قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) السعودية الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إن كلفة حرمان الشركة من توفير بعض خدمات الاتصالات تقدر عند 656 مليون ريال سعودي (174.9 مليون دولار) وإنها تعتزم رفع دعوى قضائية قريبا ضد هيئة تنظيم الاتصالات السعودية.

كانت اتحاد عذيب قالت في وقت سابق من أمس الثلاثاء (15 فبراير/ شباط 2011) إنها رفعت دعوى قضائية على شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة تتهمها فيها بمخالفة نظام منع الاحتكار مما تسبب في تكبدها خسائر.

وقال الأمير عبد العزيز لـ»رويترز» خلال مقابلة عبر الهاتف إن حرمان الشركة من تقديم بعض خدمات الاتصالات «كلفتنا (خسائر قدرها) 656 مليون ريال منذ بداية التشغيل حتى نهاية الربع الثالث».

وأوضح أن الدعوى ضد اتصالات تتعلق بعدم إتاحة تمرير خدمة المكالمات الدولية الواردة من الخارج لمستخدمين داخل السعودية عبر شبكة اتحاد عذيب على الرغم من أنه يحق للمشغلين المرخصين في البلد تمرير هذة الخدمة.

وأضاف أن هناك خدمات أخرى لا تتمكن الشركة من توفيرها تشمل المعاملات بين الشركات المحلية والتي تبلغ كلفتها ستة هللات (للدقيقة) في السوق المحلية بينما تتكلف أقل من ذلك في بلدان مثل البحرين والإمارات.

وأضاف الأمير «هناك فروقات على المستفيدين النهائيين. إنهم محرومون من خفض تكاليف فواتيرهم لتلك الأسباب.»

كانت الشركة قالت في البيان الصادر صباح أمس إنها رفعت الاثنين «دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات السعودية تطالب فيه إلزام شركة الاتصالات السعودية باتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي وكذلك إلزام شركة الاتصالات السعودية بإتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية (800) التابعة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات».

وأضاف البيان أن سبب إقامة الدعوى يرجع إلى «مخالفة شركة الاتصالات السعودية لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار مما أدى إلى حرمان شركة اتحاد عذيب للاتصالات من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة لخسائر تم الإعلان عنها مسبقا».

وحول عدم التوجه بالدعوى لهيئة تنظيم الاتصالات قال الأمير إن الشركة تقدمت بالفعل بطلب للهيئة في يوليو تموز 2010 وتقدمت بطلب آخر في ديسمبر/ كانون الأول لكن حتى الآن لم تتلق استجابة مشيرا إلى أن النزاعات بين الشركات تختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بينما في حال كون النزاع بين شركة وجهة حكومية تختص المحكمة الإدارية بالنظر في ذلك الأمر.

وأضاف «حتى الآن لم تستجب (الهيئة). لا نعلم لماذا لم تستجب. سنرفع قضية قريبا ضد الهيئة» لكنه رفض الخوض في تفاصيل حول الموعد المحدد لذلك.

وعن الشركات الأخرى المشغلة في السوق قال الأمير عبد العزيز «نلحظ تعاونا بيننا وبين زين وموبايلي».

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من شركة الاتصالات السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات.

وفي رد على سؤال حول خطط الشركة في حال رفض الدعوى قال الأمير «لو كان الحكم القضائي نهائيا علينا قبوله لكن عندنا من الإثباتات ما يكفي لنثبت للقضاء أن هذا حق من حقوقنا.»

وفي يناير كانون الثاني قالت شركة اتحاد عذيب وهي أول شركة مملوكة جزئيا لمستثمرين من القطاع الخاص تعمل بمجال الهاتف الثابت في السعودية إنها تدرس إصدار حقوق أولوية بقيمة 600 مليون ريال (160 مليون دولار) بعدما تكبدت خسائر متراكمة تجاوزت أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها البالغ مليار ريال.

وارتفعت خسائر الشركة -التي تنتهي سنتها المالية في مارس اذار- لأكثر من مثلي مستواها في الربع الثالث لتصل إلى 144 مليون ريال وعزت ذلك لتراجع الإيرادات نتيجة تعقيدات منعتها من توفير خدماتها.

وتمتلك شركة الاتصالات البحرينية بتلكو حصة قدرها 15 في المئة في اتحاد عذيب التي بدأت العمليات التجارية في 2009 وتتنافس مع شركة الاتصالات السعودية التي تسيطر عليها الدولة واتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية.

وأنهى سهم اتحاد عذيب تعاملات أمس مرتفعا 0.37 في المئة عند 13.40 ريالاً بعدما ارتفع أكثر من ثلاثة في المئة في وقت سابق من الجلسة في حين أغلق سهم الاتصالات السعودية متراجعا 0.5 في المئة. وإلى جانب اتحاد عذيب والاتصالات السعودية يضم قطاع الاتصالات السعودي شركتي اتحاد اتصالات موبايلي التابعة لشركة اتصالات الإماراتية وزين السعودية التابعة لشركة زين الكويتية.