انخفض الاقتراض الطارئ لأموال ليلةً من البنك المركزي الأوروبي إلى 2.21 مليار يورو أمس الجمعة (25 فبراير/ شباط 2011) بعد أسبوع من ارتفاعه إلى مستويات استثنائية.

وقال مصدر لـ «رويترز» إن البيع المتوقع لأصول خاصة بأكثر بنكين يواجهان مشاكل في أيرلندا كان وراء ارتفاع الاقتراض.

وقال أحد أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي يورجين ستارك يوم الإثنين الماضي إن الارتفاع كان يرجع إلى تطورات في أيرلندا ولن يكون له أثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأعلن البنك أن استخدام التسهيل الطارئ لإقراض ليلة انخفض إلى 2.210 مليار يورو أمس من 14.921 مليار يورو يوم أمس الأول.

وبلغت السيولة الفائضة في القطاع المصرفي نحو 37 مليار يورو وفقاً لحسابات «رويترز» بالمقارنة مع مئة مليار يورو في نهاية فترة الاحتياطيات السابقة.

إلى ذلك، ذكر البنك المركزي الأوروبي أمس أن القروض المقدمة للقطاع الخاص نمت بوتيرة أسرع في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق بينما تراجع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي «ن3».

وشهدت قروض القطاع الخاص في يناير نمواً بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي ارتفاعاً من 1.9 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاعاً في قروض الشركات بمقدار 24 مليار يورو خلال الشهر بعد تراجع بمقدار 25 ملياراً في ديسمبر وبذلك يكون معدل الإقراض مرتفعاً بنسبة 0.4 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وتشير البيانات إلى غياب أي ضغوط سعرية كبيرة في المنطقة التي تضم 17 دولة وهو ما يعزز توقعات الاقتصاديين بأن «المركزي الأوروبي» لن يرفع أسعار الفائدة الرسمية حتى نهاية العام.

وبلغ متوسط نمو المعروض النقدي «ن3» خلال ثلاثة أشهر 1.7 في المئة وهو أقل كثيراً من المستوى الذي حدده البنك عند 4.5 في المئة والذي يعتبر البنك أن تجاوزه تهديداً لاستقرار الأسعار في الأمد المتوسط.

ونما المعروض النقدي وهو مقياس للنقد المتاح للإنفاق والذي يعتبره البنك مؤشراً رئيسياً على التضخم بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي انخفاضاً من 1.7 في المئة في ديسمبر.