قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011) إجراء انتخابات محلية في التاسع من يوليو/ تموز المقبل، أي بعد عام على الموعد الذي كان مقرراً لها أصلاً قبل أن يتم تأجيلها.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا الاقتراع، معتبرة أنه يهدف إلى «الالتفاف على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس (...) والتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية». وأكدت أن الانتخابات لن تجرى في غزة «إلا إذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة». وحسب ما أعلن مدير مكتب الإعلام الحكومي في حكومة فياض، غسان الخطيب فإن الحكومة الفلسطينية «قررت إجراء الانتخابات في التاسع من يوليو المقبل». كما قررت الحكومة «تكليف لجنة الانتخابات المركزية في البدء بإجراء استعداداتها لتنفيذ هذه الانتخابات».

وقال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم إن «هذه انتخابات باطلة لأنها من سلطة وحكومة فاقدة للأهلية والشرعية». وأضاف «نحن في حماس لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية ولن نعترف ولن نتعامل مع نتائجها ولن نعطيها غطاءً»، مؤكداً أنه «لا انتخابات من دون غزة ولا من دون مصالحة».

وأضاف أن قرار تحديد موعد للانتخابات المحلية «خطوة من السلطة وحكومة فياض للتغطية على الفضائح التي نشرت في ويكيليكس والفضائيات والالتفاف عليها (...) ومحاولة للتغطية على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية».

وكانت قناة «الجزيرة» بثت على حلقات مئات «الوثائق السرية» المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تناولت خصوصاً ما وصفته المحطة القطرية بـ «التنازلات» التي قدمها المفاوض الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس واللاجئين. وأثار كشف هذه الوثائق استياء السلطة.

ولا يؤثر رفض حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 لإجراء هذه الانتخابات في غزة، على إجرائها في الضفة الغربية، لأن هذا الاقتراع يجرى في كل تجمع فلسطيني على حدة.

وحسب اللجنة المركزية للانتخابات فإن عدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات في الضفة الغربية بلغ 290 بينما تضم غزة 25 هيئة محلية فقط.