أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري في حديث صحافي نشر أمس الاثنين أن فريقه السياسي لن يشارك في «حكومة شطب المحكمة» الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري.

وقال الحريري في مقابلة مع صحيفة «المستقبل» التي تملكها عائلته «يريدون منا الذهاب إلى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الالتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بأنه لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبة»، في إشارة إلى المحور الإيراني السوري الداعم لحزب الله.

وأوضح الحريري، أحد أبرز أركان قوى 14 آذار التي أعلنت انتقالها إلى المعارضة، أن نواب قوى 14 آذار أعلنوا عدم مشاركتهم في الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي انطلاقاً من «مسألة مبدئية تتعلق بسؤالين وضعناهما منذ اليوم الأول أمام الرئيس المكلف».

وأشار إلى أن الأجوبة على هذين السؤالين «ما زالت تصل إلى اللبنانيين بشكل ضبابي وفي محاولة للتلاعب على الألفاظ واختراع مصطلحات في شأن تحقيق العدالة ومسار المحكمة الدولية. و(...) في شأن غلبة استخدام السلاح على الحياة الدستورية والسياسية». وكانت قوى 14 آذار طلبت من ميقاتي تأكيد الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان وبرفض السلاح غير الشرعي (إي سلاح حزب الله)، إلا أن ميقاتي أعلن أنه لن يقدم أي التزامات علنية لأي طرف، داعياً إلى إحالة المسائل الخلافية إلى طاولة حوار وطني. ومارس حزب الله ضغوطاً كبيرة على الحريري خلال ترؤسه حكومة وحدة وطنية العام الفائت، من أجل فك ارتباط لبنان بالمحكمة التي يتوقع أن توجه اتهاماً إلى الحزب في جريمة اغتيال الحريري، إلا أن سعد الحريري رفض التجاوب، إلى أن سقطت حكومته بضغط من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). وخسر الحريري الأكثرية في البرلمان مع تغيير عدد من النواب تحالفاتهم السياسية، الأمر الذي يعزوه فريقه إلى «ترهيب» مارسه حزب الله.

وجدد نواب قوى 14 آذار (60 من 128 في البرلمان) في مؤتمر عقدوه الأحد الماضي اعتبار ما جرى في عملية تكليف ميقاتي، وما يجري في عملية تشكيل الحكومة، «انقلاباً على الدستور وعلى النظام الديمقراطي يتم بقوة السلاح ووهجه».

وأعلنوا رفض قوى 14 آذار «المشاركة في الحكومة المطروح تشكيلها لأنها ترفض تشريع الانقلاب المذكور»، وفي ضوء «عدم وضوح موقف الرئيس المكلَّف من المسائل المبدئية والدستورية».

كما أعلن النواب «إطلاق معارضة سلمية ديمقراطية من أجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور»