حذر خبراء من أن ندرة الأغذية غير المسبوقة قد بدأت بالفعل تفرض قواعد نظام سياسي جديد تعني فيه كل دولة بتأمين إمداداتها الغذائية مع عدم الاكتراث ببقية دول العالم.

لكن هذه التوقعات ليست جديدة. فقد سبق وأن شرح مؤسس معهد سياسة الأرض، ليستر بروان، في بكين منذ بضعة أشهر، أن أحدث مظاهر انعدام الأمن الغذائي الوطني، كالقيود التي تفرضها بعض الدول المنتجة للحبوب على صادراتها، هي مؤشرات غير مطمئنة على بداية «فصل جديد تماماً في كتاب الأمن الغذائي» العالمي.

وأكد «نحن في خضم أشد أزمة الغذاء في تاريخ العالم”، وأن الأمر لا يتعلق بأزمة نقص غذائية عابرة وإنما بوضع غذائي عسير ومزمن؛ بل وبمشكلة خطيرة وطويلة الأمد».

وتتدافع دول على إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لشراء أو استئجار الأراضي لزراعة المحاصيل وإطعام شعوبها. وكانت الصين قد أخذت بزمام المبادرة بالتعاقد على الأراضي في تنزانيا، لاوس، وكازاخستان، والبرازيل وغيرها.

وتوجهت الهند إلي أوروغواي وباراغواي للغاية، نفسها في حين تبحث كوريا الجنوبية عن صفقات زراعية في السودان وسيبيريا وتركز ليبيا ومصر على اتفاقيات لاستئجار الأراضي في أوكرانيا.

ففي آسيا على سبيل المثال، تضاعفت أسعار الرز ثلاث مرات تقريباً هذا العام وحده؛ ما يثير القلق لدى الحكومات من عواقب عجز الفقراء عن شراء احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وبالفعل، اتخذت الهند وفيتنام وإندونيسيا والصين خطوات محددة لتقييد صادراتها الغذائية بغية حماية مستهلكيها المحليين. وشهدت الصين هذا العام أول عجز لتجارة الحبوب منذ عقود وألغت دعمها لصادرات القمح والذرة والرز وفول الصويا، مع البدء في فرض رسوم التصدير من 5 إلى 25 في المئة.

كما أصبح دور الصين كأكبر منتج للحبوب في العالم وكأكبر مستهلك لها أيضاً على وجه الأرض، موضع رصد ومراقبة دقيقة. وينظر الساسة إلى الصين بقلق حيال التداعيات الهائلة على أسواق الحبوب العالمية التي قد تترتب على أي تغيير في السياسة الصينية في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

يذكر، أن الصين أنتجت في العام 2007 أكثر من 510.5 ملايين طن من الحبوب، بما يقارب استهلاكها المحلي السنوي البالغ 510 ملايين طن، وفقاً للاحصاءات الرسمية.

كما تعهد المسئولون الصينيون بالمحافظة على استقرار إنتاج البلاد من الحبوب بما يتجاوز 500 مليون طن سنوياً لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب العالمية. وفي العام الماضي، استوردت الصين 31 مليون طن من الحبوب أغلبها من فول الصويا؛ أي 22 مليون طن أكثر مما صدرته منه. وبهذا ضحت الصين باكتفائها الذاتي من فول الصويا من أجل الحفاظ على الأراضي والمياه لصالح محاصيل أخرى، وفقاً لبراون.