ذكر تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أمس (19 فبراير/ شباط 2011) أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر يناير 2011 إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات.

وأضاف التقرير أن جملة الإيرادات المحصلة حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2011 (10 أشهر من السنة المالية الحالية 2011/2010) بلغت نحو 16.9 مليار دينار كويتي أي أعلى بما نسبته 74 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.8 مليارات دينار كويتي.

وأوضح أن هذه النسبة المرتفعة قاربت 14.9 في المئة عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2009/2010 والبالغة نحو 14.7 مليار دينار كويتي.

وقال إن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير 2011 تقدر بنحو 15.7 مليار دينار كويتي أي أعلى بما نسبته 83.3 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 8.6 مليار دينار كويتي بما نسبته 93.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وعزا التقرير ذلك إلى استمرار الارتفاع في أسعار النفط مشيراً إلى ما تحصل من الإيرادات النفطية خلال 10 أشهر من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 1.8 مليار دينار كويتي أي بما نسبته 13.4 في المئة عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وأضاف أنه تم تحصيل إيرادات غير نفطية بما قيمته 1.1 مليار دينار كويتي خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 111.6 مليون دينار كويتي بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كاملة نحو 1.1 مليار دينار كويتي. وذكر أن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية الحالية كاملة بنحو 236 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر «إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه». وبيّن أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 16.3 مليار دينار كويتي وصرف فعلياً حتى 31 يناير 2011 نحو 9.1 مليار دينار كويتي بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 911 مليون دينار كويتي