف مبارك القاضي بعدم ترشحه أو ترشيح ابنه للرئاسة. وقالت إن هذا الموقف «يجب أن ينظر إليه على أنه خطوات مهمة اتخذها» في اتجاه انتقال السلطة.

ورفضت التعليق على المحادثات التي أجراها نائب الرئيس، عمر سليمان مع المعارضة مكتفية بالقول إنه يعود للمصريين أن يقرروا ما إذا كانت مشاركة الإخوان المسلمين في المرحلة الانتقالية تضفي عليها مصداقية.

وقالت «ثمة منظمات وأفراد تعطي مشاركتها مصداقية بنظر بعض المصريين، فيما تثير مخاوف بنظر البعض الآخر». ورأت أنه سيتحتم على المصريين إزالة بعض العقبات قبل تنظيم انتخابات في سبتمبر/ أيلول.

وذكرت من هذه الخطوات الضرورية المترتبة عليهم، أن يحددوا كيفية «تعديل الدستور حتى يتناسب أكثر مع نوع الديمقراطية والنظام السياسي» الذي يريدونه، وتحديد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف ونظام انتخابي.

وأبدت استعداد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لتقديم خبرتها للمساعدة على التحضير للانتخابات. وقالت «سنحاول العمل مع العديد من الدول من أجل أن نقدم أية مساعدة ممكنة»، مضيفة «لدينا خبراء في تنظيم انتخابات ذات مصداقية ولدينا خبراء في صياغة الدستور».

وتابعت «من المهم إن تكون لنا نظرة بعيدة المدى. لا نريد أن نصل إلى سبتمبر/ أيلول وأن تجرى انتخابات فاشلة ثم يشعر الشعب بأن الأمر غير مجد».

وسئلت عما إذا كانت سبعة أشهر مهلة كافية من أجل ذلك فردت «هذا يعود لهم، لكنني أعتقد أنه في حال قيام مجهود مشترك، وفي وجود الجدول الزمني والخطوات العملية التي أدعو إليها، فهذا يمكن تحقيقه». لكنها لفتت إلى أن «الأمر سيتطلب تعاوناً هائلاً، ليس من جانب الحكومة فحسب، بل من جانب المجتمع المدني واللاعبين السياسيين أيضاً».

من جانب آخر، قالت كلينتون إن الدبلوماسي المتقاعد فرانك ويسنر الذي أوفده أوباما الأسبوع الماضي إلى مصر حاملاً رسالة إلى مبارك «لم يتحدث باسم الإدارة» الأميركية حين قال إن الرئيس المصري يجب أن يبقى في منصبه خلال الفترة الانتقالية. ونأت كلينتون بنفسها كما فعل مسئولون آخرون في الإدارة عن تصريحات ويسنر لكنها لم تقل فعلياً إنها خاطئة.

السناتور كيري سعيد بالتحرك صوب مصر جديدة

واشنطن - رويترز

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جون كيري أمس الاثنين (7 فبراير/شباط 2011) إنه سعيد بما وصفها بسلسلة أحداث سريعة ومثيرة صوب رحيل الرئيس حسني مبارك وإجراء انتخابات ديمقراطية في مصر.

وتابع كيري الذي كرر دعوات الرئيس الأميركي «لنحصي ما حدث خلال الاثني عشر يوماً الماضية».

وأشار كيري إلى أن مبارك تعهد بعدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ أيلول وأنه «بدأ حواراً مع محتجين ويتعهد الآن برفع حالة الطوارئ وهي ما تعد خطوة رئيسية... رئيسية أمام فتح الباب صوب العملية الديمقراطية بما يسمح للناس بالتجمع والحديث ... أعتقد أن هذه بداية».

ومع مطالبة المحتجين في مصر بتغيير سريع قال كيري لشبكة (إن.بي.سي) الأميركية «أهم شيء الآن هو ضمان أن تسير العملية بحيث تجرى انتخابات حرة ونزيهة وأن يكون بالإمكان تأسيس أحزاب وأن تتمكن من تنظيم حملات».

واقترح كيري أن يخاطب مبارك ثانية الشعب المصري. وكان مبارك أعلن في كلمة أذيعت الأسبوع الماضي أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى. وقال إنه يجب على مبارك «أن يوضح الجدول الزمني وما هي العملية على وجه الدقة... إذا حدث ذلك فمن الممكن بحق أن يؤدي ذلك إلى نتيجة أفضل».

احتجاجات عمالية في محافظة السويس

قالت مصادر نقابية إن احتجاجات وقعت أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) في مدينة السويس شرقي القاهرة وإن محتجين قطعوا طريقاً في المحافظة لبعض الوقت.

وقال مصدر إن مئات العمال اعتصموا في مصنع مملوك ملكية خاصة بالمنطقة الصناعية في المحافظة احتجاجاً على امتناع الإدارة عن صرف أجورهم. وأضاف أن الإدارة ردت على الاعتصام بوقف العمل في المصنع لأجل غير مسمى. وشهدت محافظة السويس بعضاً من أسوأ الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون منذ نحو أسبوعين في القاهرة والمحافظات الأخرى بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك. وقتل 24 محتجاً في اشتباكات السويس.

وقال المصدر إن عمال مصنع آخر قريب اعتصموا بداخله وقطعوا لبعض الوقت طريق السويس- العين السخنة بالمحافظة مطالبين بزيادة الأجور.

وقال شهود عيان إن أكثر من ألف عامل تظاهروا في مدينة السويس مطالبين بطرد عمال أجانب في المحافظة يقولون إنهم يعملون بأجور مخفضة ما يجعل رجال أعمال يستغنون عن عمال مصريين.

ومنذ نحو خمس سنوات بدأت احتجاجات مناوئة لسياسات مبارك نظمتها جماعات معارضة مثل حركة «كفاية». وقبل أكثر من عام بدأت احتجاجات عمالية نظم بعضها أمام مبنى مجلس الشعب بالقرب من مقر مجلس الوزراء.

إطلاق صواريخ على شرطة رفح في مصر

أفاد مصدر أمني إن مسلحين مجهولين أطلقوا صباح أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) أربعة صواريخ على ثكنة للشرطة في مدينة رفح المصرية الواقعة على حدود غزة ما أوقع جريحاً.

ولم يتسن على الفور معرفة من نفذ هذا الهجوم في سيناء (شمال-شرق) أو ما إذا كان مرتبطاً بحركة الاحتجاج التي لا سابق لها والتي تجري منذ أسبوعين ضد الرئيس المصري حسني مبارك.

واستهدفت عدة هجمات بالصواريخ مبان رسمية في تلك المنطقة في الأسابيع الماضية فيما قام مجهولون السبت بشن هجوم بالمتفجرات في شمال سيناء مستهدفين أنبوب غاز يزود الأردن ما دفع بالسلطات إلى وقف نقل الغاز مؤقتاً على خطين، أحدهما يزود إسرائيل بالغاز.

المعتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة يمنعون العمل في أهم مجمع حكومي

منع المعتصمون الجيش المصري أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) من فتح أهم مجمع حكومي في ميدان التحرير، رافضين بذلك عودة الحياة الطبيعية إلى هذا الشريان الحيوي في قلب القاهرة الذي يحتلون جواره منذ أسبوعين، ومصرين على إبقاء الضغط على السلطات بالتوازي مع الحوار الذي أطلق معها أمس الأول (الأحد).

وأفاد مراسل «فرانس برس» في المكان إن المتظاهرين خرجوا من ميدان التحرير وأقاموا حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي للمجمع الحكومي مانعين الموظفين من الدخول إليه.

وحاول ضابط كبير ثني المعتصمين عن خطوتهم، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وأصر المعتصمون على الوقوف بين مدخل المجمع الخلفي وبين عناصر الجيش لمنع أي كان من الدخول. ووقف عشرات الموظفين وراء أسلاك شائكة للجيش بانتظار تطور الوضع ومعرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من دخول المجمع.

والمعروف إن المدخل الرئيسي لهذا المجمع للدوائر الحكومية الذي يطلق عليه المصريون اسم «المجمع» يطل مباشرة على ميدان التحرير، وهو بحكم المغلق بسبب وجود المعتصمين في الميدان منذ نحو أسبوعين.

ومنذ الصباح أعد بعض منظمي الاعتصام العدة لمنع فتح باب المجمع الخلفي من دون الاصطدام بالجيش، لأن هذا المدخل يقع خارج الطوق الأمني المفروض حول الميدان.

وقال أحد المنظمين بصوت عالٍ موجهاً كلامه إلى المحتشدين على طرف الميدان باتجاه المجمع «نريد 20 شاباً من غير الملتحين» في إشارة إلى الإسلاميين.

ولما توجه إليه أحد الملتحين محتجاً، شرح له إن هؤلاء الشبان سيقيمون حاجزاً بشرياً بين مدخل المجمع الخلفي وبين عناصر الجيش لمنع الدخول إلى المجمع «والجيش لا يريد ملتحين لتجنب أي استفزاز» فقبل الملتحي الأمر على مضض.

وقال كمال (40 سنة) وهو موظف في المجمع في قسم تابع لوزارة التعليم، إنه وقف مع عشرات من زملائه وراء شريط شائك للجيش ينتظر نتيجة المفاوضات بين شبان ميدان التحرير وضباط الجيش لمعرفة ما إذا كان سيسمح للموظفين بالدخول. قال «حضرت منذ الثامنة والنصف إلا أنه لم يسمح لنا بالدخول بعد» وكانت الساعة بلغت الظهر تقريباً.

من جهة ثانية لا يزال المعتصمون يفترشون الأرض حول الدبابات المنتشرة بين ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض قرب المتحف، لمنع الجيش من القيام بخطوتين يخشيانهما: أما التقدم باتجاه الميدان وبالتالي فتح قسم منه على الأقل أمام حركة المرور، أو التقدم باتجاه ميدان عبد المنعم رياض لإزالة العوائق التي أقامها المعتصمون لمنع أنصار الرئيس مبارك من التقدم باتجاه الميدان. وكان هذا المحور من الميدان شهد أشرس المواجهات بين الطرفين ووقعت فيه غالبية ضحايا المعتصمين.

جماعات ضغط أميركية تخدم الحكومة المصرية

فرانك ويزنر مبعوث أوباما لمصر يعمل لحساب مبارك

واشنطن - آي بي إس

دأبت جماعات ضغط أميركية، تتعاقد معها الحكومة المصرية، علي تسهيل مهمات معاوني الرئيس المصري، حسني مبارك للحصول على دعم ومساعدات مالية وعسكرية لبلاده. ويعد السفير السابق في مصر، فرانك ويزنر، الذي أوفده الرئيس الأميركي، باراك أوباما للاجتماع بمبارك أثناء الأحداث الجارية، واحداً من كبار شخصيات جماعات الضغط الأميركية العاملة لحساب القاهرة.

فيعمل ويزنر مع مكتب المحاماة واللوبي الأميركي Patton Boggs. ويورد موقع المكتب على انترنت ملخصاً للعقود التي وقعها على مدى السنوات العشرين الماضية، لتقديم المشورة العسكرية للحكومة المصرية، وأيضاً لحساب «عائلات تجارية في مصر»، ولمعالجة «نزاعات اتفاقيات التعاقد على مبيعات عسكرية، تنشأ بموجب قانون المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركية».

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ويزنر، السفير السابق في مصر في الفترة 1986 - 1991، هو عضو في مجلس إدارة «الشركة الفرعونية الأميركية للتأمين على الحياة (أليكو)» في مصر، وكذلك في الجامعة الأميركية في القاهرة.

وتقدم جماعات الضغط الأميركية التي تتعاقد معها مصر، تسهيلات واسعة لمعاوني مبارك. وعلى سبيل المثال، أعدت ما يشبه الاستقبال الرسمي للواء محمد سعيد، مساعد وزير الدفاع المصري، محمد حسين طنطاوي، خلال زيارته لواشنطن في أبريل/ نيسان الماضي.

كما نظمت لوفد كبار المسئولين العسكريين المصريين الذي ترأسه، سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين في الكونغرس ووزارتي الدفاع والخارجية الأميركية. وتولى الرئيس السابق للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي، بوب ليفينغستون، بنفسه دور المضيف خلال الزيارة.

وبدوره رافق وليام مينر، الطيار المتقاعد بالبحرية الأميركية والحاصل على درجة الماجستير في شئون الشرق الأوسط بكلية الدراسات العليا البحرية، الوفد العسكري المصري في لقاءاته مع المؤسسة العسكرية الأميركية.

كما اصطحبت الموظفة السابقة بمكتبة رونالد ريغان الرئاسية ومركز الشئون العامة، كاثرين كينجسبري التي تتحدث اللغة العربية وعاشت في مصر، الوفد العسكري المصري إلى الكونغرس يوم 29 أبريل/ نيسان.

ويعتبر كل من كينجسبري وليفينغستون ومينر ضمن جماعات الضغط التي تتعاقد الحكومة المصرية معها للمساعدة على فتح أبواب كبار المسئولين في الإدارة الأميركية. ونشرت «Sunlight Foundation» الحقوقية في واشنطن، محاضر الاجتماعات المرخص بها قانونياً.

فكتب بول بلومنتال، الباحث بهذه المؤسسة، أن «العديد من الاجتماعات التي أجريت مع المشرعين (نواب الكونغرس)، كانت مع أعضاء لجان واسعة النفوذ، بما فيها اللجنة المسئولة عن الإنفاق على المساعدات الخارجية. واتصلت جماعات الضغط بستة من أربعة عشر عضواً في اللجنة الفرعية المعنية بإعتمادات العمليات الخارجية».

وبالإضافة إلى ذلك، سافر ليفينغستون ومينر إلى القاهرة للاجتماع مع السفارة الأميركية لمناقشة «قضايا الأمن الأميركية المصرية المشتركة». وتلقت مصر بالفعل من الكونغرس ما يزيد على 70 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية على مدى الستين عاماً الماضية، وفقاً للأرقام التي جمعتها خدمة أبحاث الكونغرس. وعلى وجه التحديد، تخصص الأموال لدبابات أبرامز الأميركية التي يتم تركيبها في ضواحي القاهرة بموجب عقد مع شركة «جنرال دايناميكس». كما تبيع شركة «بوينغ» لمصر طائرات مروحية للنقل من طراز شينوك – 47، فيما تبيعه شركة «لوكهيد مارتن» مقاتلات «إف 16s»، وشركة «سيكورسكي» مروحيات من طراز» بلاك هوك». وفي السنوات الأخيرة، حصّلت «لوكهيد مارتن» من مصر 3.8 مليارات دولار، وشركة «جنرال دايناميكس» 2.5 مليار دولار، وشركة «بوينغ» 1.7 مليار دولار، ضمن صفقات كثيرة أخرى. وتولت جماعة الضغط ليفينغستون أكبر عدد من الاتصالات لحساب الحكومة المصرية مع الإدارة الأميركية، بغية التأكد من استمرار تدفق هذه الأموال. لكنها ليست الوحيدة التي تتولى مثل هذه المهمة. فقد ضم طوني بوديستا، شقيق الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض، وتوبي موفيت، النائب الديمقراطي السابق في الكونغرس، مساعيهما إلى مجموعة ليفينغستون، لإنشاء مجموعة PLM Group لتمثيل مصر في واشنطن، وفقاً لسجلات وزارة العدل الأميركية. وبينت السجلات أن هذه المساعي المشتركة تقاضت من الحكومة المصرية 1.1 مليون دولار في السنة. وبإتصال وكالة «إنتر بريس سيرفس» بها طلباً للمعلومات، رفضت مجموعة ليفينغستون مناقشة طبيعة دعمها للحكومة المصرية، وأحالت طلبها إلى حجاج كريم، المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن، الذي لم يجيب على مكالمات «إنتر بريس سيرفس» الهاتفية المتكررة. ولا تزال علاقات التودد بين واشنطن والقاهرة قائمة حتى يومنا هذا. فرغم تعرض المتظاهرين المصريين لقنابل الغاز المسيل للدموع، سافر إلى واشنطن وفد من كبار المسئولين العسكريين المصريين بقيادة رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة المصرية، اللواء سامي حافظ، للاجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال مايك مولين.a

حكومة شفيق تجتمع للمرة الأولى وتباين في الحوار مع المعارضة

القاهرة - رويترز

عقدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة أحمد شفيق اجتماعاً بكامل أعضائها للمرة الأولى أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) منذ اندلاع الاحتجاجات مع عدم وجود تقدم يذكر في المحادثات مع قوى المعارضة التي تريد تنحيته عن السلطة بعد 30 عاماً.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من بين الجماعات المعارضة التي التقت بالمسئولين أمس في مؤشر على تغيرات كبيرة خلال 13 يوماً هزت العالم العربي وأثارت قلق الغرب.

لكن شخصيات معارضة رفيعة ذكرت أنه لم يتحقق الكثير، وبينما ظل المطلب الرئيسي هو الرحيل الفوري لمبارك يشعر كثيرون بالقلق من أن يحل محله بعد رحيله حاكم مستبد آخر.

وحاول الجيش في وقت مبكر أمس رغبة منه في تسيير حركة المرور بميدان التحرير أن يقلل من مساحة الاعتصام. وهرع المتظاهرون خارج خيامهم لتطويق الجنود الذين يحاولون ضغطهم في مساحة أقل. ونتيجة للتوجس من هذه المحاولات التي يقوم بها الجيش نام عشرات المحتجين داخل سيور عربات الجيش. وقال محمد شلبي (27 عاماً) وهو من المحتجين «الجيش بدأ يتململ وكذلك المحتجون. يريد الجيش تضييق مساحة الاعتصام في وسط الميدان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى».

واستؤنف العمل في كافة المصالح والشركات أمس الأحد وأعادت البنوك فتح أبوابها بعد أزمة استمرت أسبوعاً مع اصطفاف العملاء في طوابير للوصول إلى حساباتهم. غير أن الكثير من المصريين ومنهم من شارك في المظاهرات التي عمت البلاد في الأسبوع الماضي احتجاجاً على حكم مبارك يرغبون بشدة في عودة الحياة إلى طبيعتها ويشعرون بالقلق إزاء أثر الأزمة على الاستقرار والاقتصاد.

وكان الهبوط في سعر الجنيه المصري أقل حدة مما توقعه العديد من المتعاملين حيث بدا أن البنك المركزي يدعم العملة. لكن الجنيه يمكن أن يواجه ضغوطاً عندما تعيد البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط فتح أبوابها بعد عطلة نهاية الأسبوع.

كما ينتظر الاقتصاد المصري اختباراً آخر للثقة عندما يطرح البنك المركزي أذون خزانة قصيرة الأجل بمبلغ 15 مليار جنيه مصري (2.6 مليار دولار) في عملية مؤجلة من الأسبوع الماضي. وما زالت البورصة المصرية مغلقة.

وكان ظهور جماعة الإخوان المسلمين التي تعرض أعضاؤها للقمع لسنوات على أيدي أجهزة مبارك الأمنية المخيفة ومشاركتها في المحادثات تطوراً مهماً.

وقالت الحكومة بعد الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية، عمر سليمان إنه تم الاتفاق على وضع خريطة طريق للحوار مشيرة إلى أن مبارك سيبقى في منصبه للإشراف على التغيير.

وقالت إنها ستمضي قدماً نحو الإفراج عن الناشطين المعتقلين وضمان حرية الصحافة وإلغاء قانون الطوارئ. وتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية. لكن المعارضة قالت إن الحكومة لم تستجب لمطالبها بالتغيير الكامل للنظام السياسي.

وقال العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم ابو الفتوح إن بيان الحكومة قدم نوايا حسنة لكنه لم يتضمن أي تغييرات حقيقية.

ويرفض ناشطو المعارضة أي حلول وسط تتضمن تسليم مبارك السلطة لسليمان على أن يكمل ولايته معتمداً على نظام مستبد عتيق في تمهيد الطريق نحو ديمقراطية مدنية كاملة مع حفظ صورته.

وانتقد محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل والذي برز كمعارض رئيسي المحادثات وقال انه لم يدع إليها. وقال لقناة (ان.بي.سي) التلفزيونية الأميركية إن هذه المحادثات يديرها الجيش بالكامل وأن هذه هي المشكلة. بينما قال رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، جمال سلطان إن المحتجين لن يرحلوا حتى يستجاب لمطالبهم. وقال إن المشكلة أن تردد النظام في اتخاذ خطوات جادة سيؤدي إلى تعقيدات وإلى زيادة المظاهرات الشعبية وربما إلى إجبار الجيش على التدخل. لكن الوزير السابق، رشيد محمد رشيد قال «أعتقد أن وجود مبارك في المرحلة الانتقالية المقبلة خلال الأشهر القادمة مهم جداً».

مبارك يرأس اجتماعاً لكبار المسئولين

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري، حسني مبارك رأس أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011)اجتماعاً ضم نائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس محكمة النقض سري صيام.

وقالت إن الاجتماع عقد في قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة. ولم تذكر الوكالة شيئاً عما دار في الاجتماع لكن يتوقع أن يكون المجتمعون بحثوا مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة النقض والتي يمكن أن تبطل نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية في 159 دائرة.

وكان النظر في تلك الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي ستصدر فيها من بين تنازلات قدمتها الحكومة قائلة إنها تمثل استجابة لمطالب رفعت مع بدء احتجاجات مناوئة لمبارك انطلقت قبل نحو أسبوعين.

وطالب المحتجون بحل مجلسي الشعب والشورى اللذين قال المعارضون إن انتخاباتهما التي أجريت العام الماضي زورت على نطاق واسع، بينما قالت الحكومة إن مخالفات فردية شابتها لكن لا تصمها بالبطلان. ويطالب المحتجون الذين ينتمون لمختلف فئات وطوائف المجتمع بإسقاط نظام مبارك. ومنذ بدء الاحتجاجات التي قتل فيها بضع مئات وأصيب ألوف آخرون من بين المحتجين رفض مبارك ترك الحكم.

وعلق مجلس الشعب جلساته أمس لحين نظر الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض وإعادة الانتخابات في الدوائر التي تقضي المحكمة ببطلان الانتخابات فيها.

ويقول معارضون إن محاكم القضاء الإداري أبطلت انتخابات مجلس الشعب ككل بعد أن رفضت الحكومة تنفيذ أحكام واجبة النفاذ بشأنها.

نصرالله: الثورة المصرية ستغير «وجه المنطقة»

حيا الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله أمس الحركة الاحتجاجية في مصر التي رأى أنها «ستغير وجه المنطقة»، معتبراً أن الولايات المتحدة تحاول «تحسين صورتها البشعة» عبر «احتواء الثورة».

وقال نصرالله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة ضمن مهرجان «دعماً لعروبة مصر وتعزيزاً لنهج المقاومة»، متوجهاً إلى شباب مصر: «يشهد الله أني أتلهف لو أستطيع أن أكون معكم لأقدم دمي وروحي... من أجل هذه الأهداف الشريفة والنبيلة (للثورة)». وقال وسط تصفيق المئات من المناصرين والقيادات الحزبية «نضع كل إمكاناتنا بتصرف شعب مصر وشبابها».

ووصف نصرالله ما يجري في مصر بأنه «مفصل من أهم مفاصل هذه الأمة والمنطقة»، مضيفاً «حركتكم ستغير وجه منطقتنا لمصلحة شعوبها كافة، و خاصة في فلسطين». وتابع «لطالما قيل أن مصر أم الدنيا، وأنتم شعبها العظيم الذي يستطيع بإرادته وإيمانه وصلابته أن يغير وجه الدنيا».

وحمل الأمين العام لحزب الله على الموقف الأميركي من الحركة الاحتجاجية. وقال إن «الأميركيين يحاولون ركوب الموجة واستيعاب الثورة واحتواءها وتحسين صورتهم البشعة في عالمنا العربي والإسلامي». ورأى أن «هذا الخطر الأكبر الذي يجب أن تتنبه له الشعوب الثائرة».

وشدد على أن «البديل» عن النظام الحالي في مصر بالنسبة إلى الولايات المتحدة يجب أن «يلتزم مصالح أميركا وإسرائيل». وقال إن «هناك نظاماً تريد إسرائيل بالإجماع وتعمل في الليل والنهار وتضغط على دوائر القرار السياسي في العالم من أجل حمايته والدفاع عنه. وهناك نظام يريد شعبه إسقاطه وقد ملأ الساحات بالملايين وقدم حتى الآن مئات الشهداء وآلاف الجرحى». وتوجه إلى «المرجعيات الدينية في كل العالم الإسلامي والعربي والأحرار في العالم»، قائلاً «في أي جبهة يجب أن تقفوا؟ (...) في جبهة إسرائيل أم في جبهة الشعب المصري الذي يريد إسقاط هذا النظام؟».

مصر تتهم سفارات أجنبية بمحاولة تمرير أسلحة إلى البلاد

القاهرة - أ ف ب

اتهمت وزارة الخارجية المصرية مساء الأحد ومن دون أن تسميهم دبلوماسيين أجانب بمحاولة تمرير أسلحة إلى البلاد التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة.

وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية في بيان «تلاحظ أخيراً قيام عدد من السفارات الأجنبية بالقاهرة بمحاولة تمرير بعض الأسلحة ومعدات الاتصالات من خلال الحقائب الدبلوماسية اعتماداً على مبدأ الحصانة الممنوح لتلك الحقائب وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من السلطات المصرية».

وأضاف أن «السلطات المعنية تحتفظ بالحق في مصادرة أية أسلحة أو معدات فنية قد يحتاج عملها في مصر إلى تصريح». ولم توجه الوزارة أي اتهام رسمي لأية سفارة كما أنها لم توضح نوعية الأسلحة المعنية.وعززت سفارات عدة في العاصمة المصرية إجراءاتها الأمنية وطلبت من رعاياها مغادرة البلاد التي تشهد منذ نحو أسبوعين احتجاجات شعبية ضد الرئيس حسني مبارك.

الإفراج عن المدير في «غوغل» الناشط وائل غنيم

أفرجت السلطات المصرية أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) عن الموظف المصري في عملاق الإنترنت الأميركي «غوغل»، وائل غنيم الذي اعتقل خلال التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك التي تشهدها مصر منذ أسبوعين كما أعلن مصدر أمني لـ «فرانس برس».

وكان وائل غنيم، مدير تسويق غوغل في الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب صفحته على شبكة لينكد اين الاجتماعية، اختفى منذ تظاهرات «جمعة الغضب» في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين كما قال شقيقه لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال المصدر الأمني «أفرج عنه وهو في طريقه الآن إلى ميدان التحرير» مركز حركة الاحتجاج في القاهرة.

وكانت منظمة العفو الدولية أعربت الأحد عن قلقها من احتمال تعرض غنيم للتعذيب في الحبس.

ونقلت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن شهود عيان إن رجال أمن في الزي المدني اعتقلوا وائل غنيم خلال تظاهرات القاهرة.

وكان غنيم عاد إلى مصر من دبي حيث يعمل في 23 يناير قبل يومين من انطلاق التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك حسب المنظمة.

كندا تدعم تطلعات الشعب المصري

أعلن وزير الخارجية الكندي، لورانس كنون في بيان أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط 2011) أن «كندا تدعم الشعب المصري في سعيه إلى القيام بعملية انتقالية سلمية وديمقراطية».

وقال «أخذنا علماً بالمحادثات التي بدأت بين الحكومة المصرية وأحزاب المعارضة». واعتبر أن المجتمع المصري يقوم «بعملية انتقالية حيوية نحو نظام أكثر ديمقراطية».

وأوضح أن «هذه العملية الانتقالية يجب أن تتم بالنظام وأن تحكمها مبادئ مثل عدم العنف وإعلاء شأن القانون واحترام حقوق الفرد، وخصوصاً حقوق الأقليات الدينية».

وأضاف «نتوقع أن تحترم أية حكومة ستشكل نتيجة هذه المحادثات التزام مصر في ما يتعلق بالقانون الدولي وكذلك احترام جميع اتفاقات السلام الموقعة في الماضي بما في ذلك مع إسرائيل».

صرخة «أسماء محفوظ» عبر «اليوتوب» أحدثت تحولاً تاريخياً في مصر

الوسط - المحرر السياسي

لم تكن تتوقع هذه الفتاة ذات الخامسة والعشرين ربيعاً بأن صرختها التي أطلقتها منذ أيام عبر موقع اليوتوب ستحدث تحولاً تاريخياً في مسار بلدها مصر، لا يماثله سوى انقلاب الضباط الأحرار على نظام الخديوي ونصر السادس من أكتوبر 1971.

وبحسب التقارير الصحافية فإن نداء 25 يناير/ كانون الثاني الذي تجاوب معه آلاف الشباب سيبقى خالداً في أذهان كافة المصريين في ذكرى أولى شرارات ثورة الفل. وأسماء محفوظ طالبة بإحدى الجامعات الخاصة، وناشطة بحركة شباب 6 أبريل، فتاة شابة في مقتبل العمر ذكية، وواعية، بدأت نشاطها السياسي من شبكة الإنترنت، وتحديداً من على موقع الـ «فيسبوك» حيث التحقت بمجموعة إضراب 6 أبريل سنة 2008.

تحكي بالعامية المصرية على أحد مواقع الإنترنت عن أولى نشاطاتها الاحتجاجية فتقول: «فضلت شويه أشارك من بعيد لغاية ما نزلت أول مظاهرة... طبعاً كنت خايفه جداً كانت المظاهرة أمام نقابة الصحافيين ومكنتش عارفه حد، بس نزلت وشاركت واتعرفت على الناس ورجعت أوصف للناس على الفيسبوك ما حدث وأشجعهم ينزلوا للواقع، في الأول بابا كان خايف عليّ أوي وأهلي حاولوا يمنعوني كتير... كنت عارفه كويس الأمن بيعمل ايه وبيقدر يخوف البنات أزاي... بس كنت بقول لنفسي لو أنا خفت وغيري خاف هنفضل زي ما أحنا ومش هنتغير ولا هنعمل أي حاجه ويبقى عليه العوض في البلد دي».

رغم حداثة عهدها بالسياسة إلا أنه من خلال لغتها البسيطة والمؤثرة يظهر جلياً أنها تعرف جيداً ما تريد، لا تملك خطاباً مأدلجاً كباقي الشباب الثائر، غير أن صدق مشاعرها ووضوح أفكارها جعلها تتميز عنهم وتخطف منهم الأضواء.

تم استدعاؤها على قناة «المحور» المصرية بوصفها «منظمة الثورة» في محاولة يائسة لثنيها هي ورفاقها عن المضي في المسيرة المليونية. حاول المحاوران بإلحاح إقناعها باختيار عدد من المتظاهرين معها في ميدان التحرير والقدوم إلى القناة لإجراء محادثة مباشرة بينهم وبين المسئولين.

بذكاء ثاقب لم تعترض أسماء، وأبدت حماسها للفكرة لكنها رفضت أن تعدهم بذلك قبل أن تعود إلى رفاقها وتأخذ رأيهم، لأنها لا تريد القفز كغيرها على انتفاضة هؤلاء وتنسب كل شيء لنفسها، أو تدعي أنها مخولة للحديث باسمهم، أسماء وضحت أن مطالبهم سهلة التحقيق، وأنهم يدركون تماماً أن الفراغ ليس بمصلحة البلاد، وأنهم يمكن أن يقبلوا بحكومة انتقالية شرط أن يعرف عمرها بالضبط، وبشرط وجود لجنة يختارها المتظاهرون تشرف على هذا الانتقال السلمي للسلطة وعلى تنفيذه.

في حوارها التلفزيوني استطاعت أن تحرج عتاة ورموز المشهد المصري الحديث عندما أكدت بأنهم لا يشترطون أن يكون أعضاء الحكومة من المعارضة وطرحت أسماء أحمد زويل، وحمدي قنديل، وهيكل، وعمرو موسى.

أسماء تؤمن بدور الشعب في حماية الثورة وتعهدها، وهذا ما دفعها وشباب التظاهرة المليونية إلى اعتماد آلية اللجان الشعبية لحماية المرابطين في ميدان التحرير. ورغم كل مضايقات رجال الأمن لها، وتخوف أبويها عليها كلما نزلت إلى ميدان التحرير، إلا أنها تظل صامدة في وجه كل التحديات مستلهمة من ثورة الياسمين نموذجاً متنوراً وخريطة طريق لصنع ثورة بيضاء ستظل خالدة في تاريخ مصر بل وفي ذاكرة العالم أجمع.

وتقول أسماء «لو خفت وغيري خاف يبقى عليه العوض في البلد دي»، وتضيف «تعرضت وأهلي لمضايقات من الأمن لا نهاية لها، كانت تصلهم تهديدات بأني يجب أن أمتنع تماماً عن المشاركة في السياسة، وأخواتي اتهددوا في شغلهم إني لازم أبطل وكل ما حد من عائلتي يروح يقدم في شغل يقولوا له مينفعش عشان في عائلته ناشطة سياسية!، ومش عارفه إيه مدى الخطورة اللي بيمثلها نشاطي ومشاركتي السياسية عشان يحصل لأهلي كل ده».

وتستطرد «مباحث أمن الدولة بدأت في الضغط على والدي، كما أطلقت المخبرين لملاحقة كل فرد في أسرتي وبدأوا في تهديد أخوتي بإيقافهم عن العمل، وطلبوا مني إقرار مكتوب بخط اليد بأنني لن يكون لي أي علاقة من بعيد أو قريب بالسياسية وتحديداً في حركة شباب 6 أبريل ، كما طلبوا مني إعلان الندم على تعاطي السياسية».