استضافت مملكة البحرين ورشة عمل حول دمج الملكية الفكرية في خطط التنمية في الفترة من 16 - 17 فبراير/ شباط 2011 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وخلال حفل الافتتاح أكدت مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة لونا المعتز أن الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من التنمية العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأداة مهمة في التطور التقني والاقتصادي.

وقد أدركت البحرين أهمية هذا الدور فعملت على تعديل أنظمة وقوانين الملكية الفكرية الوطنية لتتواكب مع المستجدات، حيث وفرت النص القانوني للحقوق المعنوية والاقتصادية للمبدعين فيما يخص ابداعاتهم لتعزيز الابداع ونشر نتائجه بالإضافة إلى تشجيع التجارة المشروعة مما يسهم بدوره في التطور الاقتصادي.

إلا أن وجود نظام للملكية الفكرية لا يكفي وحده في المساهمة الفعالة في التطور الاقتصادي والتقني مهما كانت القوانين التي وضعت جيدة وتطبيقها فعال، ما لم يكن ذلك النظام معروفا لدى من وضع لأجل حماية إبداعهم. ومن هذا المنطلق فإننا نأمل من خلال انشطة وزارة الصناعة والتجارة ايصال مفهوم الملكية الفكرية لمن وضع من اجلهم، كما نأمل ان تدرج الملكية الفكرية ضمن خطط وبرامج التنمية وتدرس في المدارس والجامعات.

هذا وقد سعت مملكة البحرين منذ أكثر من نصف قرن في توفير العدالة للمبدع في كافة مجالات الحياة من خلال سن القوانين المختلفة في مجال الملكية الفكرية التي تكفل للمبدع كان مؤلفاً أو مخترعاً حقاً بالحماية لإبداعه، ومساءلة من يعتدي على حقه، كما يستحق عن تلك الحقوق مقابلاً لأنها نتاج فكره وثمرة مجهوده.

وقد كثفت مملكة البحرين جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لقوانين الملكية الفكرية لتواكب موجة الثورة التكنولوجية العالمية والمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه الثورة. فأصدرت وعدلت سبعة قوانين جديدة للملكية الفكرية خلال العام 2006 تحوي مواضيع لم تتناولها التشريعات السابقة من قبل، ومجالات جديدة لم تكن محمية سابقاً كالمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية والأسرار التجارية وتصميمات الدوائر المتكاملة.

وفي سعيها المتواصل للنهضة بالإبداع والمبدعين ومسايرة لركب التقدم والحضارة، لم تقف مملكة البحرين عند حد سن التشريعات وتعديلها، بل اندفعت بقوة نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، لكي تقوى على المنافسة والتفاعل الخلاق مع الأمم والكيانات الدولية، فبدأت أولاً بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في العام 1995، وكذلك انضمت في نفس العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

وتوالى بعدها الانضمام إلى جملة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية ومن أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، ومعاهدة قانون العلامات ومعاهدة قانون البراءات واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.