أوضحت أرقام، أن كلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين استمرت في النمو هذا الأسبوع؛ إذ صعدت نحو 16 نقطة أساس يوم أمس االأربعاء (16 فبراير/شباط 2011) إلى 275 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ أغسطس/آب العام 2009، بعد أن كان المؤشر اليومي قد ارتفع بنسبة 10 نقاط يوم الاثنين الماضي.

ووفقا لمؤسسة ماركت ارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون البحرين لأجل خمس سنوات 16 نقطة أساس إلى 275 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع في وقت سابق بنحو 14 نقطة أثناء الاحتجاجات التي عصفت بمصر وأطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.

لكن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، شرح بأن مؤشر السوق العالمية الذي يحدد كلفة التأمين على الديون السيادية يكون عادة متذبذباً ليس فقط بالنسبة إلى البحرين وإنما لجميع دول العالم، وأنه يتأثر بالظروف التي تعيشها المنطقة، وأنه مؤشر متغير بحسب الظروف السياسية والمالية.

وأوضح المعراج «هذا المؤشر متذبذب ليس فقط بالنسبة إلى البحرين وإنما لكل الدول، وأنه عادة يتأثر كثيراً بالأحداث التي تصير على المستوى الإقليمي أو العالمي. هذا المؤشر ليس الوحيد الذي يجب أن يؤخذ بالاعتبار وإنما هو أحد المؤشرات التي يتم النظر إليها». وأعرب عن توقعه بأن يستمر المؤشر في التذبذب «حتى يصبح هناك وضوح في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط . وبين أن المؤشر لا يتغير فقط بحسب الأوضاع السياسية وإنما المالية أيضاً «كما شاهدنا أيام الأزمة المالية العالمية».

وأضاف «هذا مؤشر متذبذب يتحرك يومياً إلى الصعود والهبوط، ونحن نرى أن هذا أمراً طبيعياً». وكان المعراج يتحدث إلى «الوسط» في وقت سابق من هذا الشهر على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في فندق الرتز كارلتون. كما جاء تصريحه قبل الاحتجاجات التي بدأت في البحرين هذا الأسبوع.

وكانت «رويترز» قد ذكرت أنه «في مؤشر على قلق المستثمرين بشأن اضطرابات في البحرين، فقد ذكرت مؤسسة ماركت للمعلومات المالية أن قيمة التأمين على الديون السيادية للبحرين لمدة خمسة أعوام زادت بمقدار عشر نقاط أساسية.

وتخطت ديون البحرين ملياري دينار (5,3 مليارات دولار) في نهاية العام 2010، وهو أعلى مستوى يبلغه؛ ما يعطي مؤشراً على زيادة كبيرة في المصروفات مقابل تذبذب الدخل.

وشكلت صكوك السلم الإسلامية، وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين، تليها سندات التنمية الحكومية. لكن المعراج كان قد بيَّن أن نسبة الدَّين العام الحالية إلى الناتج المحلي الإجمالي مازالت ضمن الحدود الآمنة، «وأقل بكثير من النسب التي وضعناها كمقياس لمدى إمكانية وصولنا إلى المستويات العالية، وهي أقل من المقياس الموجود في الاتحاد النقدي الخليجي والبالغ 60 في المئة (من الناتج الملحي الإجمالي)».

ويصدر المصرف المركزي أذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك.