قرر النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود أمس (الاثنين) التحفظ على جميع «الأموال السائلة والمنقولة والعقارية» للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأبنائهما القصر ومنعهم جميعاً من مغادرة البلاد، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف البيان أن قرار التحفظ على أموال عائلة مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل «تفيد تضخم ثروة مبارك وأسرته ما يستلزم التحقيق».

وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية في صدر صفحتها الأولى أمس أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد «بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية».

وأكدت الصحيفة أنه وفقاً للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت

147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت «الأهرام»، نقلاً عن البلاغات، إن مبارك قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الأجنبية.

وكان النائب العام أعلن في 21 فبراير/ شباط الماضي أنه طلب من قبل من الدول الأجنبية تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج. وقال إنه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحاً أنه تلقى «بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد ما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها».

كما أكد النائب العام آنذاك أنه «تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع « للرئيس السابق وأفراد أسرته.

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 فبراير الماضي أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ «عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية». وقالت إن القضاء هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي أن تؤول قانوناً.

في غضون ذلك، طلب «ائتلاف شباب الثورة» الذي يضم ممثلين عن الحركات الشبابية التي أطلقت شرارة الانتفاضة المصرية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ مطالبه الرئيسية. قال الائتلاف في بيان نشره أمس على صفحته على «فيسبوك» إن «مجموعة من شباب الائتلاف» التقت مساء الأحد الماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنه «بناءً على هذا اللقاء فإننا نرجو أن يرد علينا المجلس خلال يومين بتحديد جدول زمني لتنفيذ ثلاثة مطالب» رئيسية