أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، في اجتماعه الذي عقد يوم السبت (12 فبراير/شباط 2011) البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010.

وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 100,4 مليون دولار العام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 152,6 مليون دولار للعام السابق. وفي الربع الأخير من العام 2010 بلغت الأرباح الصافية 14,3 مليون دولار، مقارنة مع خسارة مقدارها 132,4 مليون دولار للربع الأخير من العام 2009.

وبلغت إيرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 156,2 مليون دولار؛ أي بتراجع مقداره 24 في المئة عن العام 2009. ويعزى هذا التراجع إلى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر والمديونية في الموازنة العامة من جهة وتراجع معدلات الفائدة بمستوى قياسي من جهة أخرى. أما إيرادات الرسوم والعمولات فقد ارتفعت بمقدار 1,5 مليون دولار لتصل إلى 42,2 مليون دولار؛ ما يعكس اهتمام البنك بزيادة الإيرادات المتحصلة من الرسوم. وبلغت أرباح المتاجرة 12,7 مليون دولار تشكل في معظمها إيرادات من أنشطة صرافة العملات للزبائن، فيما بلغت الإيرادات الأخرى أيضاً 12,7 مليون دولار تمثل أساساً أرباح استثمارات في أسهم مدرجة وأرباح محققة من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. وانخفضت المصاريف بمقدار 9,5 ملايين دولار؛ أي بنسبة 8 في المئة، لتصل إلى 113,3 مليون دولار، ويعكس هذا الانخفاض في المصاريف الإجراءات الفعالة التي اتخذها البنك خلال العام السابق لمواءمة التكاليف مع مستوى وطبيعة أعمال البنك الراهنة. وتم وضع مخصصات خسائر بمقدار 4 ملايين دولار فقط لعام 2010؛ ما يؤكد حكمة السياسة الحذرة التي اتبعها البنك في تحديد المخصصات خلال العام 2009.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، جماز السحيمي: «في أعقاب اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة العام 2009 لتعزيز استقرار البنك، اتسمت بيئة الأعمال بالتفاؤل الحذر في مطلع العام 2010 وذلك بسبب استمرار التحديات التي شهدتها المنطقة وأسواقها نتيجة للأزمة المالية العالمية. وبعد تقوية هيكل الموازنة العامة أصبح البنك في وضع أفضل يمكنه من الاستفادة من فرص الأعمال الناجمة عن انتعاش الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي وتحقيق الربحية مرة أخرى وإعادة صياغة توجهه الاستراتيجي».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، يحيى اليحيى: «تم خلال العام تعزيز قاعدة تمويل البنك بشكل جوهري من خلال إصدار ناجح لسندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3,5 مليارات ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات. وكان البنك قد طرح بنجاح أيضاً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009 سندات قيمتها ملياري ريال سعودي ومدتها ثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية. وقد أكد الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة عريضة من المؤسسات والشركات المرموقة ثقة السوق العالية في البنك. ونجحت هذه السندات في تقليص اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وتقليل الفجوة بين آجال استحقاق أصوله وخصومه».

وأوضح اليحيى أنه في نهاية العام 2010 بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 24,3 في المئة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18,7 في المئة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتين بشكل استثنائي مقارنة بالمعايير الدولية ويعكسان متانة الوضع المالي للبنك.

ووصل إجمالي أصول البنك الى 15,5 مليار دولار في 31 ديسمبر 2010. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 4,6 مليارات دولار، تمثل ما نسبته 30 في المئة من حجم الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 3,1 مليارات دولار.