دعت جماعة كويتية معارضة أمس الاثنين (28 فبراير / شباط 2011) إلى تغيير الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، فيما تخطط جماعة أخرى للتظاهر في الثامن من مارس/ آذار الجاري من أجل دفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة.

وقال بيان أصدرته «كتلة العمل الشعبي المعارضة» وتلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن «الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على إدارة البلاد وإصلاح الاختلالات».

واعتبرت الكتلة أن على الحكومة الجديدة أن «توقف قوى الفساد» وتحافظ على الدستور و «تصون الأموال العامة (...) والحريات» وتعالج مشكلات البطالة والإسكان.

وتعتبر الكتلة التي يقودها رئيس البرلمان السابق، أحمد السعدون أحد أكثر الجماعات المعارضة نفوذاً في الإمارة الغنية بالنفط، وهي ممثلة بأربعة مقاعد في البرلمان المؤلف من 50 عضواً.

وكان «التجمع الكويتي من أجل التطوير» دعا السبت الماضي إلى تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد. كما دعا إلى إغلاق القواعد الأميركية في البلاد.كما وجه نحو 26 شخصية من الدعاة والأكاديميين والناشطين السعوديين بينهم الداعية المعروف سلمان العودة، نداءً إلى العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل إصلاح سياسي في المملكة خصوصاً عبر انتخاب مجلس الشورى. وحذرت الرسالة التي نشرتها أمس مواقع خليجية بينها جريدة «الآن» الكويتية على الإنترنت، العاهل السعودي من أن «الثورات» التي يشهدها العالم العربي «تؤذن بأن القائمين على الأمر في البلاد العربية ما لم يستمعوا لمطالب شعوبهم في الإصلاح والتنمية والحرية (...) فإن الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء». واعتبر الموقعون وبينهم دعاة ومثقفون أكاديميين، أن السعودية «بحاجة شديدة إلى إصلاح جذري». ودعوا إلى أن يكون مجلس الشورى المعين حالياً منتخباً بكامل أعضاءه وأن يحظى بصلاحيات تشريعية ورقابية.

كما دعوا إلى «فصل رئاسة الوزراء عن الملك، على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء ووزارته بتزكية الملك وبثقة مجلس الشورى»، إضافة إلى إصلاح القضاء و «منحه الاستقلالية التامة»