تراجع حجم الإقراض المصرفي لدى بنوك الإمارات على نحو كبير خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بواقع 9.4 مليار درهم، ليصل إلى 1.013 تريليون درهم، وذلك في ما سمته صحيفة محلية في الإمارات بعمليات تجميل للموازنات عن العام 2010 للخروج بتقارير مالية متوازنة.

وتظهر التقارير المالية لعدد من البنوك العاملة في الإمارات تقلصا في مستويات الإقراض عبر التوقف عن إعطاء القروض الجديدة والعمل على زيادة تحصيل الأقساط المستحقة على المقترضين للقروض السابقة للحد من احتمالات تصنيف تلك القروض متعثرة، وفقاً للأنظمة الجديدة للتصنيف التي أصدرها المصرف المركزي.

وقالت صحيفة «الخليج» الإماراتية الصادرة أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011)، إن البنوك تسعى لتجميل موازنتها ما دفعها نحو تحسين مستوى الفائض في الودائع إلى إجمالي القروض ليصل إلى 18.3 مليار درهم، إذ سيختبر القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة مدى قدرته على الاحتفاظ بهذا التفوق وتعزيزه، في ظل ضغط الزبائن لإعادة جدولة الدفعات المستحقة عليهم من جهة، ومحاولة الحصول على قروض جديدة من جهة أخرى.

ويرى محللون أن التشدد في سياسات الائتمان المتبعة من قبل البنوك الإماراتية تطرح تحدياً ضخماً أمام الاقتصاد المحلي لتخطي حالة الركود التي تشهدها قطاعات عدة، في ظل تصنيف البنوك لهذه القطاعات باعتبارها مرتفعة المخاطر.

ويؤدي تضييق التمويل إلى تعميق تراجع هذه القطاعات التي تعاني فائضاً في العرض لا يقابله مستوى من الطلب يستطيع استيعاب هذا الفائض