أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (21 فبراير/ شباط 2011)، رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة والقطاع الأهلي والعسكريين إلى 200 دينار، وذلك بعد أن مرر المجلس ثلاثة مشروعات بقوانين بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، و لموظفي القطاع الأهلي.

من جهته قال العضو السيد حبيب هاشم إن «هناك فرقاً بين الكلفة العادية والاكتوارية، هذا المبلغ محدد - جاءت رسالة بينت التفصيل بالكلفة المالية - قدرت الكلفة موزعة على القطاع الخاص والعسكري».