صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس قانون رقم 26 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب.

ونص القانون على أنه «يستبدل بقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين القائمة المرافقة لهذا القانون».

واشتملت القائمة على «خدمات الحج والعمرة، مكاتب توريد العمالة، الوكالات التجارية، الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، الأنشطة الاجتماعية الآتية: (الدور الخاصة برعاية المعاقين، المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين، الدور والنوادي الخاصة بتأهيل المسنين، مراكز خدمة المجتمع، أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي)، الأنشطة الثقافية الآتية: إنشاء المطابع ودور النشر، إنشاء الصحف والمجلات».