ارتفعت كلفة تأمين ديون البحرين السيادية امس الخميس (17 فبراير/ شباط 2010) إلى مستوى قياسي جديد في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل 5 سنوات، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في هذه البلاد

وصعدت مبادلات الالتزام مقابل ضمان لديون البحرين لأجل خمس سنوات 24 نقطة أساس إلى 285 نقطة وفقا لمؤسسة ماركت لتسجل مستويات مرتفعة جديدة هي الأعلى منذ أغسطس/ آب العام 2009، حسبما ذكرته «رويترز». وارتفعت هذه المبادلات نحو 50 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي.

وكان المؤشر قد استمر في الصعود هذا الأسبوع إذ ارتفع 16 نقطة أساس يوم الاربعاء، بعد أن كان المؤشر اليومي قد ارتفع بنسبة 10 نقاط في يوم الاثنين الماضي. وكان المؤشر قد تراجع في وقت سابق بنحو 14 نقطة أثناء الاحتاجات التي عصفت بمصر وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

لكن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعرج قال إن مؤشر السوق العالمي الذي يحدد كلفة التأمين على الديون السيادية يكون عادة متذبذبا ليس فقط بالنسبة إلى البحرين وإنما لجميع دول العالم، وأنه يتأثر بالظروف التي تعيشها المنطقة، وأنه مؤشر متغير حسب الظروف السياسية والمالية.

ودليل على صحة قوله، فقد ذكر ماركت أن مبادلات ديون دول أخرى في المنطقة سجلت ارتفاعا أيضا حيث ارتفعت مبادلات ديون السعودية ثلاث نقاط أساس إلى 127 نقطة وصعدت مبادلات ديون مصر تسع نقاط إلى 350 نقطة.

وأوضح المعراج «هذا المؤشر متذبذب ليس فقط بالنسبة إلى البحرين وإنما لكل الدول، وأنه عادة يتنأثر كثيرا بالأحداث التي تصير على المستوى الإقليمي أو العالمي. هذا المؤشر ليس الوحيد الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وإنما هو أحد المؤشرات التي يتم النظر إليها».

وأعرب عن توقعه بأن يستمر المؤشر في التذبذب «حتى يصبح هناك وضوح في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط . وبين أن المؤشر لا يتغير فقط حسب الأوضاع السياسية وإنما المالية أيضا «كما شاهدنا أيام الأزمة المالية العالمية». وأضاف «هذا مؤشر متذبذب يتحرك يوميا إلى الصعود والهبوط، ونحن نرى أن هذا أمرا طبيعيا».

وتخطت ديون البحرين الملياري دينار (5,3 مليار دولار) في نهاية العام 2010، وهو أعلى مستوى يبلغه؛ ما يعطي مؤشراً على زيادة كبيرة في المصروفات مقابل تذبذب الدخل. وشكلت صكوك السلم الإسلامية، وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين، تليها سندات التنمية الحكومية.

لكن المعراج كان قد بين أن نسبة الدين العام الحالية إلى الناتج المحلي الإجمالي مازالت ضمن الحدود الآمنة، «وأقل بكثير من النسب التي وضعناها كمقياس لمدى إمكانية وصولنا إلى المستويات العالية، وهي أقل من المقياس الموجود في الاتحاد النقدي الخليجي والبالغ 60 في المئة (من الناتج الملحي الإجمالي)».

ويصدر المصرف المركزي أذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك.