أشارت بيانات رسمية عن مصرف الحبرين المركزي، أن الديون قصيرة الأجل المستحقة على حكومة البحرين في فبراير/شباط 2011 تبلغ 120 مليون دينار (نحو 318 مليون دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة من الديون المستحقة في فبراير 852 ألف دينار (نحو 2.3 مليون دولار) في مدة تبلغ 3 شهور.

والديون المستحقة في فبراير هي 4 إصدارات أذون حكومية أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، وتم تسديد 3 إصدارات قيمتهما 70 مليون دينار، فيما يستعد المصرف لتسديد إصدارين تبلغ قيمتهما 50 مليون دينار.

كما سدد مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة تبلغ 107 ملايين دينار في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بفائدة تبلغ 746 ألف دينار، في 3 شهور.

وأصدر مصرف البحرين المركزي سندات وصكوكاً بقيمة 2.6 مليار دينار (نحو 6.9 مليارات دولار) خلال العام 2010.

ونمت سوق السندات والصكوك الحكومية في البحرين في العام 2010 بنسبة 44 في المئة، لتصل إلى 2.6 مليار دينار من 1.8 مليار دينار في العام 2009.

وبلغ عدد الإصدارات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي ضمن أدوات الدَّين العام نحو 81 إصداراً في العام 2010؛ إذ يصدر المصرف المركزي أذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك.

وتعد هذه الأدوات الثلاث المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل العجز في الموازنة التي تصدر كل عامين.

وكشفت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن عدد إصدارات أذون الخزانة الحكومية بلغت 55 إصداراً في 2010، وصكوك السلم الإسلامية 12 إصداراً، وصكوك التأجير الإسلامية 11 إصداراً، وسندات التنمية الحكومية 3 إصدارات.

وبلغت قيمة أذون الخزانة الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي ملياراً و420 مليون دينار. وسندات التنمية الحكومية بقيمة 921 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية بقيمة 144 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 110 ملايين دينار.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

ورفعت مملكة البحرين مستوى الاقتراض المسموح به للحكومة إلى 2.5 مليار دينار، بعد أن تجاوز الدَّين العام الحد المسموح به، وفق مرسوم بقانون.

ونص مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بأنه «يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر في البحرين أو خارجها أذوناً على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 2.5 مليار دينار.

ويتوقع أن يصدر مرسوم آخر، لرفع المستوى المسموح به للدَّين العام؛ إذ بلغ الدَّين العام في الوقت الحالي إلى أكثر من 2.4 مليار دينار، وهو قريب من المستوى المسموح به، في حين تحتاج الحكومة إلى تمويلات لتغطية العجز في الموازنة العامة. ويعادل الحد المسموح به للاقتراض، والبالغ 2.5 مليار دينار، نحو 34.42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، و51.22 في المئة بالأسعار الثابتة. وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.