مثل اثنان من الشخصيات المعارضة في سورية أمام المحكمة أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) بتهم تقويض الدولة في قضايا قال المدافعون عن حقوق الإنسان إنها تكشف عن نهج أكثر تشدداً ضد المعارضين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر.

وبدأت محكمة عسكرية نظر دعوى قضائية ضد علي العبد الله وهو سجين سياسي في الخمسينات من العمر والذي انتقد إيران الحليفة لسورية في حين مثل محمود باريش وهو شيوعي سابق (64 عاماً) والذي انتقد الفساد أمام محكمة جنائية.

والاثنان عضوان في «إعلان دمشق» وهي حركة حقوقية سميت على اسم وثيقة تدعو إلى وضع دستور ديمقراطي وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة المستمر منذ خمسة عقود.

واعتقل 12 عضواً من إعلان دمشق ومنهم العبد الله في العام 2008 لأكثر من عامين لكل منهم بتهمة إضعاف الشعور القومي.

وأفرج عنهم في نهاية مدتهم باستثناء العبد الله الذي اتهم بالإضرار بعلاقات سورية مع دولة صديقة بعد أن وصف انتخابات إيران العام 2009 بأنها مزورة في بيان من زنزانته بالسجن.

وسأل القاضي العسكري عبد الله عن الشيء الذي استند إليه في بيانه طبقاً لنسخة من وقائع الجلسة نشرها مدافعون حقوقيون حضروا المحاكمة.

وقال العبد الله إنه استند في بيانه على تصريحات محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي وميرحسين موسوي وهم ساسة إيرانيون شككوا في نتائج الانتخابات التي منحت الرئيس محمود أحمدي نجاد فترة ثانية في الحكم.

وعمل العبد الله باحثاً في مركز الدراسات الفلسطينية في بيروت خلال الثمانينات. وسجن عدة مرات من قبل ويقضي نجله عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام في تهم سياسية.

وقال أحد الناشطين إنه ليس من المرجح أن يحصل العبد الله وباريش الذي اعتقل العام الماضي على أحكام مخففة واستشهد في ذلك بالأحكام التي تراوحت من أربعة إلى سبعة أعوام والتي صدرت بحق أربعة يساريين الشهر الماضي واعتقال إسلامي يبلغ من العمر 75 عاماً والذي دعا إلى تنظيم احتجاجات في سوريو على غرار ما يحدث في مصر.