قال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين كاظم الحلواجي «إن أكثر المترددين على عيادة الإقلاع عن التدخين الكائن مقرها في الحورة، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 عاماً».

وأضاف الحلواجي في حديث لـ «الوسط» «أن وضع صور على علب السجائر من شأنه أن يقزز التدخين في نظر المدخن، وخصوصاً أن هذه الصورة التي من المقرر أن يتم وضعها على علب السجائر سيتم تغييرها شهرياً».

ولفت الحلواجي إلى أن الهدف من تغيير الصورة التي ستوضع على علب السجائر شهرياً يعود إلى أنه في حال كانت الصورة ثابتة، وغير متغيرة، فإنها لن تترك أثراً من أجل الإقلاع عن التدخين، إذ إن كل شركة منتجة للسجائر ستكون على علبها صور تختلف عن صور الشركات المصدرة الأخرى.

وذكر الحلواجي أن مثل هذه الصور قد تترك أثراً لدى المدخن، مؤكداً أن بعض المترددين على عيادة الإقلاع عن التدخين، بمجرد رؤية الصور التي تشرح الحالة التي سيصبح عليها المدخن بسبب التدخين، فإنه سرعان ما يقتنع المدخن بهذه الصورة ويتجنبها، ويتمنى أن تكون هذه الصورة وضعت على علب السجائر من أجل تجنب التدخين منذ البداية. وأكد الحلواجي أن هناك دراسات من كندا وعدد من الدول أكدت أن الصور التي توضع على علبة السجائر كتحذير إلى المدخن، قد لعبت دوراً في تقليل نسبة المدخنين في هذه الدول، معتقداً أنها ستلعب دوراً في البحرين أيضاً، وهذا ما أكده عدد من مرتادي عيادة الإقلاع عن التدخين.

ونوه الحلواجي إلى أن آخر التطورات التي تتعلق بوضع صور على علب السجائر في البحرين، هو عرض صورة على منظمة الصحة العالمية، ولكن لم يتم الموافقة على هذه الصورة حتى الآن، إلا أن البحرين في طور تنفيذ بنود اتفاقية مكافحة التدخين والتبغ.

وفي سياق متصل أشار الحلواجي إلى أن الأفراد لا يمكن منعهم عن التدخين، لذلك فإنه لابد من مخالفتهم عبر تطبيق قانون مكافحة التدخين والتبغ، مبيناً أن البحرين تسعى خلال هذا العام والأعوام المقبلة في تطبيق بنود الاتفاقية.

ولفت الحلواجي إلى أن البحرين قطعت شوطاً مقارنة بالدول الأخرى في ما يتعلق بمكافحة التدخين والتبغ، موضحاً أن في بعض الدول بعض المحلات تبيع علب السجائر من دون ترخيص، في الوقت الذي تشترط فيه البحرين وجود قانون يمنع بيع علب السجائر من دون وجود ترخيص للمحل.

ودعا الحلواجي المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن الجهات المخالفة في تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، منوهاً إلى أن هناك خطاً ساخناً لاستقبال هذه الشكاوى، وأن عدم التبليغ عن هذه المخالفات، ذلك يجعل المواطن شريكاً في عدم تطبيق القانون.

ومن المشار إليه أنه بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي التبغ يعد ثاني سبب من أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، إذ إن ضغط الدم يأتي في المرتبة الأولى.

وقد كان تعاطي التبغ سبباً في وفاة العشرات من البالغين التي سجلتها منظمة الصحة العالمية في مختلف مناطق العالم.

يذكر أن عاهل البلاد جلالة الملك أصدر في الثالث عشر من أبريل/ نيسان من العام 2009 قانوناً رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وقد نص هذا القانون على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته» تتبع وزارة الصحة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.