قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكومة أقرت أمس الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011) أمراً برفع حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاماً في تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات تجتاح العالم العربي. وأضافت الوكالة أن أمر رفع حال الطوارئ يسري بدءاً من نشره «الوشيك» في الجريدة الرسمية.

وكانت حال الطوارئ فرضت لمساعدة السلطات في محاربة المتمردين الإسلاميين لكن وتيرة العنف تراجعت في السنوات الماضية، ويقول منتقدون للحكومة إنه يجري استخدام قوانين الطوارئ لقمع الحريات السياسية. وكان وقف العمل بقانون الطوارئ أحد أهم مطالب احتجاجات أسبوعية نظمها معارضون في العاصمة الجزائرية وانضم إليها عدة مئات من الأشخاص.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري أن حال الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريباً جداً. ومن شأن رفع الطوارئ أن يحدّ من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الأمنية الداخلية. لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر. وطبقاً لقواعد الطوارئ يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة لكن الرئيس بوتفليقة قال في وقت سابق الشهر الجاري إن هذه القيود ستبقى سارية إلى أجل غير مسمى.