دعت فرنسا أمس الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2011) العملاء الماليين إلى الإبلاغ بأي حركة مشبوهة في الأرصدة المصرية بعد سقوط الرئيس، حسني مبارك، وفق بيان صادر عن «تراكفين» خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية الفرنسية.
وأوضح مصدر قريب من الملف إن هذا الإجراء الشبيه بالإجراء المتخذ بحق قادة تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، يستهدف «كبار الموظفين والمسئولين السياسيين المصريين بمن فيهم حسني مبارك».
وقالت تراكفين في بيان نشر على موقع وزارة المالية الإلكتروني إنه «على ضوء الأحداث التي جرت مؤخراً في مصر، ندعو جميع العاملين (في هذا المجال) ... إلى إبداء قدر خاص من الانتباه» في تطبيق «إجراءات مراقبة إضافية».
وتابعت الخلية أنه ينبغي «إبلاغ تراكفين بدون إبطاء» بالعمليات المشبوهة التي من شأنها أن «تعرض للخطر متابعة الأرصدة المعنية».
وذكرت من هذه العمليات «سحب مبالغ مالية كبيرة نقداً، شراء معادن ثمينة، تحويل أموال إلى الخارج. وقال مصدر قريب من الملف إن «الأمر لا يتعلق بتجميد أموال بل بوضعها تحت المراقبة» في إجراء يعتبر «أكثر فاعلية».
وأوضح المصدر إن «تجميد الأرصدة لا يمكن أن يستهدف سوى قائمة مسئولين مصريين محددين بالأسماء في حين أن هذا الإجراء يسمح بمراقبة أي شخص قد يكون يملك أموالاً».
غير أن السلطات الفرنسية قالت إنها «لا تتوقع اكتشاف أموال مصرية طائلة»، مشيرة إلى أن فرنسا «معنية أقل من دول أوروبية أخرى».
وكان وزير التجارة البريطاني فينس كيبل دعا الأحد إلى «تحرك دولي جماعي» للتعامل مع أي أرصدة مصرية، مشيراً إلى «أرصدة ضخمة» مصرية مودعة في بريطانيا.
أما سويسرا فقررت اعتباراً من الجمعة الماضي التجميد الفوري لأي أموال أو عقارات قد يكون يملكها الرئيس المصري حسني مبارك والمقربون منه في الكونفيدرالية.
وطلبت الحكومة المصرية من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تجميد أرصدة مسئولين سابقين كبار في نظام مبارك، غير أن طلبها لم يشمل مبارك نفسه وفق مسئول في وزارة الخارجية الأميركية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاثنين إن باريس تبقى «بالطبع في تصرف القضاء المصري»، لدرس وضع أي الأصول قد يكون مبارك يملكها في فرنسا.
العدد 3085 - الثلثاء 15 فبراير 2011م الموافق 12 ربيع الاول 1432هـ
