أظهرت أرقام جديدة نشرت يوم أمس الاثنين (14 فبراير/شباط 2011) أن الاقتصاد الياباني سجل تراجعاً نهاية العام الماضي؛ ما يجعله ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين.

فقد أكدت البيانات الحكومية لمعدلات الأداء تسجيل انكماش بمعدل 1.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام 2010.

ويعد هذا أول تراجع يسجله الاقتصاد الياباني منذ نهاية العام 2009، فقد أظهرت بيانات الحكومة تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 0.3 في المئة.

فقد قدر إجمالي الناتج المحلي في العام 2010 في اليابان قدر بنحو 5.474 تريليونات دولار؛ بينما وصل المعدل نفسه في الصين إلى 5.879 تريليونات دولار.

كما أظهرت بيانات حكومية صينية أن صادرات الصين زادت في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 37.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي؛ ما أدى إلى فائض تجاري يصل إلى 6.5 مليارات دولار.

وعلى رغم ذلك، يتوقع المراقبون انتعاشاً للاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الجاري (2011) بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي.

وكان محافظ البنك المركزي الياباني، ماساكي شيراكاوا، قد أعلن مؤخراً أن اقتصاد بلاده بدأ ينتقل إلى مرحلة الجمود إلى محاولة تحقيق التكافؤ مع بقية الاقتصادات الكبرى.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، كاورو يوسانو، إن بلاده لم تكن في الفترة الماضية تتنافس في مجال زيادة الناتج المحلي، موضحاً أن الحكومة فضلت التركيز على سياسات رفع مستوى المعيشة.

وأكد الوزير ترحيب بلاده بالازدهار الذي يشهده الاقتصاد الصيني.

وكانت توقعات المراقبين تشير إلى أن انكماش الاقتصاد الياباني قد يصل إلى 2.4 في المئة عن الربع الأخير من العام الماضي. يشار إلى أن الأرقام الحكومية اليابانية تخضع لمراجعة مستمرة.

وأظهرت الأرقام الحكومية، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً بنسبة 3.9 في المئة في العام 2010، وكانت اليابان قد حافظت على مدى أربعين عاماً على مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وهو ما سمي بالمعجزة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية.

انخفاض الصادرات

وتأثر الاقتصاد الياباني سلباً بانخفاض حاد في الصادرات والطلب على المواد الاستهلاكية؛ بينما تمتعت الصين بازدهار كبير في الصناعات التحويلية.

وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي؛ اذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات «مراعية للبيئة»، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.

كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجَّب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بنحو 200 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي؛ ما ساهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.

وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يقارب منذ صيف 2010 أعلى مستوياته خلال 15 عاماً في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو؛ ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.

ويتوقع الخبراء أن تتقدم الصين على الولايات المتحدة خلال عشر سنوات إن استمرت الأمور على ما هي عليه.

ويقول الخبير الاقتصادي، توم ميلر، في بكين إنه من الواقعي جداً أن يصبح الاقتصاد الصيني بحجم نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن.

وهناك جدل بشأن الوقت الذي تقدم فيه الاقتصاد الصيني على الياباني؛ إذ يرى بعض الخبراء أن ذلك حدث خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكن الأرقام الكاملة بشأن الناتج الداخلي الخام ستعطي صورة أوضح.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج الإجمالي المحلي الياباني كان بقيمة 5.39 تريليونات دولار؛ بينما بلغ نظيره الصيني 5.75 تريليونات دولار بحسب الأرقام الأولية.

واستفاد النمو الصيني بشكل كبير من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وازدهار الصناعات الداخلية والتحويلية.

كما ارتفعت صادرات بكين بعدما صارت مركزاً صناعياً عالمياً، وقبلة لكبرى الشركات متعددة الجنسية التي تريد الاستفادة من اليد العاملة زهيدة الثمن.