ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني عرض يوم الاثنين الماضي على تونس «تعاوناً عملانياً» لمساعدتها على التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا وذلك خلال زيارة خاطفة إلى تونس. وإثر لقاء مع رئيس الحكومة التونسية، محمد الغنوشي، قال فراتيني إنه عرض عليه «تعاوناً برغماتياً وعملانياً في إطار احترام سيادة الدولة التونسية» للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوجهون من الشواطىء التونسية إلى الشواطىء الإيطالية. وأوضحت الوكالة أنه عرض تجهيزات مثل رادارات وسفن «توضع بتصرف الجيش التونسي للتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين».

وفرضت القضية نفسها على برنامج وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون التي زارت تونس أمس الأول لبضع ساعات وكانت تهدف أساساً إلى تقديم دعم من الاتحاد الأوروبي إلى الإصلاحات السياسية وإنعاش الاقتصاد الأساسي لحسن سير العملية الانتقالية.

وتسعى أشتون لتمويل إضافي يبلغ 2.5 مليار يورو (3.38 مليار دولار) على الأقل لدعم الإصلاحات في تونس ومصر ودول أخرى في شمال إفريقيا. وقالت الوزيرة في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» إنها تجري محادثات مع بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي لتوفير مليار يورو لتونس هذا العام.

وسيشكل ذلك مثلي متوسط الإقراض السنوي من البنك لمشروعات في تونس التي أطاحت ثورة شعبية برئيسها هذا العام.

تمديد الطوارئ ورفع حظر التجوال نهائياً في تونس

مددت السلطات التونسية أمس الثلثاء حالة الطوارئ ورفعت نهائياً حظر التجوال، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية. وقالت الوزارة في هذا البيان «لتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى أمن البلاد، ولتوفير أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تقرر تمديد حالة الطوارئ ابتداءً من الثلثاء في 15 فبراير حتى إشعار آخر». وأضافت «تقرر أيضاً رفع حظر التجوال نهائياً على كل الأراضي» التونسية.

وأعلنت حالة الطوارئ في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي قبيل سقوط الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي. أما حظر التجوال فكان مطبقاً منذ 12 يناير، فيما كانت الاحتجاجات على حكمه بلغت ذروتها. وخفف منذ ذلك الحين. ومنذ ذلك اليوم، أحصيت في تونس بضعة أعمال سرقة وهجومات استخدمت فيها الأسلحة.