برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، مدرساً بحرينياً اتهم بتزوير في أوراق امتحان لثلاثة طلبة.

وقد ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنها تشكك في صحة الاتهام، لعدم كفاية الأدلة، كما أنها لم تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة. كما لم تطمئن المحكمة إلى تقرير خبير التزوير في الوقت الذي أنكر المتهم التهمة المسنودة إليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2009 ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو عبارة عن أوراق امتحانات للفصل الدراسي الثاني الخاصة بمادة الاجتماعيات، وذلك لثلاثة طلبة، وكان ذلك بأن قام بتعديل وإضافة إجابات في أوراق الامتحانات، كما وجهت النيابة العامة بأنه استعمل المحررات المزورة (أوراق الامتحانات) من اجل ما قام به وهو يعلم بأنها مزورة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من وزارة التربية والتعليم بأن المتهم تلاعب في نتائج 3 طلبة في مادة الاجتماعيات، بأن تلاعب بدرجات ورقة الإجابة، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق رأت بأن هناك شبهاً بالتلاعب في درجات 3 طلاب في امتحان الاجتماعيات لمنتصف الفصل. وشهدت الجلسة الماضية استجواب ثلاثة شهود، من قبل المحامية فاطمة الحواج، إذ اتفق الشهود الثلاثة وهم مدير مساعد ومدرس سابق بمادة الجغرافية وقت حدوث الواقعة، ومدرس أول ومدرس للمادة ذاتها أن أوراق أسئلة الامتحانات وورقة الإجابة تكون مختومة من قبل إدارة المدرسة قبل تسليمها للطلاب، كما أن المدرسين فيما بينهم يتعاونون في تصحيح تلك الأوراق. وأضاف الشهود في ردهم على استفسارات الحواج أن الطلاب يطلعون على أوراق الامتحان للتأكد من إجاباتهم والدرجات التي حصلوا عليها، كما أن من الممكن تعديل الدرجات، وفي حال وجود خطأ يتم تصحيحه في ورقة الإجابة، كما أن الأوراق بعد تصحيحها يتم وضعها في غرفة المدرسين والتي من السهل أن يصل إليها أي شخص، وخصوصاً أن الدرج الذي توضع فيه الأوراق يكون مفتوحاً