بدأت الحركة التجارية في البحرين، وخصوصاً في قطاع التجزئة، بالعودة التدريجية إلى طبيعتها بعد الشلل الذي أصابها خلال الأسبوع الماضي نتيجة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية. وأعرب التجَّار عن أملهم في عودة الهدوء بعد المبادرة التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي كان لها الأثر الكبير.

وأقفلت معظم المحلات التجارية في العاصمة (المنامة) حتى يوم السبت، وخلت الشوارع من المشترين، في حين ظلت المجمعات التجارية الرئيسية شبه خالية، وفقاً لما صرح به شهود عيان، وتركز الإقبال على شراء المواد الغذائية، في حين ظلت بعض الأعمال التجارية شبه متوقفة.

رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير بين أن «الحركة التجارية وصلت إلى مستوى الصفر بسبب إقفال المحلات التجارية، وتركزت الحركة في المتاجر التي تبيع المواد الغذائية».

وأضاف في تصريح إلى «الوسط» أن الحركة التجارية كانت «مشلولة، وشحت الخضروات والأسماك الطازجة، بسبب أن معظم المحلات كانت مغلقة، أو ما نسبته 90 في المئة»، لكنه أعرب عن تفاؤل مشوب الحذر بأن تستطيع دعوة الأمير سلمان أن تعيد الهدوء إلى الحياة مرة ثانية وإلى الحركة التجارية.

وأوضح حجير أن الخسائر التي تلحق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «كبيرة بسبب تعطل العمل التجاري، وخصوصا أن هذه المؤسسات تعتمد على الزبائن، وإذا استمر الوضع كما كان سيؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات».

وأضاف «التأثير سيكون على الجميع، ونأمل ضبط النفس وأن يضع المواطنون مصلحة الوطن فوق كل شيء خلال الأيام المقبلة». وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو 90 في المئة من القطاع التجاري.

ومن ناحية أخرى،طلب نحو 300 عامل أجنبي - من تايلند والهند والفلبين - يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البحرين مغادرة البحرين إلى بلدانهم قبل المبادرة التي طرحها الأمير سلمان، ولكنهم عادوا وطلبوا البقاء، «وأتوقع أنه مع هذه المبادرة، ستستقر الحركة التجارية عندما يتوصل جميع الأطراف إلى حلول جذرية».

من جهة ثانية أبلغ أحد أرباب العمل «الوسط» أن «النشاط التجاري في البحرين عموماً شبه مشلول» وأن العمل في بعض قطاعات المقاولات كان يسير بنحو 60 في المئة نتيجة عدم المواظبة من قبل العاملين في هذه القطاعات.

صاحب الأعمال البحريني عادل المسقطي، خلال حديث بث مباشرة على تلفزيون البحرين، أعرب عن أسفه في أن «نبرر فشلنا في تطوير الاقتصاد في البحرين بحيث يمكنه استيعاب هذه المجموعات، وتوفير الوظائف لها».

وتطرق إلى مبادرة الأمير سلمان لرؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، وإصلاح سوق العمل والإصلاح التعليمي، «وكان يتوقع أنه بحلول العام 2013 أو 2014 فإن البحرين ستواجه مشكلة أساسية تتمثل في عدم وجود وظائف ذات مردود عال كافية لاستيعاب الشباب البحريني الذي ينضم إلى سوق العمل. فشلنا في اتخاذ اللازم للوصول إلى الهدف». وأضاف «المطالب ليست مطالب طائفية (...) ولكن أسيئ استخدام المطالب المعيشية التي تحولت إلى مطالب سياسية»، لأن المطالب التي يطالب بها المحتجون «تنطبق على كثير من المناطق السنية أو التي غالبيتها من السنية، وهناك مطالب أساسية يتفق عليها الشباب، سواء فيما يخص التجنيس أو العمل أو الأجور».

وقد بدأ الأمير سلمان عملاً شاقاً بلقاءات مع كبار الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية للخروج من الأزمة التي تهدد البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، وخصوصا أن الاحتجاجات تقف على أبواب مناطق اقتصادية حساسة قد تهز السمعة التي اكتسبتها هذه الجزيرة على مدى السنوات الماضية.

وقد أدت الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين، والتي كان بعضها دموية وتركزت في العاصمة المنامة، إلى توقف الفعاليات الاقتصادية في الأسبوعين الماضيين، شوهد خلالها إرسال بعض المراكز التجارية موظفيها إلى بيوتهم. كما تأثرت كذلك قطاعات الفندقة والخدمات والسياحة، في حين يتوقع أن تؤثر الاحتجاجات على مستوى النمو الاقتصادي المستهدف والبالغ 4 في المئة.

مساندة البنوك:

ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية، إلى محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج قوله إن المصرف على استعداد تام للعمل دون انقطاع لتوفير كل المستلزمات التي تحتاجها المصارف العاملة في المملكة، خاصة النقد.

وأفاد بوجيري في حديث إلى «الوسط» أن هذا التعهد جاء خلال اجتماع بين المصرف المركزي والمصارف في البحرين أمس الأحد (20 فبراير / شباط 2010) لمناقشة أوضاع المؤسسات المالية في ضوء الوضع الأمني، «أن الوضع مطمئن والسيولة متوافرة، ولم تطرح أي مشكلة».

وكان بوجيري قد اجتمع مع الأمير سلمان ضمن اللقاءات والتشاور الذي يقوم به لوقف تدهور الأوضاع الناتجة عن الاحتجاجات المستمرة في البحرين منذ 8 أيام، ونسب إلى الأمير سلمان قوله «نريد أن نكون يداً واحدة ونريد مساعدتكم».

وأضاف «استمعنا إلى التوجيهات لنقل الصورة إلى العاملين حتى يكون هناك تفاوض للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وأنه تعهد بتحريك العجلة الاقتصادية في البحرين».

وتطرق إلى تأثير الاحتجاجات على العمل المصرفي فبيّن بوجيري أن العمل في بنك البحرين والكويت يسير طبيعياً، ولكن خلال الأسبوع الماضي بلغ عدد الموظفين الذي لم يحضروا إلى أعمالهم واحد في المئة بسبب صعوبة المواصلات أو إغلاق الطرق. كما أن البنك أغلق فرعه في السوق المركزي يوم السبت «حفاظاً على سلامة الموظفين». ويعمل في البنك نحو 1000 موظف.

كما أفاد بأن نسبة العمليات التي قام بها البنك في الأسبوع الماضي «نزلت بدرجة ملحوظة. إذ نجح ولي العهد في مبادرته وتم التوصل إلى حل سريع فإن التأثير سيكون قليل جداً. لكن إذا استمر الوضع فسيتأثر الاقتصاد، ولكن إلى أي مدى فهذا أمر غير معروف».

لا تتغير في سعر صرف الدينار البحريني

«المصرف المركزي»: البنوك تعمل بصورة طبيعية والأسس الاقتصادية ثابتة

المنامة - مصرف البحرين المركزي

اجتمع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج صباح أمس الأحد (20 فبراير/ شباط 2011) مع المدراء العامين للبنوك التجزئة العاملة في البحرين للوقوف على أعمالها، إذ أكد جميع المدراء بأن جميع البنوك تعمل بشكل طبيعي، ويتم تقديم جميع الخدمات للزبائن من خلال شبكة الفروع المنتشرة في أنحاء البحرين، وقد استقرت جميع المعاملات المالية على مستواها المعتاد في الأسابيع الماضية، ولا يوجد أية تغيير في أسواق الصرف بالنسبة للدينار البحريني أو الودائع.

وأكد المحافظ على تعاون ودعم المصرف لكافة بنوك التجزئة وتوفير المساندة اللازمة لتسهيل أعمال البنوك بالشكل المناسب لتلبية احتياجات الزبائن.

وتعليقاً على ما قامت به بعض وكالات التصنيف الائتماني من حيث وضع التقييم السيادي لمملكة البحرين تحت الملاحظة تحسباً لإجراء تعديل في هذا التقييم، أوضح المحافظ أنه من الطبيعي عند حدوث أية تطورات سياسية أو اقتصادية أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بإجراء مراجعة ولكننا نعتقد أن الأسس الاقتصادية لمملكة البحرين مازالت ثابتة ولم تتغير وأن التطورات الاقتصادية والسياسية على المدى القصير لا يجب أن تكون هي الأساس في إعداد أي تقييم.

الجسر لم يغلق أبوابه

العطيشان: تأثير غير ملحوظ للعبور التجاري بين السعودية والبحرين

الوسط - المحرر الاقتصادي

أكد مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد العطيشان، لصحيفة «الرياض» السعودية أن حركة النقل التجاري بين البلدين مستمرة ولم تتأثر بشكل كبير، مفيداً بأن التأثير كان بشكل غير ملحوظ.

وسجَّلت المركبات بمختلف فئاتها التي عبرت بوابات الرسوم بين المملكة والبحرين انخفاضاً مقارنة بالعدد الكلي للمركبات التي كانت تعبر الجسر خلال الفترة التي سبقت الأحداث السياسية في البحرين، وكان النقل التجاري قد شهد تأثراً طفيفاً بعكس حركة عبور المسافرين والذي تدنى بنسب كبيرة جداً وواضحة وكانت حركة النقل التجاري بين السعودية والبحرين قد شهد تدنياً بسيطاً في أعداد الشاحنات العابرة إلى الجانب البحريني.

وأوضح العطيشان، أنه شوهد أمس الأول السبت (19 فبراير/شباط 2011) عدد من الشاحنات وهي تنهي إجراءاتها المعتادة، مؤكداً أن الكثير من الشائعات التي أطلقت بخصوص إغلاق الجسر بأنه غير صحيح أبداً فالجسر لم يغلق وظلت بواباته الرسمية من الجانبين مفتوحة لكل من يرغب بالسفر إلى البحرين.

وأردف العطيشان أن الأوضاع في البحرين أجبرت الكثير من السعوديين على عدم الذهاب إلى البحرين وهذا وضع طبيعي جداً، مشيراً إلى أن حركة المسافرين شهدت تدنياً كبيراً وواضحاً في أعداد العبور وخاصة من الجانب السعودي والذي فضل كثير من المواطنين إلى الامتناع عن الذهاب إلى البحرين لحين انتهاء إشكالات الوضع في البحرين.

وأشار تجار بحرينيون إلى أن حركة البيع والشراء قد توقفت بسوق المنامة المركزي أمس الأول بسبب الأحداث التي حالت دون وصول 20 شاحنة من السعودية والأردن ولبنان وسورية محملة بالخضراوات والفواكه، في وقت خلت السوق من الدواجن واللحوم والأسماك؛ نظراً إلى صعوبة وصولها إلى الأسواق، ولم يشهد السوق المركزي في المنامة طرح أي كميات من الأسماك والروبيان، مشيرين إلى أن حركة السوق مشلولة بشكل كامل، لافتين في الوقت ذاته إلى أن المحلات المحيطة بالسوق المركزي كانت مغلقة أمس الأول نظراً إلى عدم تمكن الزبائن والبائعين من الوصول إلى السوق.

من ناحية أخرى، أكد تجار خضراوات وفواكه بسوق المنامة المركزي أن السوق أغلقت أبوابها أمس الأول بسبب الأحداث؛ إذ إن الشاحنات التي تأتي عبر جسر الملك فهد من السعودية والأردن وسورية ولبنان توقفت بانتظار تحسن الأوضاع، مبيناً أن السوق تستقبل 20 شاحنة تقريباً أسبوعياً.

«ميد» تنقل مؤتمراً لتمويل المشروعات من البحرين

دبي - رويترز

قال منظمون أمس الأحد (20 فبراير/ شباط 2011) إن مؤتمراً إقليمياً كبيراً لتمويل المشروعات كان من المقرر عقده في البحرين في نهاية فبراير/ شباط نقل إلى دبي بسبب الاضطرابات في البلاد.

وذكرت رسالة على الموقع الإلكتروني لمؤتمر تمويل المشروعات في الشرق الأوسط أن المؤتمر الذي تنظمه نشرة «ميد» ومقرها لندن سيجري في الفترة من 28 فبراير إلى الثالث من مارس/ آذار.

وقالت الرسالة «نظراً للاحتجاجات في البحرين سينعقد المؤتمر في (فندق ريتز كارلتون دبي)».

وكانت العاصمة البحرينية المنامة هادئة اليوم قبل محادثات بين قوى المعارضة وولي العهد بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خلّفت ستة قتلى.