قال النائب مطر مطر إن موازنة وزارة الدفاع زادت بما يقارب 30 مليون دينار في موازنة 2012 بينما زادت موازنة وزارة الصحة أقل من مليون دينار من موازنة العام نفسه.

وأعرب النائب عن استغرابه من أن تكون الموازنة بهذه الصورة مع أن البيان المالي والاقتصادي ذكر أن المخرج الوحيد للسيطرة على العجز والحفاظ على المركز المالي للبحرين سيكون عبر ضبط المصروفات المتكررة بسقف محدد على أن يكون قطاع التعليم والصحة والإسكان فوق هذا السقف لاستيعاب الطلب على هذه الخدمات مع الزيادة السكانية وتكون بقية القطاعات تحت هذا السقف للحفاظ على متوسط الزيادة المطلوبة.

وأشار إلى أن الموازنة بعيدة عن هذه التوجهات فلم ترتفع موازنة وزارة الصحة فوق هذا السقف وكذلك وزارة التربية والتعليم. بينما ارتفعت موازنة وزارة الدفاع ما يقارب 50 مليون دينار أي ما يعادل 17 في المئة من الموازنة السابقة متجاوزة بشكل كبير التعهدات التي أطلقتها الحكومة.

ولفت إلى أن هناك بيانات حديثة صادرة عن منظمة التعاون والتنمية (OECD)، وهي منظمة تابعة إلى الأمم المتحدة وتضم الدول التي تتبنى سياسة الاقتصاد الحر وتشكل نموذجاً لسياساتنا المالية التي يدفع باتجاهها مجلس التنمية الإقتصادي.

وقال: «تشير هذه البيانات إلى أحدث الإحصاءات الخاصة بالإنفاق على شئون التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وشئون الدفاع والأمن، وعند مقارنة البحرين بالدول الأعضاء في هذه المنظمة سنجد أن البحرين هي الوحيدة بين هذه الدول التي تفوق نفقاتها في شئون الأمن و الدفاع على نفقات التعليم و الصحة».

وبين مطر أنه عند مقارنة البحرين مع دول تدخل الحروب كالولايات المتحدة الأميركية فسنجد أن نسبة ما تنفقه الحكومة البحرينية على الدفاع والأمن يزيد 17 في المئة مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح النائب أنه لدى مقارنة البحرين بدول مثل اليابان التي تتشابه مع البحرين من حيث امتلاكها اتفاقية حماية مع الولايات المتحدة الأميركية فإننا سنجد أن اليابان تنفق 5 في المئة من دخلها على الأمن و الدفاع بينما ننفق نحن 6 أضعاف هذه النسبة حيث تصرف البحرين 30,4 في المئة بحسب ما جاء البيان الختامي للعام 2009.

وقال: «أما في العام 2011 والعام 2012 فإن هذه الفجوة زادت بحسب مشروع الموازنة المقدم من الحكومة وهي تشكل بذلك تعارض صارخ مع كل التعهدات و التوجهات المعلنة في البيان المالي والاقتصادي و برنامج الحكومة للعام 2011-2012».